فيما نددت الفصائل الفلسطينية بما بات يعرف ب تفاهم سويسرا واعتبرته جزءا من الخداع الذي يمررعلى الشعب الفلسطيني.قال عضو الكنيست اليساري يوسي بيلين احد مهندسي مذكرة تفاهم سويسرا التي وقع قادة من اليسار الاسرائيلي ومسؤولون فلسطينيون خطوطها العريضة في الاردن إنه لا صحة للتقارير التي تحدث عن أن الاتفاق ورد فيه (حق العودة) للفلسطينيين المشردين. ونقلت صحيفة هاأرتس عن المسؤول الاسرائيلي قوله صباح امس لن يرد ذكر حق العودة في النص النهائي للوثيقة.. ولن يدخل فلسطينيون إلى إسرائيل بموجب حق العودة . وأوضح بيلين أنه لن يكون هناك شيء كهذا هذا لا يوجد من يفكر أن أي وثيقة أو من خلال فقرة أو أخرى يمكن أن يقول أحد أن هناك حق عودة لا يوجد حق عودة هنا مشددا على أنه إذا كان الفلسطينيون يتمنون هذا الامر في قلوبهم فلا يمكن اجتثاث تلك الامال لكن لا يوجد حق العودة في الاتفاق ولن يوجد. وانتقد المسؤول اليساري رئيس الوزراء الاسرائيلي إرييل شارون لادانته للاتفاق ووصفه له بأنه يعرقل جهود السلام وقال هل يعتقد أحد أن شارون منخرط حقيقة في مباحثات جادة وإنني أعرقله بالاتفاق مع شخص آخر إن هذا ضربا من الحمق والسخف. وأضاف أن شارون يثرثر منذ ثلاثة أعوام عن السلام ولم يفعل شيئا. وقالت الصحيفة إن مسؤولين كبارا بالسلطة الفلسطينية أكدوا إن عرفات أحيط علما بتفاصيل اتفاق سويسرا قبل الانتهاء منه وإنه أعطى إيماءة بالموافقة عقب الانتهاء منه مشيرين إلى أن الوزير الفلسطيني السابق ياسر عبد ربه الذي رأس فريق المفاوضين غير الرسميين مقرب جدا من عرفات ومن غير الوارد أن يكون توجه للمفاوضات دون موافقة الرئيس. وكشفت الصحيفة عن أنه بالنسبة لحق العودة يشير الاتفاق إلى قرار الاممالمتحدة رقم 194 الذي يسمح للاجئين الاختيار مابين العودة والتعويض إلا أنه أضاف إن عودة اللاجئين ستكون مرهونه بموافقة إسرائيل. وقالت الصحيفة إنه إذا وافق الفلسطينيون على هذا الاتفاق فإنها ستكون المرة الاولى التي يتنازل الفلسطينيون فيها عن المطالبة بحق العودة الكامل لكافة اللاجئين. وأعلن عبد ربه أمس موافقة السلطة الفلسطينية على الاتفاق وقال إن الوثيقة تكمل مفاوضات طابا وتملأ الفجوات الموجودة بخارطة الطريق إلا أن فاروق قدومى ممثل منظمة التحرير الفلسطينية أمام اجتماعات منظمة المؤتمر الاسلامي استبعد وثيقة سويسرا وقال إن السلطة لن تنخرط في مسيرة سلام غير رسمية لا تضم الحكومة الاسرائيلية حسبما ذكرت الصحيفة. وكانت هذه الوثيقة قد صيغت خلال العام الماضي عبر تمويل سويسري ومشاركة جهات دولية حيث التقت الاطراف المشاركة في عدة مواقع بينها بريطانياوسويسرا واليابان وإسرائيل وأفادت أنباء سابقة انها تعتمد على وثيقة بيلين-أبو مازن التي وقعت في شهر تشرين أول/أكتوبر 1995. وقالت صحف إسرائيلية إنه ووفق هذا الاتفاق يتم حل قضية اللاجئين والمستوطنات بموجب وثيقة كلينتون التي نشرت في كانون الثاني/يناير 2000 وجاء فيها أن إسرائيل تتنازل عن غالبية مستوطناتها وعلى رأسها أرئيل إلا أنها ستحتفظ بعدة مناطق استيطانية وفي المقابل يوافق الفلسطينيون على تعويضات في مناطق مختلفة منها منطقة جبل الخليل. أما بالنسبة للقدس فسيتم تقسيم المدينة إلى قسمين وفق وثيقة كلينتون التي جاء فيها أن كل ما هو يهودي فهو لليهود وكل ما هو عربي فهو للعرب حسبما ذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية قبلا. من جانب آخر نددت الفصائل الفلسطينية بالاتفاق واعتبرته جزءا من الخداع الذي يمرَّر على الشعب الفلسطيني منذ فترة طويلة من الزمن تحت أوهام السلام. وقالت حركة المقاومة الاسلامية حماس إن المذكرة لا تستحق الاستنكار أو حتى مجرد التفكير فيها وأشار عدنان عصفور أحد قياديي الحركة في الضفة الغربية إلى أن الوثيقة تلغي عددا من الحقوق الفلسطينية المكفولة له حسب الشرعية الدولية وتدخل ضمن العلاقات العامة الشخصية التي تحاول بعض الشخصيات الفلسطينية نسجها مع الكيان الصهيوني. وأكد عصفور أن الوفد المشارك في إعداد الوثيقة هم مجموعة لا تمثل الشعب الفلسطيني وهم لا يتمتعون بأي شعبية فيه.
