مصافي النفط الكويتية تعود تدريجيا إلى معدلات إنتاجها الطبيعية

قال مسؤولون عن مصافي النفط الثلاث التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية ان كل وحدات المصافي عادت الى معدلات انتاجها الطبيعية تدريجيا باستثناء تلك التي تحتاج الى بعض الوقت نظرا لطبيعة عمليات اعادة التشغيل.
وقال المساعد التنفيذي لشؤون التصنيع سامي الرشيد انه تمت اعادة تشغيل وحدتين في مصنع إسالة الغاز في مصفاة ميناء الاحمدي وتبلغ طاقتهما الانتاجية حوالي 850 مليون قدم مكعبة اضافة الى تشغيل وحدات تقطير النفط الخام الرئيسية الثلاث بطاقة تبلغ حوالي 360 الف برميل يوميا وان العمل جار لتشغيلها بطاقتها الاعتيادية البالغة 400 الف برميل يوميا.
واشار الى انه تم ايضا اعادة تشغيل وحدة التقطير الفراغي ووحدة معالجة الكيروسين ووحدة تحسين الكيروسين وتعملان بطاقتهما المعتادة فيما تعمل احدى وحدات معالجة الزيت الثقيل بينما الوحدات الثلاث الاخرى اصبحت جاهزة للتشغيل.
وقال ان وحدة معالجة الديزل بدأت عمليات تشغيلها فيما تعمل وحدة انتاج البنزين وهي وحدة جديدة بطاقة قدرها 12 الف برميل يوميا اي اقل من طاقتها القصوى البالغة 18 الف برميل يوميا كما عملت وحدة تكسير الهيدروجين بكامل طاقتها وكذلك وحدة التكسير بالعامل المائع فيما ما زالت بعض الوحدات الأخرى يجري العمل فيها حاليا استعدادا لتشغيلها حيث ان تشغيلها يستغرق وقتا اطول.
الشعيبة تنتج 200 الف برميل
من جانبه قال مدير عام مصفاة الشعيبة حسين اسماعيل ان وحدة النفط الخام تعمل بطاقتها الانتاجية القصوى والبالغة 200 الف برميل يوميا منذ الاربعاء الماضي.
واضاف ان الوحدات التحويلية يتماشى تشغيلها مع وحدة تقطير النفط الخام وذلك لارتباط اللقيم الخاص بهذه الوحدات مع وحدات التقطير.
والأحمدي 250 الف برميل
اما فيما يتعلق بمصفاة ميناء عبدالله فقد اوضح مديرها العام اسعد السعد ان وحدة تقطير النفط الخام تعمل بطاقة انتاجية مقدارها 250 الف برميل يوميا وان العمل جار للوصول الى طاقتها الكاملة والبالغة 270 الف برميل يوميا كما تم تشغيل وحدات ازالة الكبريت من زيت الوقود الثلاث بطاقتها الاعتيادية.
واوضح السعد ان وحدة التكسير الهيدروجيني تعمل بطاقتها القصوى والبالغة 40 الف برميل فيما وحدات التفحيم تعمل احداها بطاقة 40 الف برميل في اليوم.
يذكر ان المصافي الثلاث كانت قد تعرضت للإطفاء الاضطراري بعد تعطل احد محولات الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي عنها ويجري العمل على اعادة تشغيلها تدريجيا حيث ان الاطفاء الاضطراري، كما أوضح العضو المنتدب لشركة البترول الكويتية الوطنية هاني حسين يتطلب تشغيلا تدريجيا لأسباب فنية تتعلق بتكنولوجيا التقطير وطبيعة المواد التي يتم التعامل معها في المصافي النفطية.
برامج متطورة للصيانة
وقال العضو المنتدب ان مصافي النفط الكويتية الثلاث تضاهي من حيث امكانياتها وكفاءتها وحداثة وحداتها واجهزتها واجراءات الرقابة والامن والسلامة فيها احدث المصافي النفطية العالمية.
واضاف حسين ان مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية تعمل كمجمع تكرير متكامل مما يحقق للشركة مرونة في التشغيل وقدرة على الوفاء بمتطلبات العقود التي تبرمها مؤسسة البترول الكويتية.
