العلاقة بين الابتكار والتقليد والنظام والفوضى "1-2"

اصدارات جديدة

هل هناك علاقة بين الابتكار والفوضى وبين التقليد والنظام .. وكيف يمكنك أن ترسم حدود الوظائف والمناصب داخل شركتك لتحصل على أفضل النتائج .. وما هو الحجم الأمثل للشركة ... هل النمو أفضل من الانكماش، أم العكس هو الصحيح؟
هذه الأسئلة وغيرها تشغل فكر الكثير من الرؤساء والمديرين .. كما يقول التقرير الصادر حديثا في علم الإدارة تحت عنوان (العلاقة بين الابتكار والتقليد والنظام والفوضى) والذي يشير إلى أن المشاكل الإدارية ولدت بظهور علم الإدارة نفسه حيث ظهرت مشكلات إدارية كثيرة كانت تجد طريقها إلى الحل بشكل أو بآخر. لكن الإدارة وقفت عند أسئلة التنظيم ولم تجد لها حلاً شافياً حتى الآن. فأيهما أفضل: النظام أم الفوضى؟ أم أن الأفضل هو مزيج من الاثنين معا.
التأرجح بين الانكماش والنمو
منذ فترة قصيرة سادت الأوساط الإدارية الدعوة إلى الانكماش والنحافة. فقد انتشرت صحفية (الهندرة) reengineering (إعادة هندسة الأعمال) ولاقت رواجاً كبيراً بين المديرين، حيث تمثلت في تقليص أعداد الموظفين وإلغاء الكثير من الوظائف وتقليل النفقات إلى الحد الأدنى. اقتنع المديرون ورجال الأعمال بالهندرة كفلسفة وممارسة إدارية لابد منها لإنقاذ الشركات من شر النمو والتضخم. وظننا أننا قد وصلنا إلى القول الفصل في مسألة النمو والانكماش.
بعد ذلك بفترة وجيزة وعلى حين غرة انقلبت الآية فساد الاعتقاد بأن توسع الشركات ونموها أفضل من انكماشها وتقزمها. فبدأت الشركات تسعى لتنمية أحجامها حتى لو بطريق الاندماج مع غيرها، فرأينا أمثلة اندماج دايملر-كرايسلر؛ وإندماج إكسون-موبيل؛ واندماج أمريكا أون لاين-تايم وارنر. ومن خلال هذه الاندماجات أصبحت أحجام الشركات هائلة وتمكنت من الاستحواذ على أنصبة أكبر من السوق.
أصل التنظيم
يختص التنظيم بتحويل الأنشطة المتفرقة للتخصصات المختلفة لتصب في محصلة إجمالية موحدة. ولهذا فمن المتوقع أن يتغير شكل التنظيم مع تغير نوع الأنشطة وطريقة تجميعها وحشدها وتوجيهها لتصب في بؤرة واحدة. بهذا المعنى فإن خطوط السلطة والمنصب والوظائف تتقاطع وتتغير بتغير إستراتيجية العمل التي تحكم المؤسسة. فيما يلي سنتناول شخصيتين تمثلان بداية ظهور مسائل المركزية واللامركزية والنمو والانكماش في علم الإدارة، فكل منهما تعمل بطريقة تختلف عن الأخرى تماماً. هاتان الشخصيتان هما هنري فورد صاحب ومؤسس شركة (فورد موتورز) و(ألفرد سلون) رئيس شركة (جنرال موتورز). فقد نشأت الشركتان تقريباً في نفس البيئة القطرية والصناعية وفي نفس الفترة التاريخية، إلا أن طريقة التنظيم والإدارة في كل منهما قد اختلفت تماماً.
هنري فورد
قرر (فورد) إنشاء شركته عام 1903 وحدد هدفه وهو: أن ينتج سيارات ركوب يكون سعرها في متناول رجل الشارع العادي..وكان هذا أملاً بعيد المنال. فقد كانت السيارات قاصرة على بعض أثرياء المجتمع. لذا أطلق البعض على (فورد) لقب (فورد المجنون) لأنه كان يعتقد أن رجل الشارع سيقبل على شراء سيارة..إلا أن فورد تمكن من إصدار سيارة ركوب شعبية عام 1908 بسعر 800 دولاراً وقتها، وباع منها 10 آلاف سيارة. واستمر في تطوير السيارة وطريقة الإدارة حتى تمكن من تخفيض سعر السيارة الشعبية إلى 550 دولارا عام 1912 فوصلت مبيعاته إلى نحو ربع مليون سيارة. كان هدف فورد يملي عليه استراتيجية العمل، وكانت استراتيجية العمل نوع التنظيم اللازم لإتمام هذا العمل. فتخفيض سعر السيارة فورد يتطلب تخفيض تكاليف الإنتاج الإجمالية للحد الأدنى، وهذا بدوره يتطلب مصنعاً تتحقق فيه ظاهرة (وفورات الحجم الكبير)، كذلك يتحتم عليه بيع أعداد كبيرة من السيارات ليحقق أرباحه من الإيرادات الإجمالية وليس من هامش الربح على كل سيارة مباعة. وهكذا كان (فورد) يتعامل مع (إجماليات وكليات) ولا يركز على التفاصيل. بل كانت إستراتيجيته تدور حول جمع شتات التخصصات في كل واحد.
وهكذا ابتكر (فورد) طريقة العمل ب (خط إنتاج)، وهو اسلوب اقتبسه من ملاحظته لطريقة عمل مصانع اللحوم. حيث تنقل الحيوانات المذبوحة لأماكن التنظيف معلقة في خطاطيف، ثم تدور على العمال ليقطعونها، ثم توضع على سيور لتنتقل إلى خط التعبئة والتغليف.
بلغت قوة مصنع (فورد) 13 ألف عامل وكان ينتج أكثر من ربع مليون (260 ألف) سيارة سنوياً. أما بقية شركات صناعة السيارات، فأقتصر إنتاجها على 270 ألف سيارة، أي بزيادة طفيفة عن فورد، ولكنهم كانوا يفعلون ذلك اعتمادا على تشغيل 66 ألف عامل - أي بخمسة أضعاف قوة العمل التي يعمل بها مصنع (فورد).
كان سر تمكن (فورد) من هذا الإنجاز يرجع إلى تركيزه على إنتاج نوع واحد فقط من السيارات وتكريس خط الإنتاج كاملاً له، من خلال أسلوب الأوامر والسيطرة .. فكان العمل يتم بناء على أوامر محددة من الإدارة العليا لتعبر سلسلة هرمية ومركزية من الأشخاص والمجموعات. وبهذا الشكل تمكن فورد من إنتاج سلعة واحدة ولكن بكفاءة منقطعة النظير.
وفي عام 1920 عندما بدأ الركود الاقتصادي وانخفض الطلب على السيارات بشدة، تمكن فورد من مسايرة السوق وخفض أسعار سيارته بنسبة 25% واستطاع أن ينجو بشركته من التأثير السلبي للركود الاقتصادي. بل إنه تمكن من الاستحواذ وحده على 55% من إجمالي سوق السيارات في الولايات المتحدة. وذلك في الوقت الذي فشلت فيه (جنرال موتورز) في تحقيق أي خفض في أسعار منتجاتها مما أدى إلى انخفاض مبيعاتها بدرجة كبيرة ليصل نصيبها من السوق إلى 7% فقط.