ينتظر ان يشهد الاقتصاد العالمى نموا ملحوظا في السنة الجديدة غير أن نسب النمو ستختلف من منطقة الى أخرى بحيث تستأثر المنطقة الاسيوية بالنصيب الاوفر فيما سيكون نمو منطقة اليورو بوتيرة أقل. ويتوقع تقرير أعده صندوق النقد الدولى نقلت وكالة انباء أسوشيتد برس مقتطفات منه أن يشهد الاقتصاد العالمى أعلى نسب نمو منذ سنة 2001 موضحا أن هناك عدة أسباب تدفع إلى الاعتقاد بأن الاقتصاد العالمى وصل أخيرا الى نهاية نفق طويل وفقا لكبير اقتصاديى الصندوق كنيث روغوف. ويشير الصندوق الى أن نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد العالمى فى العام الجديد ستبلغ 1ر4 فى المائة بعد أن بلغت 2ر3 فى المائة خلال هذا العام. ويتفق البنك الدولى مع أرقام صندوق النقد الدولى ويعتقد أن نسبة النمو فى الدول النامية ستبلغ 9ر4 فى المائة مقابل 5ر2 فى الدول الصناعية. ويأتي كل ذلك بناء على الاقتصاد الامريكى الذى يتوقع ان يسجل نسبة نمو تبلغ 5ر4 بالمائة بعد أن اكتفى بثلاثة فى المائة هذا العام كما يتوقع ان يشهد العجز فى الاقتصاد الامريكى بعد ان سجل رقما قياسيا خلال 2003 ارتفاعا من 525 مليار دولار الى 545 مليارا. ويتوقع محللون أن يساهم ضعف الدولار مقابل الين واليورو فى خفض العجز الامريكى حيث ان بضائع المصدرين الامريكيين ستكون أقل سعرا بما يساعدها فى المنافسة الدولية. أما البنك الآسيوى للتنمية فيتوقع أن تكون سنة 2004 الافضل فى المنطقة الآسيوية بنسبة نمو ستبلغ 6ر6 فى المائة بينما يتوقع المحللون ألا تتجاوز نسبة النمو في الاقتصاد الاوروبى 4ر0 فى المائة عام 2003 وتبدو التوقعات أكثر تفاؤلا خلال عام 2004 حيث من المنتظر أن ترتفع النسبة الى 2 بالمائة فى مجموع الدول الخمس عشرة المؤلفة للاتحاد الاوروبى.