وذكر ان الطاقة التكريرية الإجمالية لهذا المجمع تبلغ أكثر من 910 آلاف برميل من النفط الخام يوميا اي ما يعادل 45 في المائة من انتاج دولة الكويت من النفط الخام.
واوضح انه بالرغم من ان مصفاة ميناء الاحمدي انشئت عام 1949 ومصفاة ميناء عبدالله أنشئت عام 1958 ومصفاة الشعيبة عام 1968 فان هذه المصافي بسبب عمليات التحديث والتطوير في كل اجزائها اصبحت تضاهي احدث المصافي العالمية.
واستعرض عمليات التحديث التي اجريت على المصافي قائلا: ان مصفاة الاحمدي تم تحديثها عامي 1984 و1986 ومصفاة ميناء عبدالله عام 1988 مضيفا ان التحديث يعني بناء وحدات جديدة بالكامل وبذلك تكون هذه المصافي وكانها شيدت في اواخر الثمانينات كما ان مصفاة الشعيبة خضعت للتوسعة عام 1975.
وقال ان جميع المصافي العالمية يتم تحديث واستبدال جميع المعدات التي يلزم استبدالها حسب كفاءتها وصلاحيتها وهناك بعض المصافي الامريكية يزيد عمرها على مائة عام وبهذا المفهوم فان المصافي الكويتية تعتبر من أحدث المصافي ولذلك فان ما يقوله البعض عن قدم المصافي وتهالكها يوجد انطباعا خاطئا يزعزع الثقة في منشات حيوية بلغت كلفتها مليارات الدولارات ويعمل فيها الاف الشباب الكويتيين.
وافاد حسين ان عمليات التحديث والتطوير تتم سنويا سواء من خلال ميزانيات رأسمالية او تشغيلية وتتراوح تكلفة عمليات الصيانة السنوية ما بين 10 و 15 مليون دينار كويتي لكل مصفاة من المصافي الثلاث وذلك اضافة الى العديد من المشاريع الاخرى.
وقال حسين ان الشركة تدرك تماما انه لا يمكن الاحتفاظ بقيمة وكفاءة المصافي التشغيلية الا بتطبيق أكثر معايير السلامة كفاءة كما ان برامج الصيانة تعتبر اهم اركان العمل في المصافي وتقوم على تنفيذ نظام مكثف من التفتيش على جميع المعدات وخطوط الأنابيب والصمامات وكافة ميادين العمل في وحدات المصافي ومرافقها.
وأوضح ان برامج الصيانة في المصافي وضعت حسب المقاييس العالمية وطبقا لكل برنامج فهناك سجل توثق فيه جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل مهندسي التفتيش والتآكل وكذلك للأعمال التي ينفذها مهندسو الصيانة من اجل رفع كفاءة الوحدات، مبينا ان هذه السجلات تخضع للمراجعة والتدقيق الدائمين.
وعدد حسين الإجراءات المتبعة لتعزيز كفاءة المعدات وخطواتها مثل تحديث دليل نظام التفتيش بشكل مستمر وتحديث دليل إجراءات الصيانة واستخدام أحدث التقنيات للتفتيش على أنابيب نقل المواد الهيدروكربونية إضافة الى استخدام المكننة في رصد واستخدام المعلومات وفق برنامج الانظمة المتكاملة (كي اي ام اس) وهي مجموع من انظمة الكمبيوتر المتطورة.
رفع كفاءة التشغيل
وقال ان الشركة استحدثت نظاما لرفع كفاءة التشغيل الميكانيكية يطلق عليه نظام الموثوقية في التشغيل التصنيعي (ام اي ار اي تي) مضيفا انه لتأكيد الأهمية التي توليها الشركة لأعمال الصيانة في مصافيها فان حجم الانفاق السنوي عليها يزيد على 40 مليون دينار كويتي سنويا.
وأشار الى اجراءات الأمن والسلامة المتبعة في الشركة وقال انه بعد حادث مصفاة الأحمدي الذي وقع عام 2000 تعاظم الإحساس بأهمية السلامة موضحا ان موجودات الشركة مهما كانت قيمتها وارتباطاتها التجارية ومهما كانت مرتفعة فان السلامة هي أهم الأعمدة والأسس التي يجب ان تستند اليها كل هذه الأشياء.
