التعليم الفني والعام لم يستوعبا زيادة الطلب رغم الإمكانيات

ضعف التنسيق بين التعليم العالي والقطا ع الخاص أدى إلى البطالة

(الجلسة الثامنة)
ناقشت الجلسة الثامنة باسهاب محور (الموارد البشرية) حيث قدم خلالها عبدالرحمن عبدالعزيز مازي قضية التعليم، والتدريب، والتأهيل في المملكة فيما يختص بخمس قضايا رئيسة طرحت من قبل الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الجهة الممولة لهذه الدراسة، وهذه القضايا هي: مسايرة التعليم الفني والتدريب المهني لمتطلبات السوق، وضعف المناهج والبرامج التعليمية، وعدم مواءمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل، وضعف القدرة الاستيعابية لمؤسسات التعليم، وعدم توافر فرص العمل لراغبي العمل المؤهلين (بما في ذلك النساء).
وقد شملت المعالجة الحالية للقضية تقويم الوضع الراهن لمؤسسات التعليم والتدريب بكافة انواعها، من حيث طاقتها الاستيعابية، والمناهج والوسائل التعليمية المستخدمة فيها، واساليب التخطيط والادارة التي تعمل في اطاره، وتم ايضا استعراض دور القطاع الخاص في منظومة التعليم والتدريب، كما تم استعراض نماذج لأنظمة التعليم في المانيا، وامريكا واليابان والاردن، وكذلك استعراض نموذج التدريب في ماليزيا، وبناء على تحليل المعلومات التي تمت دراستها توصل فريق العمل الى عدد من الاستنتاجات، هي كالتالي:
التغيرات الكمية في التعليم العام.
التغيرات النوعية.
التغيرات في التعليم التقني.
التغيرات النوعية.
التغيرات الكمية في التعليم الجامعي.
تحديات التعليم
يواجه التعليم العام تحديات كثيرة وكبيرة يتمثل اهمها في:
النمو السكاني: تعد المملكة من اعلى دول العالم من حيث النمو السكاني، اذ تتراوح نسبة نمو السكان في حدود 4%، وهذه النسبة المرتفعة من النمو السكاني تشكل ضغطا هائلا على الخدمات التعليمية، وبخاصة في مراحل التعليم العام. وتشتت توزيع السكان: نتيجة لارتفاع معدلات النمو السكاني، والهجرة المستمرة من البادية الىالمدن فقد تشتت الكثافة السكانية بين الحاضرة والبادية وكانت نتيجة هذا التوزيع غير المتوازن صعوبة توصيل الخدمات التعليمية الى بعض المناطق النائية بصفة خاصة، وارتفاع تكلفة مجمل العملية التعليمية، وارتفاع تكلفة التعليم التي تعتبر مرتفعة جدا مقارنة بالمستويات العالمية، حيث تبلغ نحو 9% من الناتج القومي مقارنة بنحو 5% في الدول الصناعية، ونحو 4% في الدول النامية. وسوق العمل: انفصال التعليم الثانوي عن احتياجات سوق العمل، رغم ان مخرجاته هي الاكبر بين مخرجات المؤسسات التعليمية الاخرى، وبالتالي انفصال التعليم عن البيئة المحلية وقضاياها، ويتميز سوق العمل السعودي بالنمو المتسارع في استخدام الوسائل التقنية الحديثة في الانتاج والخدمات، ويستأثر القطاع الخاص (الأهلي) فيه بأغلب فرص العمل، ويمكن القول ان العمالة الوافدة تسيطر على متطلبات القطاع الخاص، وتقع معظم الوظائف المتوافرة في سوق العمل السعودي وبصفة خاصة في القطاع الخاص في المجالات الفنية والمهنية والعملية المتخصصة. ويتوقع ان يكون الطلب على التوظيف خلال سنوات خطة التنمية السابعة التي تنتهي في عام 1425ه كالتالي (وهذه النسب هي من اجمالي فرص العمل المتاحة خلال هذه الفترة):
فئة المتخصصين في مهن الانتاج والبناء 47%.
فئة المتخصصين في المهن العلمية والفنية 4ر11%.
المهن الخدمية 17%.
الاعمال الكتابية 7%.
فئة المديرين الاداريين ومديري الأعمال 7ر2%.
