خادم الحرمين الشريفين «مهندس الإصلاحات الاقتصادية»: أوليات لتطوير سوق المال والوصول إلى العالمية

السعودية أول الدول التي بادرت بالسماح للخليجيين بتملك الأسهم السعودية 100٪

استطاع سوق الأسهم السعودي خلال الثلاث سنوات الماضية بالأخص أن يتصدر أبرز القطاعات الاستثمارية في السعودية، خاصة في ظل انحسار الفرص الاستثمارية، وعدم وجود قنوات استثمارية فعالة تمتص السيولة الكبيرة لدى المواطنين لكي يتم توظيفها في خدمة الاقتصاد بشكل يساهم في تنميته ويوفر فرصاً وظيفية ومجالات عمل جديدة.
ولأن المجال الاستثماري الأول بعد أن عاش قطاع العقار فترة ذهبية لمدة طويلة قبل أن يعاني من العشوائية حالياً والدخلاء، الأمر الذي أفقده مصداقيته، أصبح سوق الأسهم السعودي هو الوعاء الاستثماري الأول في السعودية بدون منافس وذلك نظير الأرباح القياسية التي بدأت أغلب الشركات في تحقيقها والتي ساهمت بشكل كبير في تنمية ثروات العديد من المواطنين إلى أضعاف لم يكونوا يتوقعونها الأمر الذي تثبته إحصاءات التداول منذ بداية العام 2001م إلى نهاية هذا الربع الثالث من هذا العام.
ونظراً لحرص القيادة في المملكة على ايجاد سوق مالية ادخارية في المقام الأول، تعكس التطور المالي الكبير الذي وصلت إليه المملكة، كانت السياسة المالية السعودية الفائز الكبير في عملية الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي تتبناها الدولة ممثلة في مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - مهندس الإصلاحات الاقتصادية، الذي جعل تطوير سوق الأسهم السعودي ضمن أولويات القيادة حيث تم إنشاء هيئة السوق المالية السعودية والسماح لتملك الخليجيين للأسهم، والسماح للعديد من البنوك الأجنبية في فتح فروع لها لممارسة أعمالها بشكل كامل.
وعلى الرغم من التطور الكبير الذي يشهده سوق الأسهم على مستوى الزيادة في أعداد المتعاملين وارتفاع القيمة السوقية، وكذلك زيادة حجم التداول اليومي ونشاط حركة التداول، فإن هذا السوق شأنه شأن أي جهاز اقتصادي يحتاج إلى التطوير في الأنظمة المتبعة والتجديد في القرارات التي تساهم في بقاء هذا السوق بنفس المستوى لكي يصبح سوق ادخار وليس سوق مضاربات وقتياً ينتهي بسبب تجاوزات عشوائية من قبل كبار المتعاملين فيه.
بداية الانطلاق
تشير إحصاءات عام 2001م إلى أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنهاية العام بلغت نحو 83,6 مليار ريال، بينما بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر اكتوبر لهذا العام 2005م (2,266) تريليون ريال أي ما يعادل (604,27) مليارات دولار أمريكي.
هذه الأرقام تثير تساؤلاً مباشراً لا يحتمل التأخير وهو: كيف استطاع السوق أن يحقق هذه الأرقام بهذا الشكل السريع وفي فترة زمنية قليلة؟ حيث إن هذا الرقم قاد سوق الأسهم ليحل ضمن أكبر عشر أسواق مالية على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية إضافة إلى أنه ساعد على دخول العديد من المستثمرين الأمر الذي وفر المزيد من السيولة والتي دفعت إلى وجود مثل هذا الرقم الكبير.
ولعل المتتبع يدرك بشكل كبير أن هناك العديد من المحفزات التي قادت سوق الأسهم للارتفاع والتي في مقدمتها:
- الاكتتاب في أسهم شركة (الاتصالات السعودية) الذي جذب أكثر من 250 ألف مستثمر إلى السوق، حيث مدة الاكتتاب تزامنت مع توجه العديد من المستثمرين إلى سوق الأسهم السعودي، وبمعنى آخر أن الاكتتاب في أسهم شركة الاتصالات السعودية شكل نقطة مهمة قادت العديد من المستمثرين إلى الالتفات لسوق الأسهم، مع إعلان الدولة عن خطة كبيرة لخصخصة أكثر من 20 قطاعاً كان في مقدمتها قطاع الاتصالات.