واضاف حسين انه بناء على ذلك فان الشركة قررت الارتقاء بمعايير السلامة والصحة وحماية البيئة إلى أعلى المستويات المطبقة في الشركات العالمية.
نظام شمس
وذكر ان الشركة وضعت نظام إدارة السلامة والصحة والبيئة المعروف اختصارا باسم (شمس) وذلك بالتعاون مع واحدة من اهم الشركات العالمية العاملة في هذا المجال حيث يقوم هذا النظام على 14عنصرا من بينها الالتزام والمسؤولية اي اعتبار اي موظف في الشركة من القيادة العليا وحتى ادنى الدرجات الوظيفية ملتزما بتحقيق اهداف السلامة والصحة والبيئة.
وبين انه في ضوء تحليل الكيفية التي استطاعت فيها الشركات العالمية التغلب على القصور في اجراءات السلامة والصحة والبيئة وكذلك ضمن الرؤية الشاملة للشركة وفي سبيل التاكد من سلامة التطبيق ولضمان الالتزام بنظم ولوائح السلامة اثناء ممارسة كافة الاعمال فان الشركة تطبق نظام التفتيش والتدقيق الذي يحدد اوجه القوة والضعف في تصاريح العمل ويحدد مهام ومسؤوليات جميع الجهات.
من جانبه قال مدير التسويق المحلي في الشركة ابراهيم الخليفي ان الشركة وضعت برنامجا متكاملا لتنفيذ التوصيات التي وضعتها الجهات المحلية والعالمية بعد حادث مصفاة الاحمدي عام 2000 وقد نفذت معظمها حتى الان وقد بلغت تكلفتها حوالي 91 مليون دينار كويتي.
وذكر ان الشركة استقدمت بعد الحادث بعض الشركات العالمية لاعطاء توصياتها بشأن اجراءات الامن والسلامة اضافة الى ما قامت به لجنة تحقيق وزارية ولجنة برلمانية وقد تم جمع توصيات الجهات الثلاث تحت مسمى التوصيات المجمعة.
واضاف الخليفي ان عدد هذه التوصيات بلغ 58 توصية اصلية تفرعت عنها حوالي 203 فعاليات وقد تم تنفيذ 47 توصية بالكامل وعشر توصيات جزئيا جار العمل على استكمالها لارتباطها بمشاريع واجراءات اخرى خارج الشركة.
وحول الحادث الاخير الذي تعرضت له المصافي الاسبوع قبل الماضي اكد المساعد التنفيذي للتصنيع في الشركة سامي الرشيد ان انقطاع الكهرباء كان خارجا عن ارادة الشركة كونه جاء من جهة خارجية موضحا ان مولدات الكهرباء ليست موجودة في المصافي وانما يتم تغذيتها من محطة توليد كهرباء الشعيبة الجنوبية.
وقال الرشيد انه بناء على ذلك فان انقطاع الكهرباء لم تتعرض له المصافي وحدها وانما جميع منطقة الشعيبة الصناعية واجزاء من الاحمدي والفحاحيل مؤكدا ان هذا الانقطاع جاء خارجا عن ارادة الشركة وادى الى اطفاء اضطراري مفاجىء لمصافي النفط الثلاث.
وذكر ان التنفيذ كان مستمرا خلال فترة الانقطاع بين قطاع الكهرباء في وزارة الطاقة مع الشركة وشرح باسهاب كيفية عمل نظام التشغيل والاطفاء المفاجىء في المصافي مبينا ان هذه العمليات تحتاج الى وقت والى اجراءات وان فتراتها محرجة حيث الضغوط العالية والحرارة المرتفعة.
وافاد ان ما حدث من حرائق بسيطة كان تاثيره محدودا على بعض الوحدات في المصافي وتم اصلاح معظمها.
وقال الرشيد ان عمليات التصنيع في المصافي ليست سهلة وفيها مخاطر كبيرة حيث يتم التعامل مع مواد سريعة الاشتعال خطرة.
وبين ان لدى المصافي مولدات تغطي الاجهزة المهمة التي تمكن من الاطفاء الامن موضحا ان بعض هذه المولدات شغلت اتوماتيكيا عند الاطفاء خلال حادث انقطاع الكهرباء اما البعض الاخر فقد شغل بطريقة يدوية بسبب الاحوال الجوية والامطار الغزيرة.