واهم متطلبات سوق العمل تتمثل في ضرورة امتلاك المرشح للعمل الخبرة في مجال التخصص او العمل المطلوب وبصفة خاصة ان تتوافر لديه بعض القدرات والمهارات الشخصية، مثل: المقدرة التحليلية والتطبيقية، والابداع، والاتسام بالجدية، واجادة التعامل باللغة الانجليزية، والمقدرة على استخدام الحاسب الآلي في انجاز الاعمال. وقد اظهرت بعض الدراسات ان درجة توافر هذه المتطلبات قليلة بالنسبة لبعض خريجي الجامعات السعودية، ومعدومة بالنسبة للبعض الاخر.
ويعرف الفرق بين مدخلات مرحلة تعليمية ومخرجاتها بالهدر التربوي، وهناك حد من هذا الهدر لامفر منه، غير ان ارتفاع نسبته يعد امرا غير مرغوب فيه، لتأثيراته على مستوى تأهيل القوى العاملة، بالدرجة الاولى، وكذلك لما يمثله من عبء على ميزانية التعليم، بتوفير مقاعد دراسية وتجهيزات وامكانيات لاتتم الاستفادة منها. وتشير خطة التنمية الخامسة الى استمرار ارتفاع نسب الرسوب والتسرب في كافة مراحل التعليم العام. وتعزو معظم الدراسات الهدر الى اسباب بعضها خارج اطار النظام التعليمي، كأوضاع الاسرة وعادات المجتمع المحلي، وبعد بعض المدارس في البادية عن القرى والهجر، والبعض الاخر ناتج عن النظام التعليمي نفسه، مثل: مستوى تأهيل المعلمين، واساليب التقويم والتوجيه التربوية، وتجهيزات المدارس بالوسائل التعليمية، وتوفير القاعات والفصول الدراسية والمرافق الاخرى المريحة.
التوصيات
استنادا الى نتائج تقويم الوضع الراهن لنظام التعليم والتدريب والتأهيل، ومعالجة محاور الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم والتدريب، والتخطيط والادارة والمناهج الدراسية ووسائل التعليم والتدريب، واسهامات القطاع الاهلي، وبالنظر كذلك الى تجارب بعض الدول الاخرى، فان فريق العمل يوصي باتخاذ الاجراءات التالية لمعالجة قضايا التعليم والتدريب والتأهيل التي قام بدراستها وتتمثل في التوسع في انشاء مؤسسات التعليم العام، والتعليم فوق الثانوي بكافة انواعه، وتشجيع الانشطة الهادفة الى زيادة مشاركة القطاع الاهلي، واعطائها الاولوية في مجال تشجيع الاستثمار.
وتحسين مستوى استخدام المنشآت القائمة، وتعزيز طرق الاستفادة منها بادخال التقنيات الحديثة في عملية التعليم والتدريب، والارتقاء بالتجهيزات اللازمة لها، والتسهيلات الضرورية لمساندة عملية التعليم والتدريب بالاساليب الحديثة.
ومساندة توجهات القطاع الاهلي (الخاص) الرامية الى انشاء مؤسسات تعليم وتدريب، وذلك بتقديم الدعم اللازم الذي يشمل تيسير سبل الاستفادة من الصناديق المتخصصة، وانشاء صندوق للمساعدة على تمويل مؤسسات التعليم الاهلية، ومنح التسهيلات الاستثمارية والمادية المناسبة.
وتطوير انظمة الجامعات لتمكينها من تسيير اعمالها بأسلوب ادارة الاعمال في القطاع الخاص كمؤسسات عامة غير ربحية تدعم الحكومة تمويلها، والنظر في امكانية استخدام نظام التعليم عن بعد لتوسيع قاعدة المستفيدين وتقليص التكاليف المالية. وتشجيع الاستثمارات المحلية، والاجنبية المقننة، في مجال التعليم فوق الثانوي، والتدريب التقلى المتطور.
المناهج والوسائل التعليمية
العمل على تحسين مهارات الاتصال لدى الطلاب عن طريق تعميق معرفتهم باللغة العربية واللغة الانجليزية.
والتركيز بصفة خاصة على الارتقاء بمهارات الطلاب في الرياضيات والعلوم، وجعل هذه المواد مرتكزا اساسيا في برامج التعليم.