- التسهيلات البنكية التي قدمتها البنوك للمتعاملين في سوق الأسهم الذين استطاعوا أن يوظفوا هذه السيولة في خدمة الأداء العام للسوق حيث ساهمت بشكل كبير في توفير السيولة داخل السوق الأمر الذي قاد العديد من المستثمرين إلى الاعتماد عليها رغم تحذيرات العديد من المصرفيين من خطورة افراط البنوك في منح التسهيلات للمتعاملين.
- أحداث الحادي عشر من سبتمبر كانت النقطة المهمة في التحول الجذري لأداء سوق الأسهم السعودي حيث الدراسات تشير إلى عودة كثير من رؤوس الأموال السعودية المهاجرة في الخارج والتي قدرها بعضهم ب 200 مليار ريال ومعظم هذه السيولة توجهت إلى سوق الأسهم السعودي بسبب أنه من أفضل الأدوات الاستثمارية المتاحة والتي تعطي عوائد مجزية للمستثمرين.
- انتعاش صناديق البنوك والتي كانت تعاني في فترة سابقة من ركود وعدم إقبال بسبب قلة الوعي الاستثماري، حيث تشير التقديرات حالياً إلى أن حجم صناديق الاستثمار في البنوك السعودية بدأت في ازدياد كبير مع نهاية العام 2003م.
- الارتفاع الكبير في أسعار النفط والتي انعكست بشكل ايجابي على أداء السوق وعلى أداء الكثير من الشركات المؤثرة خاصة شركات البتروكيماويات خاصة شركة سابك والتي تيسيطر على أكثر من 35٪ إضافة إلى انعكاسها على النمو الاقتصادي للمملكة ككل الأمر الذي أدى إلى زيادة حجم السيولة.
- الاكتتابات الجديدة التي تم الإعلان عنها ودعمت توجيه السيولة إلى سوق الأسهم وذلك نظير الأرباح الكبيرة التي حققتها الشركة والتي تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 1000٪ حيث السوق خلال الفترة الماضية شهد طرح العديد من الشركات المميزة مثل الاتصالات السعودية، وبنك البلاد، والتعاونية للتأمين، وشركة المراعي، واتحاد اتصالات، وشركة الصحراء للبتروكيماويات، وشركة سدافكو، إضافة إلى أن هيئة السوق المالية السعودية التي تم إنشاؤها حديثاً أعلنت أنها سوف تطرح أكثر من 14 شركة خلال العام المقبل.
ومع هذه التطورات الكبيرة التي شهدها السوق كانت نسبة الزيادة بشكل كبير لم يتوقعها العديد من المتابعين خاصة وأنه كما سبق ذكره أن الأرقام الكبيرة في أداء السوق لم تكن متوقعة بهذا الحجم، وأن عدد المستثمرين في السوق حالياً يتجاوز 2,4 مليون مستثمر بعد أن كانوا لا يتجاوزون 70 ألف مستثمر.
ويمكن أن يلاحظ المتتبع الارتفاع الكبير في الأرقام من خلال المقارنات التالية بين أداء السوق ابتداءً من عام 2001م حتى نهاية اكتوبر عام 2005م والتي كانت على النحو التالي:
نشاط حركة الأسهم لعام 2001م
وفقاً للإحصائيات التي سجلتها حركة تداول الأسهم عام 2001م، فقد بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة نحو (83,6) مليون ريال، مقابل (65) مليار ريال العام السابق 2000م، محققة نسبة ارتفاع بلغت (28٪). أما إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2001م فقد بلغت نحو (692) مليون سهم مقابل (555) مليون سهم العام السابق 2000م، محققة نسبة ارتفاع بلغت (25٪). أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال عام 2001م، فقد بلغ نحو (605) آلاف صفقة مقابل (498) ألف صفقة لعام 2000م محققة نسبة ارتفاع مقدارها (21٪).
وبالنسبة إلى معدلات التداول اليومية لعام 2001م، فقد بلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة (279) مليون ريال مقابل (224) مليون ريال في العام السابق 2000م، بنسبة ارتفاع بلغت (24٪). كما بلغ المعدل اليومي لعدد الأسهم المتداولة لعام 2001م، نحو (2306). وكذلك المعد اليومي لعدد الصفقات المنفذة خلال عام 2001م نحو (2017) صفقة مقابل (1712) صفقة في العام السابق 2000م، بنسبة ارتفاع بلغت (18٪).
