أكدت صخر لبرامج الحاسب الآلي، التي تعمل في مجال صناعة البرمجيات العربية، على أهمية صون حقوق صناعة برامج الكمبيوتر في العالم العربي من أجل تدعيم الاقتصاد الوطني وتحقيق دورة اقتصادية سليمة وإتاحة الفرصة أمام المستهلكين العرب للاستفادة من جودة وفعالية البرامج الأصلية وخلق مناخ استثماري صحي وتوفير فرص عمل جديدة للعاملين في هذا القطاع الذي يشهد تطوراً كبيراً جراء المبادرات الريادية التي يتم إطلاقها في مجال الحكومة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني والتجارة الإلكترونية. وأثنت صخر على الدور المحوري الذي يلعبه اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في مجال المحافظة على حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي، حيث انه يأتي في مقدمة المؤسسات والهيئات التي تحاول جاهدة الوصول الى بيئة عمل قانونية وآمنة لمكافحة عمليات قرصنة برامج الكمبيوتر لتشريع الباب واسعاً للابتكار وتعزيز الفرص التجارية. وقال فهد الشارخ، مدير تطوير الأعمال في مجموعة العالمية صخر للحاسب الآلي: تعتبر عمليات قرصنة برامج الكمبيوتر ظاهرة جد خطيرة تقف حجر عثرة أمام تطور قطاعات تكنولوجيا المعلومات في المنطقة. ونتيجة لعمليات الاستنساخ التي بلغت حداً بالغ السوء، ترددت الكثير من شركات تكنولوجيا المعلومات الدولية في العمل في الأسواق العربية، حيث إرتأت الانتظار لضمان عدم انتهاك حقوقها الفكرية عند توفير حلولها المعلوماتية للعالم العربي. وقام اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية بدور فعال في تعزيز الوعي القانوني والتجاري بأهمية الحفاظ هلى حقوق الملكية الفكرية . وأضاف الشارخ: إنطلاقاً من موقعنا الرائد في المنطقة العربية في مجال صناعة وتطوير البرمجيات العربية، نثمّن الخطوات التي يقوم بها الاتحاد لأننا نفهم الأذى الذي يلحق بشركات تكنولوجيا المعلومات جراء تعرضها للقرصنة. وتخصص شركتنا، حالها حال جميع الشركات المتخصصة في مجال تطوير البرمجيات، نسباً عالية من ميزانيتها لعمليات البحث والتطوير. وتعتبر كل هذه الجهود عرضة للزوال إذا تم استنساخ الحلول والبرامج التي نقدمها. وتساهم عملية الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي في تقليص الهوة الرقمية السائدة بيننا وبين المجتمعات الغربية. وقال جواد الرضا نائب رئيس اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية للشرق الأوسط: تعتبر شركة صخر مثالاً نموذجياً للكفاءات التقنية المتوافرة في العالم العربي القادرة على الابداع والابتكار شرط حصولها على الفرص الملائمة والظروف المواتية. ونلتزم في الاتحاد بمواصلة توفير الآليات المناسبة والمقومات اللازمة لتشريع وتنفيذ قوانين حماية الملكية الفكرية التي تضمن حقوق الأطراف المعنية بصناعة برامج الكمبيوتر. وخير برهان على أهمية هذا الموضوع، بدء شركات تطوير برامج الكمبيوتر في العالم العربي بتعزيز عمليات طرح الحلول والتطبيقات التكنولوجية المبتكرة بعد حصولهم على ضمانات من السلطات المختصة بالعمل على تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية.
