تشير معطيات سوق العقار بالمنطقة الشرقية ان مستقبل خدمة التقسيط العقاري يبدو غير مشجع في ظل الواقع الحالي الذي يستبعد الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط. وقال عقاريون ان شركات التقسيط في المنطقة الشرقية تعد باصابع اليد الواحدة، فهي قليلة اذا ما قورنت بمستوى نظيراتها في المناطق السعودية الاخرى. والسبب ان معظم النشاط العقاري في المنطقة الشرقية يدور حول المساهمات العقارية الضخمة التي يشرف عليها اصحاب رؤوس الاموال، وان زبائنها في الغالب من كبار المستثمرين بالتالي فإن الفئات الطالبة لخدمة التقسيط بعيدة كل البعد عن تداولات سوق العقار برمته، بل ان دورها يأتي في مراحل متأخرة من العملية العقارية. واشاروا الى ان مشكلة التعثر في السداد هي ابرز معوقات قيام شركات التقسيط العقاري، اذ ان العديد من المستثمرين لازالوا كما يبدو متأثرين بالاجواء السائدة في القطاعات الاستهلاكية الاخرى كالسيارات، وتبدو مشاكلها ماثلة امامهم، رغم الفوارق الكبيرة بين سوق العقار والاسواق الاخرى، حتى وان وجدت الروابط. هذا الوضع دفع العديد من اصحاب رؤوس الاموال الى الاحجام عن نشاط من هذا القبيل، رغم اهميته واغرائه وشدة الاقبال عليه، وجدواه الربحية فيما لو طبق بشكل صحيح. من جهة اخرى يرى بعض كبار العقاريين ان ايجاد مشروع من هذا القبيل يعتمد على صورة ومستقبل سوق العقار بشكل عام، فالصورة الحالية هي فورة عقارية وزيادة هائلة من الاستثمارات لا احد يجزم باستمرارها، فهي حركة بين التجار انفسهم والمستقبل لا يبدو واعدا في السوق بشكل عام، مادامت قنوات التمويل العقاري للفئات ذات الدخل المحدود قليلة، او معدومة، فهم الفئات الابرز الذين يعتمد عليهم السوق في احواله الطبيعية، وفي حال كانت قنوات التمويل جيدة لهذه الفئات فان اي مشروع عقاري سوف ينجح لوجوده زبائنه وعملائه. لذلك حسب هؤلاء فان الاندفاع للعمل في التقسيط، خصوصا في المنطقة الشرقية يتطلب نوعا من المغامرة، وفي حال تمت الخدمة فان جملة واسعة من الاشتراطات والضمانات هي اللغة التي ستسود نطاق التعاملات بين طالب الخدمة ومقدمها، لان منطقة الثقة غير موجود. واشار هؤلاء الى ان الحركة العقارية في زخم شديد، وتقديم خدمة التقسيط هي من الخدمات التي تضمن استمرار الحركة. ولكن عقبة التمويل للفئات الراغبة في الحصول على مثل هذه الخدمة تبدو ماثلة امام الجميع، وكل المحاولات لتوفير التمويل العقاري بالشكل الصحيح لاتزال فردية وتحتاج الى المزيد من الدعم. وخلصوا الى القول بان نمو اي نشاط عقاري يعتمد على الفئات ذات الدخل المحدود، فهم الشرعية الاوسع في السوق.
