عام 2000 يحاكي 2003 في ارتفاع أسعار النفط

مع اختلاف الدوافع و العوامل المؤثرة

أعادت حالة ارتفاع الاسعار النفطية - التي شهدها عام 2003 منذ مطلعه وعلى التحديد شهر أغسطس الجاري - الى الاذهان ، حالة القفزة السعرية التي شهدها عام 2000 م مستويات الاسعار ، مع الاختلاف الجوهري في العوامل والدوافع المؤثرة بين العامين الا انهما بالنتيجة قد شهدا قفزات سعرية أثرت في مسار الاسواق وانعكست بشكل مباشر على معدلات النمو العالمي .
الأسعار تؤثر في قيمة الصادرات فقد أدى ارتفاع اسعار النفط عام 2000 بما يزيد على 10.1 دولار للبرميل الى ارتفاع قيمة الصادرات النفطية للدول العربية من 118.1 مليار دولار عام 1999 الى حوالي 179.5 مليار عام 2000، أي بزيادة قدرها 61.4 مليار دولار، وتعتبر هذه المستويات من اعلى العائدات البترولية المحققة منذ عام 1982.
واظهرت الدراسة ان حسب ما اظهرته دراسة تحليلية لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط (أوابك) الصادرات في الاقطار الاعضاء في اوابك ارتفعت من 109.8 مليار دولار الى 166.6 مليار دولار، (واذا اخذنا في الاعتبار القيمة الحقيقية للدولار مقابل العملات الرئيسية فان هذه العائدات ترتفع لتصل الى 179.1 مليار دولار عام 2000 مقابل 123.4 مليار عام 1999 وانعكست الزيادة الملحوظة في العائدات النفطية بصورة ايجابية على اقتصادات الدول العربية) ويتجلى هذا التأثير في البيانات الفعلية للاداء الاقتصادي والتحسن في اوضاع الموازنات الحكومية.
وزادت الدول النفطية انتاجها اربع مرات خلال عام 2000 لتحقيق الاستقرار في السوق النفطية، وبلغ اجمالي حجم الزيادة 3.7 مليون برميل / يوم (ب/ي)، ليصل انتاج اوبك الى 26.70 مليون ب/ي في نهاية عام 2000 مقابل 22.97 مليون ب/ي قبل اقرار الزيادات في ابريل 2000، وتبنت دول اوبك آلية جديدة لتحقيق سعر مستهدف لسلة خاماتها 25 دولارا للبرميل، وتقوم هذه الآلية على الادارة المستمرة للامدادات بحيث يتم تخفيض الانتاج بمقدار 500 الف ب/ي في حالة انخفاض الاسعار الى اقل من 22 دولارا للبرميل لمدة 10 ايام عمل متتالية، وزيادة الانتاج بمقدار 500 الف ب/ي في حالة ارتفاع الاسعار الى ما يزيد على 28 دولارا للبرميل لمدة 20 يوما عمل متتالية وانعكس انضباط الدول النفطية والتزامها بالحصص المحددة بصورة ايجابية على استقرار الاسعار والسوق النفطية.
زيادة الإمدادات تحد من المضاربات
لقد كان للزيادة في الامدادت التي أقرتها أوبك اثر فعال في تخفيف حمى المضاربات التي سيطرت على السوق النفطية عام 2000، والتي انعكست في الاشارات الخاطئة عن الاسواق المستقبلية اذ كانت هذه الاسواق تشير الى ان السعر الادنى مرتفع وانه يتجه نحو الانخفاض في المستقبل مما شجع الشركات على التخلص من المخزون تفادياً للخسائر المترتبة على توقع هبوط اسعاره في المستقبل، وهي حالة تعرف بحالة التراجع.
لقد بذلت الدول النفطية وعلى رأسها الدول العربية جهوداً حثيثة عام 2000 للمحافظة على استقرار الاسعار وعلى معدلات النمو في الاقتصاد العالمي عن طريق الزيادات الاربع في الامدادات مما مهد لزيادة التفاهم بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للنفط والطاقة.
بلغ سعر خامات اوبك 27.6 دولار للبرميل في عام 2000 مقارنة ب 17.5 دولار للبرميل عام 1999.
