وضعت إيطاليا قانونا جديدا يخولها اتخاذ إجراءات صارمة ضد مرسلي رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها التي تغرق الإنترنت وتصيب متلقيها بالغضب والإحباط. ووفقا للقانون الجديد فإن مرسلي هذه الرسائل سيواجهون غرامات تصل إلى 97 ألف دولار بالإضافة إلى السجن ثلاث سنوات، وستواجه الشركات المتخصصة في إرسال البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه عواقب وخيمة، ويجرم القانون الإيطالي إرسال بريد إلكتروني دون الحصول على إذن المتلقي. وقال مسؤولون إيطاليون إن البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه ليس تطفلا يبعث على الضيق فحسب ولكنه أيضا إهدار للوقت في الاطلاع على الرسائل وإلغائها مؤكدا أنه إذا كان الأمر منظما ويهدف إلى تحقيق الربح فإنه قد يؤدي إلى السجن. وقد قررت شرطة حماية البيانات تشديد العقوبات بعد تلقي مليون شكوى من شركات وأفراد، ويقول الاتحاد الأوروبي إن نحو 48بالمائة من رسائل البريد الإلكتروني في العالم غير مرغوب فيها، وتقدر تكاليف إلغائها من صناديق البريد الإلكتروني بنحو 2.5 مليار يورو من الإنتاجية المهدرة.