وتضمين برامج التعليم العام برامج عملية تتيح للطلاب والطالبات تطبيق المبادئ النظرية التي تعلموها، كما تتيح لهم ممارسة بعض الاعمال اليدوية البسيطة.
واجراء مراجعة شاملة لبرامج التعليم الحالية بكافة انواعها (العام، والتقني والعالي) والقيام بعملية اعادة صياغة لها تبدأ من القاعدة الصفرية بهدف الوصول الى برامج تتماشى مع متطلبات المجتمع السعودي المعاصر، وتلبي احتياجات سوق العمل، مع المحافظة على الثوابت الاساسية للمجتمع العربي السعودي المسلم.
وتطبيق استخدام التعليم التعاوني في التعليم الجامعي، وجميع برامج التعليم التقني والتدريب.
واشراك الجهات المستفيدة من مخرجات المؤسسات التعليمية في اعداد البرامج ومراجعتها دوريا، وتقويمها.
وبصفة خاصة التعامل مع القطاع الخاص كشريك رئيس في عمليات تصميم البرامج وتعديلها وتقويمها لمختلف مؤسسات التعليم ومراحله (باستثناء مؤسسات التعليم العسكري، والمؤسسات التي تقتصر خدماتها على المؤسسات الحكومية).
واتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتطوير برامج تعليمية بديلة في اطار السياسة العامة للتعليم في المملكة، واتاحة قدر من الحرية له للتمكن من الابداع والتطوير لتلبية الاحتياجات الوطنية بطريقة افضل، او بتكاليف اقل.
مخرجات التعليم
تغيير اسلوب التعليم تغييرا جذريا وتحويله من اسلوب يعتمد على الحفظ والاستذكار، الى اسلوب يعتمد بدرجة اساسية على التفكير النقدي، والاستقرار والاستنتاج لدى المتعلم.
وربط عملية التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل بطريقة موضوعية وعلمية.
والرابط بين مؤسسات التعليم والتدريب والجهات التي توظف خريجيها، عن طريق اشراك تلك الجهات في المجالس المشرفة على مؤسسات التعليم والتدريب، او عن طريق لجان مشتركة بين الجانبين.
والعمل على تواصل اعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم والتدريب مع المؤسسات الخدمية والاقتصادية، وبصفة خاصة توفير فرص لاعضاء هيئات التدريس (حسب ما هو مناسب) للعمل الميداني في حقول تخصصهم من وقت لآخر، ليتمكنوا من اثراء المعرفة التي ينقلونها الى طلابهم بما اكتسبوه من خبرة عملية، والبقاء على اتصال بالتطورات الجديدة في مجالاتهم على مستوى الممارسات الفعلية.
وانشاء آليات للتنسيق بين عرض القوى العاملة المؤهلة، والطلب عليها كما ونوعا لتلبية احتياجات المهن والوظائف التي توفرها مؤسسات سوق العمل، وذلك من خلال مكاتب العمل، او التوظيف، وبمشاركة الجهات الممثلة لنشاطات القطاع الاهلي (كالغرف التجارية الصناعية). وتأكيد الدور الهام لصندوق الموارد البشرية في دعم عملية تنمية قدرات القوى العاملة الوطنية، وتأهيلها بالمستوى الذي يجعلها ذات تأثير ايجابي فاعل في تلبية احتياجات سوق العمل.
والتوسع في انشطة التدريب النوعي، بتوسيع مساحة مشاركة القطاع الاهلي فيه.
توفير فرص العمل
تطوير قاعدة معلومات لسوق العمل تشمل المؤسسات والمنشآت الاقتصادية بكافة احجامها، والانشطة التي تمارسها والمهن التي تحتاجها، وفرص العمل التي توفرها، ومتطلبات اشغالها. ورصد مجالات العمل الحالية للمرأة، وتحديد احتياجاتها من القوى العاملة النسائية المؤهلة، واستشراف مجالات جديدة اخرى مناسبة لعملها مع تحديد متطلبات اشغالها، على ان يتم ذلك في اطار عملية مقننة، وضمن ضوابط تستجيب لتقاليد المجتمع وعاداته. وايجاد آليات لاعادة تأهيل القوى العاملة الوطنية، وتمكين افرادها من امتلاك المعرفة العلمية والمهارة الفنية والخبرة، وتوسيع قاعدة فرص العمل المتاحة.