اوبك تكسب قضية التواطؤ لرفع الاسعار

سابقة قانونية ضد المحاكم الامريكية

تمكن فريق المحامين المكلف بالدفاع عن منظمة الاقطار المصدرة للبترول (اوبك) من تفنيد الادعاءات المرفوعة ضد اوبك بدعوى تواطؤ المنظمة مع بعض الدول لرفع اسعار البترول من خلال خفض الانتاج الى قانون عدم الاحتكار الامريكي الفيدرالي المعروف باسم شيرمان اكت.
وكان قد تم اختيار د.سعود بن عبدالله العماري لتمثيل المملكة في فريق الخبراء القانونيين لمنظمة اوبك الموكل اليه متابعة القضية المرفوعة امام احدى المحاكم الامريكية ضد المنظمة وباجماع من المؤتمر الوزاري للمنظمة تم تعيين الدكتور سعود بن عبدالله العماري رئيسا لفريق المحامين المناط به الدفاع عن المنظمة والاشراف على القضيتين المرفوعتين ضدها وعلى اثر ذلك اخذت القضية منحى قانونيا لصالح المنظمة حيث تم ايقاف الحكم الصادر ضدها لمدة ثلاثين يوما وتمديد فترة الاستئناف.
وقد سبق ان تقدمت اوبك بطلب نسخ الحكم نهائيا ورفض القضية المرفوعة لاسباب عدة منها عدم اختصاص السلطة القضائية مع عدم مشروعية طريقة التبليغ وفقا للقانون النمساوي مقر المنظمة الذي يمنع تبليغ المنظمة بموجب مذكرة حضور الا بعد موافقة امينها العام على ذلك وهذا لم يتم في هذه القضية وبعد ان اسقطت القضية من المحكمة الابتدائية استأنف المدعون دعواهم امام محكمة الاستئناف عندما رفعت المنظمة دعواهم مؤسسة موقفها على اسانيد قانونية قوية توجت بحكم من محكمة الاستئناف الفدرالية للدائرة الحادية عشرة الذي اكد على حصانة المنظمة بتأييده لحكم المحكمة الفدرالية الابتدائية الصادر بتاريخ 2/8/2003 لصالح المنظمة.
الجدير ذكره ان هذا الانجاز القانوني الكبير سابقة قانونية مهمة لصالح منظمة اوبك والدول الاعضاء فيها.