رؤية

يشير التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2003 الى انه على الرغم من الارتفاع النسبي في اسعار النفط الخام خلال العام 2002 والذي بلغت نسبته 2,5% مقارنة بمستوى الاسعار في العام السابق لم ترتفع بالمقابل العائدات النفطية العربية المقاسة بالاسعار الجارية حيث شهدت العائدات انخفاضاً في مستوياتها من 161.3 مليار دولار عام 2001 الى 143.8 مليار دولار عام 2002، اي بنسبة انخفاض قدرها 10.8 في المائة.
ويعزى ذلك بالدرجة الأولى الى انخفاض معدلات الانتاج في الدول العربية المنتجة بما يقارب 5% مقارنة بمستويات العام الماضي، والى الارتفاع النسبي في معدلات الاستهلاك خلال عام 2002 مقارنة بعام 2001. اما صادرات الدول الاعضاء في منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك)، فقد انخفضت بنسبة 12.0% لتصل الى 130.9 مليار دولار في عام 2002 مقارنة مع 148.8 مليار دولار في عام 2001.
وعند احتساب العائدات بالاسعار الحقيقية لعام 1995 نجد انها انخفضت من 137.0 مليار دولار عام 2001 الى 119.0 مليار دولار عام 2002، اي نسبة انخفاض قدرها 13.1% ، هذا وقد انعكس التدني في العائدات النفطية للدول العربية بشكل عام على نصيب الفرد منها في كل دولة بنسب تراوحت ما بين 9% الى 36%. وارتفع معدل استهلاك الطاقة في الدول العربية في عام 2002 بنحو 2.9 حيث وصل اجمالي الاستهلاك الى 7.2 مليون برميل مكافئ نفط يومياً (ب م ن ي) بالمقارنة مع 7.0 ملايين (ب م ن ي) في عام 2001، ولم يرتفع معدل استهلاك الفرد من الطاقة بصورة ملموسة في الدول العربية خلال الفترة 1998 2002، اذ ازداد من 8.5 برميل مكافئ نفط (ب م ن) في عام 1998 الى 8.9 (ب م ن) في عام 2002.
ويتباين هذا المعدل بشكل كبير فيما بين الدول العربية حيث يصل الى 256 (ب م ن) في قطر، و98 (ب م ن) في البحرين، و79 (ب م ن) في الامارات، بينما لم يتجاوز 10 (ب م ن) في كل من تونس والجزائر وسوريا والعراق ومصر.
ويفسر عدم ازدياد معدل استهلاك الفرد من الطاقة بنسب محسوسة بمعدل النمو السكاني المرتفع والذي بلغ 2.3% عام 2002. و تسعى الدول العربية حسب التقرير الى زيادة مساهمة الغاز الطبيعي في تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة نظراً لما يتمتع به الغاز الطبيعي من مزايا نسبية ذات صلة بكفاءة استخدامه في القطاع الصناعي بصورة عامة، وفي قطاع توليد الكهرباء بصورة خاصة، علاوة على افضليته من الناحية البيئية. كما تؤدي عملية رفع حصة الغاز الطبيعي في اجمالي استهلاك الطاقة في السوق المحلية الى تعزيز قدرة الدول العربية على زيادة صادراتها من النفط الخام والمنتجات النفطية.
وتعتمد الدول العربية اعتماداً شبه كامل على مصادر النفط والغاز الطبيعي لتغطية احتياجاتها من الطاقة، ويلبي هذان المصدران اكثر من 96.7% من اجمالي استهلاك الطاقة في هذه الدول.
وقد تزايدت نسبة حصة الغاز الطبيعي من 39.0% من اجمالي استهلاك الطاقة في عام 1998 الى 42.2% في عام 2002، وتحققت هذه الزيادة على حساب حصة النفط التي تراجعت من 56.3% الى 54.8% خلال الفترة نفسها.
كما تراجعت الاهمية نسبية لمساهمة الطاقة الكهرومائية والفحم حيث انخفضت حصتهما معاً من 3.8% الى 3,3% من اجمالي استهلاك الطاقة.
وبلغت حصة الدول العربية 3.9% من اجمالي استهلاك الطاقة في العالم في عام 2001، بينما بلغت حصة الدول الصناعية 59.0%، و 11.2% في الدول المتحولة، و 9,25% في بقية الدول النامية.
المنتجات النفطية
على الرغم من تراجع الاهمية النسبية للنفط، الا انه مازال يحتل المركز الأول في مجال استهلاك الطاقة في الدول العربية، فقد ازداد استهلاك المنتجات النفطية في الدول العربية من 3.85 مليون (ب م ن/ي) في عام 2001 الى 3.90 مليون (ب م ن/ي) في عام 2002 (منها 286 ألف (ب م ن/ي) من النفط الخام المستخدم في محطات الكهرباء)، اي بنسبة زيادة سنوية قدرها 1.6%.
وتستهلك الدول العربية نسبة بسيطة من اجمالي استهلاك المنتجات النفطية في العالم، اذ بلغت حصة الدول العربية وفقاً لآخر البيانات المتوفرة حوالي 5.3% في عام 2001، بينما تبلغ حصة الدول الصناعية حوالي 64.4%، وفي الدول المتحولة تصل هذه الحصة الى حوالي 4,5%، وفي بقية الدول النامية الى حوالي 9,24%.