رفض نبيل بن عبدالله وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ادعاءات منظمة العفو الدولية التى تشير فيها الى القسوة التى طبعت تعامل السلطات المغربية مع ملف حقوق الانسان. وقال الوزير المغربى فى حديث مع هيئة الاذاعة البريطانية بثته امس الاول ان بلاده أصدرت تشريعات وقوانين فى مجال محاربة الارهاب وضد الهجرة السرية ،مشيرا الى أن السلطات المغربية تعمل بمقتضى هذه القوانين سواء على مستوى المصالح الامنية أو المصالح القضائية. واوضح ان التقرير الذى قدمته منظمة العفو الدولية أمام لجنة الاممالمتحدة لحقوق الانسان الذي تدعى فيه أن المغرب سجل تراجعا فى هذا الميدان مقارنة مع ما تم تسجيله من تحسن مطرد خلال السنوات الاخيرة استند الى ردود فعل عدد من الاشخاص من المجتمع المغربى ولم يكلف نفسه عناء التحقق من صحة هذه المعلومات لدى السلطات المغربية. ونفى بشكل قاطع وجود حالات للتعذيب بالمغرب وقال : انه من الممكن أن يتم اعتقال عدد من العناصر المشتبه فيها ولكن الامر يتعلق باستجواب أشخاص لهم ارتباط مباشر سواء باعتداءات 16 مايو أو بوقائع مماثلة كانوا بصدد التحضير لها . وحول وجود حالات لانتزاع اعترافات تحت وطأة التعذيب اشار الوزير المغربى الى انه حتى فى الدول المتقدمة ديمقراطيا فان الاشخاص المتابعين فى أعمال ارهابية يصرحون دائما بأنهم كانوا ضحايا للتعذيب.