دانت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان بشدة ما سمته"التحرش الذي يمارسه النظام الموريتاني ضد زعماء المعارضة"، قائلة إنه "يهدد إمكانية إجراء انتخابات رئاسية حرة وديمقراطية" في البلاد. وقالت المنظمة في رسالة للرئيس الموريتاني معاوية ولد الطايع"إن قوات الامن الموريتانية قامت منذ نهاية إبريل الماضي باعتقال "العشرات من رجال الدين والساسة المعارضين للنظام". وأشارت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إلى أن الحكومة الموريتانية "لم تقدم أدلة مقبولة تظهر تورط الاشخاص المعتقلين في نشاطات إرهابية" وحثت الرسالة ولد الطايع على "إلغاء القوانين التي تجيز مصادرة الحريات وحظر الصحف ومصادرة الاراء" وعلى "السماح فورا للمنظمات الانسانية وجمعيات الدفاع عن حقوق الانسان بممارسة أنشطتها بكل حرية". كما أعربت المنظمة عن قلقها "العميق" إزاء مصير الضباط الذين اعتقلوا في موريتانيا بعد فشل المحاولة الانقلابية التي جرت في الثامن من حزيران/يونيو الماضي. وقالت إن "تعتيم السلطات على مجريات التحقيق ورفضها للمحامين وجمعيات حقوق الانسان لمقابلتهم يطرح العديد من الاسئلة إزاء الطريقة التي يتم بها التعامل معهم بها بالنظر إلى ظروف الاعتقال القاسية المعروفة في موريتانيا". يذكر أن موريتانيا شهدت في الاشهر الماضية حملات اعتقال واسعة ضد المشتبه بتورطهم من العسكريين والمدنيين في المحاولة الانقلابية وضد نشطاء التيار الاسلامي.