وعند احتساب اسعار النفط بالقيمة الحقيقية بأسعار عام 1995 فان مستوى سعر النفط في عام 2000 يعتبر من اعلى الاسعار منذ عام 1985 اذ بلغ 29.9 دولار.
وكان رفع الاسعار خلال عامي 1999 و 2000 ضرورياً لتحديث الصناعة النفطية فقد برزت تدريجياً النواقص التي تعاني منها بسبب ما ادت اليه الاسعار السائدة في الفترة السابقة من قلة المردود والاستثمار في مجالات النفط والغاز، وتميزت الاعوام الاخيرة باختناقات في عمليات التكرير نتيجة لعدم التوسع في هذه الصناعة طوال السنوات الماضية.
وبرزت في عام 2000 بشكل حاد مشكلة الضرائب على المنتجات البترولية في الدول الصناعية، ولفتت انظار العالم مع اضراب اصحاب الشاحنات وسائقيها في اوروبا خلال صيف عام 2000 وعبرت الاحتجاجات عن امتعاض المواطنين الاوروبيين من الضرائب الباهظة التي تفرضها الحكومات، اذ بلغت تلك الضرائب مستويات عالية جداً تراوحت ما بين ثلثي الى ثلاثة ارباع السعر الذي يدفعه المستهلك النهائي.
قرارات اوبك ترفع المخزون النفطي
وادت الزيادات المتواصلة في الانتاج التي اقرتها الدول النفطية خلال عام 2000 الى زيادة المخزونات النفطية العالمية ومن ناحية التطورات الفصلية فقد انخفض مستوى المخزون النفطي العالمي في الربع الاول من عام 2000 مقارنة بالربع الاخير من عام 1999 بسبب تزايد الطلب العالمي على النفط بمعدلات اعلى من تزايد الامدادات النفطية، الا انه ارتفع مع بداية الربع الثاني الى 2525 مليون برميل نتيجة لبدء العمل بقرارات اوبك الخاصة بزيادة الانتاج اعتباراً من اول ابريل 2000، كما ادت قرارات اوبك في يونيو بزيادة الامدادات الى ارتفاع حجم المخزون النفطي الى 2554 مليون برميل في الربع الثالث والى 2565 مليون برميل في الربع الرابع لعام 2000. اما من حيث عدد الايام التي يغطيها المخزون فقد وصلت في الربع الرابع الى 54 يوماً مقابل 53 يوماً في الربع الاول من عام 2000.
النمو الاقتصادي يرفع الطلب العالمي على النفط
ويعزى الارتفاع في الطلب العالمي على النفط بالدرجة الاولى الى النمو الاقتصادي الذي شهدته معظم مناطق العالم، بالاضافة الى العوامل الاخرى. ولقد بلغ معدل النمو في الاقتصاد العالمي 4.8 في المائة خلال عام 2000، وهو اعلى مستوى له في السنوات الخمس الاخيرة، حيث وصل معدل النمو في اقتصادات الدول الصناعية الى حوالي 4.2 في المائة، بينما تضاعف في الدول المتحولة بالمقارنة مع مستواه خلال عام 1999، حيث بلغ 4.9 في المائة كما بلغ معدل النمو الاقتصادي في الدول النامية 5.6 في المائة في عام 2000 مقابل 3.8 في المائة في عام 1999.
ولم تقف مستويات الاسعار التي شهدها عام 2000 حائلاً دون ارتفاع الطلب العالمي على النفط الذي ازداد بنحو 1 مليون ب/ي ليصل الى مليون ب/ي أي ما يعادل 1.3 في المائة، كما اوضحت التطورات الاقتصادية والنفطية خلال الاعوام القليلة الماضية، مقارنة بما حصل قبل ثلاثة عقود، ان الدول الصناعية اصبحت اكثر قدرة على الاستجابة للتطورات في اسعار النفط دون احداث اثار خطيرة على اقتصادها، بل اصبحت الزيادة في مستويات الاسعار تحقق مكاسب لا يستهان بها لجميع اطراف العلاقة النفطية.
