كشف مدير عام القنوات الرياضية السعودية محمد باريان أن كسب القناة لحقوق مباريات دوري الأورجواي بعد منافسة من قبل عدة قنوات، وإن دل هذا فبكل تأكيد يدل على حرص إدارة القناة على أن يكون المتابع لديه فرصة لمشاهدة أغلب الدوريات الأوروبية، وهذا ما سعت إليه القناة في الأوانة الأخيرة، وحدث التباس لدى البعض بعد أن حصلت قناة الوطن على ملخص جميع الدوريات الأوروبية من قبل شركة سويدية بحيث تعطي القناة (بكج) 30 دقيقة كل أسبوع، ويتم عرضه في القناة على أن لا يتجاوز عرض المقطع أربع مرات في السنة، حيث إن الشركة السويدية ستعطي القناة مقطعاً فيه أغلب أهداف وملخصات الدوريات الأوروبية، وأيضاً الدوريات العالمية الأخرى في أمريكا الجنوبية ودول شرق أسيا. وسيتم عرض هذا المقطع للمشاهدين، وفيه كل ما حصل في تلك الدوريات. وأضاف باريان في حديثه ل «الميدان»: إن قيمة العقد مع القناة السويدية لم يتجاوز 500 ألف دولار، وحصلنا على ذلك بعد أن عرض على القناة من قبل شركة سعودية (وسيط) هذا الأمر واستطاعت القناة بكل جهد أن توقع العقد وتحصل على هذه المخلصات التي بكل تأكيد ستخدم المشاهد، بالإضافة إلى أن القناة أنهت في فترة ماضية الحصول على حقوق الدوري التركي الذي سيبث مباشرة للجميع بدون أي تشفير، وتجري إدارة القناة في هذه الأيام المفاوضات للحصول على حقوق بث الدوري المصري مباشرة عبر شاشة قناة الوطن، وكل هذه التعاقدات من أجل أن تكون القناة في مصاف القنوات الخليجية والعربية. وقال باريان: إن هناك خللا حصل في الأيام الماضية في تنظيم البرامج الرياضية، حيث إن القناة وقعت عقداً مع شركة «STC» لرعاية برنامج تكتيك، واشترطت الشركة أن يبث البرنامج يوم الاثنين الساعة التاسعة مساء مما يتعارض مع برنامج «من الآخر» وأيضاً برنامج بين الأقواس، ولكن نظراً لأنه لا يمكن للقناة أن تخل بعقدها مع الراعي لبرنامج «تكتيك»؛ تم تغيير عرض برنامج من الآخر إلى يوم الثلاثاء، وهذا ما أوحى للبعض أن هناك مشاكل لدى القناة في برمجة عرض برامجها، حتى إن تغيير مكان عرض برنامج «بين الأقواس» من مكانه القديم إلى مقر القناة أتى لظروف عدم تواجد عربة نقل. واختتم باريان حديثه: إن ميزانية مكافآت الضيوف مليون ريال سنوياً، وتوزع على أغلب ضيوف البرنامج وهي بكل تأكيد لا تكفي ولكن القناة متأملة في الرقم الجديد الذي وضع لها من الميزانية الجديدة، وتحرص القناة دائماً على إعطاء جميع الضيوف مكافآتهم، ولكن ذلك يتأخر لأن الإجراءات الحكومية هي من تتطلب ذلك حيث إن الطلب يذهب لدورة ورقية بين العديد من الجهات.
