بمشاركة 1450 شركة تمثل 50 دولة حول العالم انطلقت أخيراً في الكويت فعاليات معرض إعادة إعمار العراق، من بينها 80 شركة سعودية، تتنافس جميعها للحصول على أكبر قدر ممكن من العقود في أكبر ورشة بناء يتوقع أن تستقطب نحو 200 مليار دولار خلال 10 سنوات، حيث ينتظر أن يساهم القطاع الخاص العالمي بنصف هذا المبلغ في استثمارات مفتوحة، بينما ستتحمل النصف الآخر الحكومة العراقية ممثلة بمجلس الحكم العراقي والوزارة اللذين أقرا تخصيص 100 مليار دولار لإعادة البناء. وبهذه المناسبة، وجه وزير الإعمار والإسكان العراقي الدعوة لرجال الأعمال وأصحاب الشركات السعودية لافتتاح مكاتب لهم في بغداد من أجل المنافسة على عقود البناء، في حين كشف ممثلون عن شركات سعودية إبرامهم شراكات تجارية مع أطراف عراقية لتسويق بعض وكالات عالمية، فيما أكد آخرون أنهم بصدد الدخول في استثمارات صناعية بالعراق. ويكتسب المعرض الحالي أهميته كونه يمثل فرصة جيدة للعارضين في تقديم أحدث ما لديهم من معدات وسلع وخدمات يمكن أن تساهم في تنفيذ أكبر ورشة بناء يشهدها القرن الحالي. وفي هذا الاطار يستعد العراق لزيادة إنتاجه من النفط إلى ثلاثة ملايين برميل في 2004، حسب ما ذكرت النشرة الاقتصادية للشرق الاوسط (ميس)، حيث يستعد لتنفيذ الخطط المتفق عليها في عام 2003 للوصول بحجم إنتاجه اليومي من النفط إلى 2.8 مليون برميل بحلول الربع الثاني من عام 2004 وإلى ثلاثة ملايين برميل بحلول نهاية العام. لكن النشرة التي تصدر في قبرص ذكرت أن الامر يتعلق حاليا بكيفية توفير التسهيلات اللازمة لتصدير هذا الإنتاج. وكيفية الإبقاء على تلك المستويات بالنظر إلى حالة البنية الأساسية لصناعة النفط في أعقاب ثلاثة حروب والعقوبات التي كانت مفروضة على العراق وفي ضوء عدم وجود ميزانية للاستثمار. وحسب مصادر صحفية، فقد فازت مؤخرا شركة "ورلي غروب" الهندسية الأسترالية بالمشاركة في عقد قيمته 800 مليون دولار لإصلاح البنى التحتية النفطية في شمال العراق. وقد حصلت "ورلي غروب" على 25% من العقد مع شركة بارسونز كوربوريشن الأميركية، ليكون اكبر عقد تفوز به حتى الآن شركة أسترالية لإعادة الإعمار في العراق، الذي ستتولى بمقتضاه "ورلي غروب" مهمة إخماد الحرائق في آبار النفط وتصميم وبناء بنى تحتية جديدة اكثر أمانا والصيانة العامة للمنشآت وتوزيع المنتجات النفطية في داخل العراق وتقديم مساعدة تقنية لبيع وتصدير المنتجات النفطية. يذكر أن من الشركات الأسترالية الأخرى التي فازت بعقود في العراق، مجموعة "باتريك كوربوريشن" للنقل ومصرف اي.ان.زد وشركة سنوي ماونتنز للكهرباء التي تعيد بناء البنى التحتية للطاقة وشركة اي.دبليو.بي لتصدير الحبوب. وكان البنتاغون أعلن مؤخرا ان الجيش الأميركي منح عقدين نفطيين في العراق حصلت مجموعة هاليبورتن الأميركية للخدمات النفطية على أكبرهما الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار. أما مدير السياسة الاقتصادية في سلطة التحالف في العراق ماريك بلكا فقد أشار الى ان إنتاج العراق للنفط استرجع نشاطه الى مستوى ما قبل الحرب وهو 5ر2 مليون برميل من يوميا. موضحا انه بإعادة اعمار وبناء المنشات النفطية الحالية فسيصبح بالامكان زيادة الإنتاج الى ما يتراوح بين ثلاثة و5ر3 مليون برميل يوميا. وقال ان زيادة الانتاج الى 5ر6 مليون برميل يوميا وهو ما يطمح اليه مجلس الحكم الانتقالي في العراق يحتاج بناء منشآت نفطية جديدة تتطلب اموالا تصل الى 50 مليار دولار على شكل استثمارات ومدة تصل الى سبعة اعوام. ان معظم العائدات النفطية حسب المسؤول الدولي والتي وصلت خلال العام الى 12 مليار دولار ستستخدم لتسيير الامور الادارية والسياسية في البلاد في محاولة لاحلال الاستقرار في العراق، مؤكدا اهمية اعادة بناء البنى التحتية للعراق والتي تعتبر من الاولويات المهمة.
