تصدرت سوق الاسهم السعودية اسواق الاوراق المالية العربية من حيث القيمة السوقية لهذه الاسواق خلال العام الماضي بعد ان بلغت القيمة الاجمالية خلال هذه الفترة 74.851.38 مليون دولار وحلت سوق الكويت للاوراق المالية في المرتبة الثانية بعد ان بلغت القيمة السوقية لتداولات اسهم السوق 35.098.89 مليون دولار وجاءت الهيئة العامة لسوق المال بمصر ثالثا بعد ان بلغت القيمة السوقية للاسهم في البورصة المصرية 26.338.69 مليون دولار. وكشف التقرير الصادر من صندوق النقد العربي مقر ابوظبي حول مساهمة صندوق النقد العربي في تطوير الاسواق المالية العربية ان سوق الاسهم السعودية يستحوذ على اكثر من 37 بالمائة من مجموع القيمة الاسمية لاجمالي اسواق الاوراق المالية العربية والبالغ مجموعها 208.858.11 مليون دولار كما بين التقرير ان السوق السعودية تصدرت الاسواق المالية العربية منذ العام 1994 وحتى العام الماضي 2002 وهو الامر الذي اعتبره التقرير دليلا على قوة الشركات العاملة في السوق السعودية ومقدار الثقة الكبيرة في المتعاملين فيه. واشار التقرير ان اسواق المال العربية اولت اهتماما كبيرا لزيادة درجة الافصاح وتعديل متطلباته بما يتلاءم مع المعايير الدولية وذلك بهدف تعزيز الدور الرقابي للسوق من جانب, وتوفير تكافؤ فرص للمتعاملين في السوق من جانب آخر. فمن جانب السوق, اتسع نطاق التعليمات والمعلومات والبيانات التي اصبح يتوجب على هذه الاسواق الافصاح عنها فاصبحت تشمل مثل المعلومات المتعلقة باسماء الجهات المصدرة للاوراق المالية واسماء اعضاء السوق ومعتمدي المهن بالاضافة الى البيانات الدورية المتضمنة لحركة التداول والمؤشرات المالية الرئيسية، وفي هذا الجانب افاد التقرير ان معظم اسواق المال العربية تقوم باصدار نشرات يومية واسبوعية وشهرية وسنوية يتضمن معلومات عامة عن السوق وقرارات مجلس الادارة ومعلومات عن احجام التداول ومؤشرات الاسعار كما ابرمت معظم هذه الاسواق اتفاقيات مع شركات عالمية لنشر المعلومات الخاصة بالتداول بصورة آنية منها شركتا رويترز وبلومبيرج، كما يلاحظ توجه هذه الاسواق لنشر بياناتها من خلال شبكة الانترنت لمزيد من التعريف بالفرص الاستثمارية فيها. ووفقا للتقرير فقد تم ادخال التعديد من التعديلات عن القوانين المتعلقة بالاستثمار في معظم الدول العربية وهدفت في مجملها الى تشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبية وفق اسس وضوابط محددة والى تغطية الاحتياجات التمويلية المحلية ونقل الخبرات المتطورة الى هذه الاسواق وفي هذا الاطار عملت الدول العربية على فتح المجال امام الاستثمارات الاجنبية وازالة العوائق التي تحد من دخولها. وقسم التقرير الدول العربية في هذا المجال الى مجموعتين، تضم المجموعة الاولى الدول التي لاتفرض قيودا على الاستثمار الاجنبي في الاوراق المالية وتشمل مصر والمغرب والاردن والجزائر ولبنان, اما المجموعة الثانية فهي تشمل الدول التي تفرض مثل هذه القيود ولكن بنسب متفاوتة وهي تونس ودول مجلس التعاون الخليجي.
