قررت الحكومة المصرية تشكيل لجان بيع حصص المال العام في الشركات المشتركة بمصر. واعتذرت هيئة الاوقاف المصرية عن عدم قيامها بدور المفوض في بيع حصة المال العام في شركة مصر للتعمير - شركة مشتركة - والتي تساهم فيها 5 بنوك عامة بمصر بنحو 39% من رأسمالها البالغ 60 مليون جنيه. واخطرت وزارة قطاع الاعمال العام الاطراف العامة المساهمة في الشركة بأنه قد تم اختيار شركة (المقاولون العرب) كمفوض ببيع الحصة العامة في شركة مصر للتعمير بصفتها صاحب اكبر حصة مساهمة عامة بعد اعتذار هيئة الاوقاف. وطلب وزير قطاع الاعمال العام الدكتور مختار خطاب إلى 4 بنوك عامة مساهمة في شركة مصر للتعمير وباقي المساهمين العموم تفويض (المقاولون العرب) في بيع المال العام بالشركة. وطبقاً للتفويض ستقوم شركة (المقاولون العرب) باجراءات التقييم المالي والاعلان والترويج وكذا اتمام اجراءات عملية بيع المال العام في مصر للتعمير وذلك خلال الفترة القريبة القادمة. وكانت ارباح شركة مصر للتعمير قد شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الاخيرة.. حيث انخفضت حسب البيانات المالية المتاحة عن الشركة من 1.3 مليون جنيه بنهاية عام 2001 إلى نحو 808 آلاف جنيه بنهاية عام 2001. ويتوزع هيكل المساهمين بالشركة بين هيئة الاوقاف المصرية ب 10 ملايين جنيه وبنسبة 16.6% من رأس المال المدفوع والبالغ 60 مليون جنيه، والمقاولون العرب ب 8 ملايين جنيه بنسبة 13.3% وبنوك ناصر الاجتماعي ب 7 ملايين جنيه والقاهرة ب 5 ملايين جنيه والتعمير والاسكان ب 3 ملايين وبنك مصر ب 5 ملايين وبنك الاسكندرية ب 2.5 مليون جنيه، حيث تصل نسبة مساهمات البنوك العامة بالشركة إلى نحو 39.3%. كما تساهم في الشركة شركة الشرق للتأمين ب 5 ملايين جنيه والتامين الاهلية ب 1.5 مليون جنيه ومحافظتي القاهرة ب 5 ملايين والجيزة بنحو 2.5 مليون جنيه.