وفيما يتعلق بنشاط القطاعات خلال عام 2001م، فقد كان قطاع الصناعة أنشط القطاعات تداولاً من حيث قيمة الأسهم المتداولة والكمية وعدد الصفقات، حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة لشركات قطاع الصناعة نحو (26) مليار ريال مشكلة بذلك نسبة (31,3٪) من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال عام 2001م. وبلغ عدد الأسهم المتداولة لقطاع الصناعة نحو (214) مليون سهم مشكلة بنك نسبة (30,9٪) من إجمالي عدد الأسهم المنفذة خلال عام 2001م، وبلغ عدد الصفقات المتداولة لقطاع الصناعة المتداولة نحو (196) ألف صفقة، أي ما نسبته (32,4٪) من إجمالي عدد الصفقات المتداولة خلال عام 2001م.
نشاط حركة تداول الأسهم المحلية خلال عام 2002م
وفقاً لإحصائيات إدارة معلومات تداول فقد سجلت حركة تداول الأسهم عام 2002م ارتفاعاً في جميع مؤشرات السوق حيث سجل مؤشر سوق الأسهم السعودي (2518,08) نقطة في نهاية عام 2002م مقارنة مع (2430,11) بنهاية العام السابق 2001م محققاً نسبة ارتفاع (4٪) وقد حقق المؤشر أعلى نقطة في تاريخه خلال هذا العام 2002م في تاريخ 20/5/2002م حيث بلغ (2927,23) نقطة.
وفيما يتعلق بالقيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية عام 2002م، فقد بلغت (2800,73) مليار ريال، وذلك بارتفاع بلغت نسبته (2٪) مقارنة مع ما كانت عليه في نهاية العام السابق 2001م عندما بلغت (274,53) مليار ريال.
أما القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال عام 2002م فقد بلغت نحو (133,8) مليار ريال، مقابل (8306) مليار ريال للعام السابق 2001م، محققة بذلك نسبة ارتفاع بلغت (60٪). أما إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2002م فقد بلغت نحو (1735,8) مليون سهم مقابل (691,8) للعام السابق 2001م، محققة بذلك نسبة نحو (1003) مليون صفقة مقابل (605) آلاف صفقة لعام 2001م محقة بذلك نسبة ارتفاع مقدارها (71٪).
وبالنسبة إلى معدلات التداول اليومية خلال عام 2002م، فقد بلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة (441,5) مليون ريال مقابل (278,7) مليون ريال العام السابق 2001م، بنسبة ارتفاع بلغت (58٪). كما بلغ المعدل اليومي لعدد الأسهم المتداولة خلال عام 2002م نحو (5073) مليون سهم مقابل (2,30) مليون سهم للعام السابق 2001م، بنسبة ارتفاع بلغت (148٪). وكذلك بلغ المعدل اليومي لعدد الصفقات المنفذة خلال عام 2002م نحو (3,411) صفقات مقابل (2,017) صفقة للعام السابق 2001م، بنسبة ارتفاع بلغت (69٪).
نشاط حركة تداول الأسهم المحلية خلال عام 2003م
وفقاً لاحصائيات إدارة معلومات تداول فقد سجلت حركة تداول الأسهم في نهاية عام 2003م ارتفاعاً في جميع مؤشرات السوق حيث سجل مؤشر سوق الأسهم السعودي (4437,58) نقطة في نهاية عام 2003م مقارنة مع (2518,08) بنهاية نفس الفترة من العام السابق 2002م محققاً نسبة ارتفاع (76,23٪) وقد حقق المؤشر أعلى نقطة في تاريخه خلال هذا العام 2003م في تاريخ 11/9/2003م حيث بلغ (4563,21) نقطة.
وفيما يتعلق بالقيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية عام 2003م، فقد بلغت (589,93) مليار ريال، وذلك بارتفاع بلغت نسبته (110,14٪) مقارنة مع ما كانت عليه في نهاية العام 2002م عندما بلغت (280,73) مليار ريال.
أما القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال عام 2003م فقد بلغت نحو (596,5) مليار ريال، مقابل (134) مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق 2002م، محققة بذلك نسبة ارتفاع بلغت (346٪). أما إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2003م فقد بلغت نحو (5,6) مليارات سهم مقابل (1,7) مليار سهم لنفس الفترة من العام السابق2002م، محققة بذلك نسبة ارتفاع بلغت (221٪). أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال عام 2003م، فقد بلغ نحو (3,76) ملايين صفقة مقابل (1,03) مليون صفقة لنفس الفترة من عام 2002م، محققة بذلك نسبة ارتفاع مقدارها (264٪).
