تدافع عشرات الفلسطينيين على محل لبيع اللحوم المجمدة في سوق الخضار في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، نتيجة ازدياد الطلب عليها خاصة في مخيمات اللاجئين الاكثر فقراً وعوزاً بسبب عدم مقدرتهم على شراء اللحوم والاسماك الطازجة، مرجعين كل ذلك الى الحصار والاغلاقات الاسرائيلية التي ادت الى ارتفاع البطالة وزيادة نسبة الفقر المدقع بين الفلسطينيين. المواطن محمد ابو شرخ من سكان المخيم كان يحاول عنوة تجاوز المزدحمين للوصول الى مكان عرض اللحم المثلج ،علل سبب اقباله على شرائه بأنه عاطل عن العمل ويعمل في برنامج البطالة المؤقت التابع لوكالة الغوث براتب 250 دولارا شهريا وهو المعيل الوحيد لاسرة مكونة من سبعة افراد اكبرهم يبلغ من العمر اربعة عشر عاماً. ابو شرخ يسرح ببصره ويبدأ بالحساب ويقول: كيلو لحم الدجاج الطازج بعشرة شواكل ولو اريد ان احضره الى البيت فانني قد احتاج الى خمسة كيلو جرامات ما يقدر ب 50 شيكلا حوالي (10دولارات) بينما يبلغ سعر كيلو الفراخ المثلج مثلاً الجنحان خمسة شواكل. ويتابع كذلك كيلو لحم العجل الطازج بأربعة وعشرين شيكلاً وانا غير قادر على ذلك في حين سعر كيلو المثلج بتسعة شواكل والاولاد الصغار يأكلون كل شئ. اما مالك المحل فتحي ياسين فقد كان منشغلاً هو واولاده الثلاثة بتوفير طلبات الزبائن المتزاحمين، مشيرا الى ان اكثر الايام ازدحاماً تكون في نهاية كل شهر وفي ايام الجمع. وقال ل (اليوم): الحمد لله هناك طلب كبير على الشراء فالناس تقبل بشكل كبير على شراء اللحوم والاسماك والخضراوات المثلجة لانها قليلة السعر قياسا بالطازجة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، منوهاً الى ان المشترين يمثلون مختلف شرائح المجتمع. وفي حسبة سوق السمك الطازج في المخيم كان هناك ازدحام ملحوظ ولكن كما يقول احد بائعي الاسماك ويدعى حسن حجو: الناس تسأل ولا تشتري، رغم ان الاسعار في متناول الجميع، ضاربا مثلاً على ان سعر كيلو (الطرخونة) بخمسة عشر شيكلاً معتبراً ذلك رخيصاً. وارجع قلة الاقبال الى ضيق الحال وعدم مقدرة الناس على الشراء بسبب قلة الشغل وانخفاض اسعار الاسماك المثلجة. وزيرة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية، انتصار الوزير أم جهاد اعلنت أن 70% من الأسر الفلسطينية تعتبر تحت خط الفقر، مشيرة إلى أن نسبة البطالة قد ارتفعت في قطاع غزة إلى 65% و55% في الضفة الغربية، مشددة في تصريح ل(اليوم)، على أن السلطة الفلسطينية بكافة وزاراتها خاصة وزارة الشؤون الاجتماعية تبذل جهدها في سبيل تحقيق قدر من التنمية الاقتصادية محملة بذلك الاحتلال مسئولية إعاقة فرص التنمية في الأراضي الفلسطينية، وما نتج عن تدميره لآلاف الدونمات من الأراضي الزراعية، عدا عن تقطع الأوصال بين المحافظات والقرى مما زاد من صعوبة توصيل المواد الغذائية اللازمة لبعض الفقراء في القرى البعيدة في الضفة الغربية. وأشارت الوزيرة أم جهاد إلى أن الوزارة كانت قد تبنت ما يقرب من 48 ألف أسرة فلسطينية كحالات اجتماعية ثابتة لديها، حيث يتم دعم 20065 أسرة فقيرة في مدينة غزة، و17880 أسرة في الضفة الغربية وما يقارب 10 آلاف من أسر الشهداء والجرحى في الانتفاضتين الأولى والثانية. أما عن الحالات الطارئة، فقالت الوزيرة ان الوزارة اعتمدت 50 ألف أسرة كحالة طارئة في قطاع غزة يقدم لها مواد غذائية بشكل دوري، فيما تم اعتماد 50 ألف أسرة أخرى كحالة طارئة في الضفة الغربية حيث تقدم مساعدات على شكل سلة غذائية ل 30 ألف أسرة، فيما يقدم ل 20 ألف أسرة باقية كوبونات أو شيكات بمقدار 90 دولارا وبشكل شهري، وأشارت الوزيرة الى أن هذه الحالات مولت بشكل مباشر من الدول المانحة وضمن برنامج الغذاء العالمي. واعلنت الوزيرة أن الوزارة كانت قد قدمت مساعدات غذائية أيضا ل 100 ألف أسرة في قطاع غزة، و100 ألف أسرة أخرى في الضفة الغربية وذلك على شكل سلة غذائية على مدى ستة أشهر بتمويل من اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني التي يشرف عليها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وبميزانية قدرها 6 ملايين دولار.
