وافقت الهيئة العامة للاستثمار منذ تأسيسها في5 محرم 1421 ه على 2000مشروع استثماري بإجمالي تمويل بلغ 52.659 مليار ريال سعودي. وذكر تقريرلمجلس الغرف السعودية ان إجمالي الاستثمارات الأجنبية لمستثمرين من 55 دولة بلغ 44.782 مليار ريال، أي حوالي 85.1% من إجمالي الاستثمارات المرخصة. بينما بلغت مساهمة المستثمرين السعوديين حوالي 7.877 مليار ريال، أي 14.9 % من إجمالي الاستثمارات المرخصة. وتعتبر الولاياتالمتحدةالأمريكية واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد والهند وسوريا والأردن وفلسطين من اكبر الدول المستثمرة في المملكة. واوضح التقرير ان المملكة تعد منطقة جذب استثماري لامتلاكها العديد من المقومات الهامة حيث تعتبر أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط. إذ تحوز على 25% من أجمالي الناتج القومي العربي إضافة إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم (25% من الاحتباطي العالمي ) إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين. والموقع الجغرافي للمملكة يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا، وآسيا وأفريقيا. ويتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية ويشهد سوقها المحلي توسعاً مستمراً (يقدر النمو السكاني بحوالي 3% سنوياً).