يعتبر عدم توفر التمويل اللازم ومحدودية دخول الباحثين الاداريين ابرز عوائق اجراء البحوث في مجالات العلوم الادارية، فضلا عن التأثير عليها بانخفاض جودتها ورصانتها العلمية بشكل او باخر عند توفر التمويل والدعم المحدود والمقنن لها، فمثلا تنحصر مصادر دعم الابحاث الادارية والتي تساهم في انماء المعرفة على المصادر الحكومية والاكاديمية فقط، وبشكل اعم فان البيئة المحيطة في البلدان العربية لا تشجع على العمل العلمي والابداع في شتى صوره وايضا هناك الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية فبذلك يمكن اعتبار مشكلة دعم الابحاث بانها مرتبطة بعناصر اخرى غير التمويل تؤثر عليها بشكل او بآخر، وثمة مشكلة اساسية اخرى الا وهي النظام التعليمي والبحثي السائد حيث لاتزال المرجعية الاولى والقياس للجامعات العربية بل يمكن القول في العالم كله هي مرجعية للتراث الاوروبي والامريكي وفي العقود الاخيرة دخلت ايضا المفاهيم الشرق آسيوية كدوائر الجودة التي هي ايضا نتاج امريكي مهاجر.. واستمدت جامعاتنا العربية افكارها واساليبها من فلسفات نشأت وتولدت في بيئة مغايرة للخصائص الذاتية والتقاليد العربية والذي كان من نتائج ذلك ازدواجية الهوية العربية في النظام التعليمي ودخول بعض الشوائب الفكرية والانهزامية احيانا، وفضلا عن ذلك توجد الاجراءات والسياسات غير المواتية لتطوير حركة البحوث الادارية وبالاخص الداء الاصيل لدينا وهي البيروقراطية الادارية.. وكثرة الاعباء الاخرى على الباحثين كالتدريب والتدريس وذلك قد يكون انعكاسا آخر لقلة الباحثين من الاصل. والفكرة مما سبق انه خلال خمسة عقود من الزمن وهي الفترة التي استقلت فيها جميع الدول العربية ما عدا ثالث القبلتين من وطأة الاستعمار الخارجي لم تستطع الجامعات بكلياتها ومراكز الابحاث المتنوعة ان تكيف مفاهيم الادارة الغربية الحديثة لخصوصيتنا الثقافية وجعلها تتناسب مع رؤيتنا الحضارية واوضاع المنطقة العربية المختلفة ومرحلة التكيف الثقافي كما هو معلوم ما هي الا مرحلة وسيطة تقود الى مرحلة اكثر عمقا وتجذرا في فكرنا الاداري وهي مرحلة الاستنبات الحضاري والتي ستعكس وتعطي فكرا اداريا متميزا يعكس الرؤية الحضارية للامة ويرتبط بمشكلاتها وقضاياها وممارساتها واكتفت الجامعات باساليب النقل والتقليد وهو تقديم المفاهيم الادارية الغربية كما هي دون تعليق او اجراء ربط لها بالممارسات المحلية والواقعية.. حتى ان عملية النقل تلك تتم بعد سنوات من تطيبقها في الغرب ومن ثم تصدر الينا بالية عتيقة، وفي اعتقادي ان جميع تلك العوائق والآثار التي نجمت عنها انها هي نتيجة لعدم اقتناع وجدية في اهمية الابحاث الادارية واسهاماتها الهامة في حركة التقدم الانساني وبالتالي عدم توفير القنوات الداعمة والمستديمة له وتشجيع القطاع الخاص بدعمها، اما عن سبب ذلك الاعتقاد فسأترك الاجابة للابحاث والدراسات حبسية الادراج والارفف. ما دفعني لكتابة هذا الموضوع نتائج مقارنة بين دولتين في العالم وهما اليابان واكبر دولة عربية وهي جمهورية مصر الشقيقة وكانت النتائج تفيد بانه في بداية الخمسينات الميلادية من القرن الماضي كانت الاولى تبعث ابناءها لطلب العلم والاستزادة من المعرفة في الجامعات والمعاهد المصرية ومن المعروف ان اليابان في ذلك الوقت دولة منهارة بكل ما تعنيه الكلمة.. اقتصاديا، ونفسيا وعسكريا.. دولة فقيرة تعتمد على صيد الاسماك والزراعة ولا توجد بها صناعات حربية او عسكرية وفقا لمعاهدتها مع الولاياتالمتحدة بعد حربهما التاريخية، وعلى النقيض كان الاقتصاد المصري افضل حالا بكثير ومتنوع الدخول وتوجد في البلاد مصانع للسلاح والمعدات الثقيلة.. والجامعات ومراكز التعليم اكثر كما واجود نوعية ونضجا من اليابان التي سحقتها اشد الاسلحة في تاريخ البشر. فسبحان الله مغير كل شيء.. والقادر عليه!!