بعد يوم من إعلان مصدر قضائي أن النيابة العامة في باريس فتحت تحقيقا أوليا بشأن تحويلات إلى حسابين مصرفيين في فرنسا يعودان إلى سهى عرفات، نفى مكتب السلطة الفلسطينية في فرنسا اتهامات نشرتها صحيفة لو كانار أنشينيه الفرنسية بشأن هذه التحويلات.وقالت الصحيفة في عدد الأربعاء إن التحقيق يرمي إلى تحديد مصدر نحو 9 ملايين يورو (5ر11 مليون دولار) حولت إلى حسابات سهى المصرفية والتي تقيم في باريس.وأكد المدعى العام لباريس ما أوردته الصحيفة بأن تحقيقا بدأ في أكتوبر الماضي حول حسابات سهى، بناء على معلومات من بنك فرنسا المركزي وهيئة لمكافحة غسل الأموال.وفي الوقت نفسه، قال رئيس لجنة التدقيق بالمجلس التشريعي الفلسطيني إن لجنة نيابية تحقق في احتمال قيام شركات فلسطينية ببيع مواد لإسرائيل تساعد في بناء الجدار العازل. وقال رئيس اللجنة حسن خريشة إن وفدا توجه إلى القاهرة أمس سيتحقق من وجود شركات فلسطينية في مصر ترسل شحنات أسمنت إلى إسرائيل والتأكد مما إذا كان هذا الأسمنت يستخدم لبناء الجدار العازل والمستوطنات.. فيما أشار مصدر رسمي فلسطيني إلى أن لجنة برلمانية تحقق بشأن احتمال قيام شركة تابعة لعائلة رئيس الوزراء أحمد قريع ببيع الأسمنت للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. وقال التلفزيون الإسرائيلي إن شركة القدس للأسمنت التي تمتلكها عائلة قريع توفر المواد اللازمة للمساعدة في بناء الحواجز بالضفة الغربية، وهو ما نفاه مسؤولون فلسطينيون. وأضاف إن قريع كان يوفر الأسمنت لبناء الحواجز الأسمنتية خارج منزله في مدينة أبو ديس والتي يفصلها الجدار العازل. وأظهرت بعض الصور التي بثها التلفزيون شاحنات الأسمنت وهي تغادر شركة القدس متوجهة إلى مستوطنة معاليه أدوميم اليهودية على بعد بضعة كيلو مترات. وقال أحد المسؤولين الفلسطينيين لم يذكر اسمه إن هناك (أدلة) على أن قريع كان يبيع الأسمنت للمستوطنة، مشيرا إلى أنه نقل ملكيته للشركة لأحد أفراد أسرته منذ بضعة أشهر مضيفا إن هذا يقوي الشبهات بأن قريع له يد في هذه النشاطات.
