قال مصدر بارز بإدارة الدين العام بوزارة المالية المصرية: إن الحكومة ستقترض 203مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي مقابل 145.5مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وكانت الحكومة المصرية قد اقترضت 206.5 مليار جنيه في الربع الثاني من العام المالي الجاري. وأضاف المصدر إن التراجع في قيمة الاقتراض فى الربع الثالث عن الربع الثاني من العام المالي الجاري جاء بسبب انخفاض الاستحقاقات خلال الربع الثالث من العام المالي. وأوضح المصدر أنه سيتم اقتراض 64 مليار جنيه خلال شهر يناير و70 مليار جنيه خلال شهر فبراير و69 مليار جنيه خلال شهر مارس من العام المالي الجاري. وقال المصدر: إن سياسة إدارة الدين العام حاليًا تركز على الاعتماد بصورة أكبر على أذون الخزانة قصيرة الآجل عن السندات طويلة الأجل، وذلك للحفاظ على متوسطات أسعار الفائدة التي حققها الدين العام خلال الفترة السابقة. وشهدت أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية تراجعًا كبيرًا بعد أحداث 30 يونيو الماضي حيث فقدت أكثر من 4% في المتوسط عن الفترة السابقة على تلك الأحداث. وبحسب بيانات من وزارة المالية المصرية، تراجع متوسط العائد على أدوات الدين أجل 91 يومًا 10.5% مقابل 12.5% في يوليو- أغسطس 2013 مقابل 13.3% خلال عام 2012/2013، في حين بلغ متوسط العائد على أذن الخزانة أجل 182يومًا 10.8% مقابل 13.2% بداية النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 14% في العام المالي المنتهي.