ووصل الطلب في الدول الصناعية الى نحو 47.9 مليون ب/ي وهو مستوى عال نسبياً اذا ما قورن بالسنوات الخمس الاخيرة، ويلاحظ استمرار زيادة استهلاك الدول النامية خلال عام 2000 الذي وصل الى مليون ب/ي، اما الدول المتحولة فقد بقي استهلاكها راكداً تقريباً عند مليون ب/ي. هذا وقد انخفضت حصة الدول الصناعية من اجمالي الطلب العالمي من 63.7 في المائة عام 1999 الى 63.2 في المائة في عام 2000، وبالمقابل ارتفعت حصة الدول النامية من 30.6 في المائة في عام 1999 الى 31.2 في المائة خلال عام 2000، وادى النمو الاقتصادي للدول الصناعية الى الحد من الاثر السلبي لارتفاع الاسعار على استخدام النفط فيها، اذ ازداد الطلب بنحو 300 الف ب/ي ليصل الى 47.9 مليون ب/ي عام 2000 أي بنسبة زيادة تصل الى 0.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وقد جاء معظم هذه الزيادة من دول امريكا الشمالية التي شهدت نمواً في الطلب وصل الى 200 الف ب/ي وتعزى تلك الزيادة الى النمو الاقتصادي بالاضافة الى زيادة الطلب على زيت الوقود المستخدم في محطات توليد الطاقة الكهربائية في كل من الولايات المتحدة الامريكية والمكسيك، وهذا بدوره يعود الى الارتفاع الذي شهدته اسعار الغاز الطبيعي خلال العام، كما كان لبرودة الطقس في فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي دور مهم في ارتفاع مستويات الطلب على وقود التدفئة في المنطقة. اما في دول المحيط الهاديء الاسيوية فقد ارتفع الطلب بنحو 100 الف ب/ي فقط، وكان السبب الرئيسي لتدني الزيادة هو الاداء الضعيف للاقتصاد الياباني الذي سجل نسبة نمو تقارب 1.7 في المائة فقط، بينما انعكس التحسن الملحوظ في اداء الاقتصاد الكوري ايجاباً على مستوى الطلب على النفط. واستمر الركود في استخدام النفط في الدول الاوروبية وبقي عند مستوى 151 مليون ب/ي ويرجع ذلك بصورة اساساية الى السياسة الضريبية المتبعة من قبل الحكومات الاوروبية.
وحافظت الدول النامية على معدل النمو المرتفع في استهلاك النفط الذي بلغ 3.1 في المائة خلال العامين الاخيرين حيث شهد مستوى الطلب ارتفاعاً بنحو 700 الف ب/ي ليصل اجمالي الاستهلاك الى 23.6 مليون ب/ي وتركزت معظم الزيادة في الدول النامية الاسيوية التي شهدت ارتفاعاً في الاستهلاك بنحو 600 الف ب/ي مقارنة بعام 1999 واستأثرت الصين بنصف زيادة الطلب لهذه المجموعة وهي 300 الف ب/ي، وحافظت دول امريكا اللاتينية على نفس مستوى الطلب للعام الثالث على التوالي حيث بلغ 4.8 مليون ب/ي. وبلغ اجمالي الطلب على النفط في الدول المتحولة نحو 4.2 مليون ب/ي محافظاً بذلك على نفس المستوى السابق، وتقارب حصة هذه الدول 5.6 في المائة من الطلب الاجمالي وانخفض الطلب في الاتحاد السوفيتي السابق بنحو 100 الف ب/ي مقارنة بعام 1999 ليصل الى 3.4 مليون ب/ي. المعروف ان تحسن مستوى الاسعار لعام 2000 والفرق الشاسع بينها وبين الاسعار المحلية كان حافزاً قوياً لزيادة صادرات الاتحاد السوفيتي السابق من النفط الخام، وجاء ذلك على حساب تلبية احتياجات السوق المحلي من النفط. اما في دول اوروبا الشرقية فقد ادى تضاعف معدل النمو الاقتصادي من 1.3 في المائة عام 1999 الى 3.1 في المائة عام 2000 الى زيادة الاستهلاك بنحو 100 الف ب/ي ليصل مستواه الى 800 الف ب/ي.
سجل عام 2000 أعلى معدل نمو في الاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس الاخيرة