وبالنسبة إلى معدلات التداول اليومية خلال عام 2003م، فقد بلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة (2) مليار ريال مقابل (442) مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق 2002م، بنسبة ارتفاع بلغت (350٪). كما بلغ المعدل اليومي لعدد الأسهم المتداولة خلال عام 2003م نحو (18,6) مليون سهم مقابل (5,7) ملايين سهم لنفس الفترة من العام السابق 2002م، بنسبة ارتفاع بلغت (224٪). وكذلك بلغ المعدل اليومي لعدد الصفقات المنفذة خلال عام 2003م نحو (12,5) ألف صفقة مقابل (3,4) ألف صفقة لنفس الفترة من العام السابق 2002م، بنسبة ارتفاع بلغت (268٪).
نشاط حركة تداول الأسهم المحلية خلال عام 2004م
وفقاً لإحصائيات إدارة معلومات تداول فقد سجلت حركة تداول الأسهم في نهاية عام 2004م ارتفاعاً في جميع مؤشرات السوق حيث سجل مؤشر سوق الأسهم السعودي (8206,23) نقطة في نهاية عام 2004م مقارنة مع (4437,58) بنهاية نفس الفترة من العام السابق 2003م محققاً نسبة ارتفاع (84,93٪) وقد حقق المؤشر أعلى نقطة في تاريخه خلال هذا العام 2004م في تاريخ 29/11/2004م حيث بلغ (8375,45) نقطة.
وفيما يتعلّق بالقيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية عام 2004م، فقد بلغت (1148,6) مليار ريال، وذلك بارتفاع بلغت نسبته (94,7٪) مقارنة مع ما كانت عليه في نهاية العام السابق 2003م عندما بلغت (589,93) مليار ريال.
أما القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال عام 2004م فقد بلغت نحو (17730,9) مليار ريال، مقابل (596,5) مليار ريال خلال العام السابق 2003م، محققة بذلك نسبة ارتفاع بلغت (197٪). أما إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2004م فقد بلغت نحو (13,3) مليون صفقة مقابل (3,76) مليون صفقة نفذت في عام 2003م محققة بذلك نسبة ارتفاع مقدارها (254٪).
وبالنسبة إلى معدلات التداول اليومية خلال عام 2004م، فقد بلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة (5,9) مليارات ريال مقابل (2) مليار ريال في العام السابق 2003م، بنسبة ارتفاع بلغت (197٪). كما بلغ المعدل اليومي لعدد الأسهم المتداولة خلال عام 2004م نحو (34,3) مليون سهم مقابل (18,6) مليون سهم في العام السابق 2003م، بنسبة ارتفاع بلغت (85٪). وكذلك بلغ المعدل اليومي لعدد الصفقات المنفذة خلال عام 2004م نحو (44,4) ألف صفقة مقابل (12,5) ألف صفقة في العام السابق 2003م، بنسبة ارتفاع بلغت (254٪).
نشاط تداول الأسهم لشهر أكتوبر 2005م
سجل المؤشر العام للسوق (15616,65) نقطة في أكتوبر 2005م مقارنة مع (15036,04) نقطة في سبتمبر 2005م بنسبة ارتفاع بلغت (3,86٪). وقد حقق الموشر أعلى نقطة في تاريخه خلال شهر أكتوبر من عام 2005م في 31/10/2005م حيث وصل إلى (15616,65) نقطة. ومنذ بداية العام حقق المؤشر نمواً بنسبة 90,3٪.
بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية أكتوبر من عام 2005م، (2,266) تريليون ريال أي ما يعادل (604,27) مليارات دولار أمريكي، وذلك بارتفاع بلغت نسبته (4٪) مقارنة مع الشهر السابق.
أما القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال شهر أكتوبر من عام 2005م فقد بلغت نحو (425,5) مليار ريال أي ما يعادل (113,47) مليار دولار أمريكي مقابل (393,33) مليار ريال لشهر سبتمبر من عام 2005م، محققة بذلك ارتفاعاً بنسبة (8).
وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لشهر أكتوبر 2005 (1,17) مليار سهم مقابل (1,25) مليار سهم تم تداولها في سبتمبر 2005م، وذلك بانخفاض مقداره (6٪).
أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة لشهر أكتوبر 2005م، فقد بلغت (5,15) ملايين صفقة مقابل (4,8) ملايين صفقة تم تنفيذها في شهر سبتمبر من عام 2005م محققة بذلك نسبة ارتفاع مقدارها (7٪).
إنشاء هيئة السوق المالية السعودية
تأسست هيئة السوق المالية بموجب «نظام السوق المالية» الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424ه. وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء. وتتولى الهيئة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة فيه، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية.
وتتمتع الهيئة بالعديد من الصلاحيات التالية:
٭ تنظيم وتطوير السوق المالية، وتنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية.
٭ حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع، أو غش، أو تلاعب، أو التداول بناءً على معلومات داخلية.
٭ العمل على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
٭ تطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية.
٭ تطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية.
٭ تنظيم ومراقبة أنشطة الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية.
٭ تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها.
وقد كان لوجود هيئة السوق المالية أثر كبير في تطور أداء السوق بشكل عام، والتي ساهمت في مراقبة الأداء وتطوير الأنظمة خاصة وأن سوق الأسهم السعودي يعتبر من أكبر أسواق المال في المنطقة والتي تحتاج إلى تطوير وتحديث الأنظمة بشكل مستمر، وهذا هو الدور المستقبلي الذي ينتظره المتعاملون من الهيئة.
السماح للخليجيين بتداول الأسهم السعودية
مازالت السعودية تعتبر من أوائل دول الخليج التي تبادر إلى الاتفاقيات الاقتصادية التي تدعم مسيرة عمل دول مجلس التعاون الخليجي، حيث إنها كان لها الجهود البارزة في تطبيق نظام الاتحاد الجمركي الخليجي الموحد إلى جانب مساعدة العديد من الدول الخليجية على تطوير أدائها الاقتصادي، وذلك بناءً على ما تمتلكه من خبرة اقتصادية تراكمية، أهلتها لكي تكون من ضمن أكبر الاقتصاديات على المستوى العالمي.
وقد كان قرار مجلس الوزراء السعودي الأخير إثباتاً على مثل هذا الكلام حيث إنه وافق في وقت سابق على تطبيق مبدأ المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون في مجال تملك الأسهم وتداولها وتأسيس الشركات وإزالة القيود وذلك تطبيقاً للقرار الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 23 التي عقدت في الدوحة بدولة قطر قبل ثلاث سنوات. وأعلن المجلس أنه بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية فإن هيئة السوق المالية ستتولى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضع الآلية اللازمة لتفعيل ما يتعلق بتطبيق المساواة في مجال تملك الأسهم وتداولها بما في ذلك أسهم البنوك وشركات التأمين والشركات القارية المساهمة.
حيث إن هذا القرار جاء متزامناً مع توجهات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بعد أن وافق في ديسمبر (كانون الأول) 1988م في القمة المنعقدة في مملكة البحرين على السماح لدول المجلس بتملك وتداول أسهم الشركات المساهمة بين مواطني المجلس، ومنذ ذلك التاريخ وأسواق المال تحاول مواكبة هذه الموافقة عبر تفعيلها من خلال فتح الأسواق التي تتفاوت نسب السماح للخليجيين في تملك الأسهم الخليجية بين دولة وأخرى من دول مجلس التعاون الخليجية العربية، لكن المبدأ العام هو السماح بتملك الأسهم للخليجيين وفق نسب متفاوتة، إلا أن أهمها ما تسمح بها سوق البحرين المالية والتي تبلغ 100 في المائة من الأسهم البحرينية. فيما يسمح الكويتيون بتملك الخليجيين للأسهم الكويتية بنسبة 100 في المائة، باستثناء أسهم البنوك والتأمين التي قيدت ب49 في المائة. أما سوق الأوراق المالية العمانية فتسمح بتملك 49 في المائة من الأسهم العمانية للخليجيين، في حين تسمح السعودية من جانبها بتملك الخليجيين للأسهم بنسبة 25 في المائة من الأسهم السعودية باستثناء أسهم البنوك والتأمين، وقبل هذا القرار الأخير والذي سوف يتيح لهم التملك بنسبة 100٪.
إنشاء شركات الوساطة المالية وفك احتكار البنوك
يدرك الجميع أن عمليات الوساطة في الأوراق المالية السعودية ضلت حكراً على البنوك السعودية لفترة طويلة ولكن هيئة السوق المالية السعودية كسرت هذا الاحتكار بعد أن أعطت خلال هذا الأسبوع الرخصة لثلاث شركات وساطة مالية، الأمر الذي يؤكد بشكل جلي على التوجّه الذي تقوده هيئة سوق المال لدعم وتطوير أداء السوق وفك الاحتكار الذي تمارسه البنوك السعودية، حيث إن هذا القرار من شأنه أن يحقق نمواً كبيراً في زيادة حجم السيولة المتوجهة للسوق، ويساعد أيضاً على تنوع الاستثمارات الموجهة للسوق بشكل كبير.