القاهرة مناقشة كتاب "المصطلح القانوني في القرآن الكريم"

نظم مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر مؤخرا حلقة نقاشية حول كتاب المصطلح القانوني في القرآن الكريم تأليف الدكتور عبد الله الاشعل استاذ القانون الدولي برئاسة الدكتور صوفي ابو طالب رئيس مجلس الشعب المصري سابقا وبحضور نخبة من اساتذة القانون والفقة الإسلامي.
في البداية قال الدكتور محمد عبد الحليم عمر مدير المركز ان القرأن الكريم مورد الظامئين الى المعرفة والمعلومة الصادقة والارشاد الهادي يتسع للنهل منه لكل متخصص في أي فرع من فروع المعرفة مما يضيف الى معرفته ويرشدها ويزيد من فهم آيات القرآن وعلم القانون الذي ينظم العلاقات بين الناس ويضبط سلوكهم في معاملاتهم مع بعض وثيق الصلة بالقرآن الذي تتعد فيه الآيات لضبط السلوك البشري للدرجة الذي وصل عدد هذه الآيات كما يقول الامام ابو حامد الغزالي في كتابه جواهر القرآن الى حوالي ربع آيات القرآن.
ويأتي هذا الكتاب من اجل السعي الى ضبط المصطلحات والمفاهيم القانونية المعاصرة وتاكيد دلالتها الصحيحة وقد كان لعلمائنا الاوائل في اصول الفقة اسهامات بارزة نحو اسلوب تحديد المصطلحات ودلالتها ومفاهميها الى ثلاثة انواع لغوية ودلالة اصطلاحية ودلالة شرعيه , ومن المهم عند المسلمين التمسك أولا بالدلالة الشرعية وإذا لم تكن هناك دلالة شعرية خاصة بلفظ معين فالأمر متروك للعرف والاصطلاح.
كشاف اقتصادي
واضاف الدكتور محمد عبدالحليم أن مناقشة الكتاب تأتي في اطار اهتمام المركز باعداد كشاف لمصطلحات الاقتصاد الإسلامي مقارنة بمصطلحات الاقتصاد الوطني ونظرا للتداخل بين العلوم والمعارف فإن كثيرا من مصطلحات الاقتصاد الوضعي مستقاة من القانون الوضعي كما أن تحديد مصطلحات الاقتصاد الإسلامي ودلالتها يجب أن تكون مستندة الى العلوم الاسلامية وعلى رأسها علوم القرآن ومن هنا كانت مناقشة الكتاب.
موضوعات متفرقة
وفي مناقشته للكتاب تساءل الدكتور محمد كمال امام استاذ الشريعة الاسلامية بجامعة الاسكندرية عن معنى كلمة المصطلح؟
لماذا يتناول تشريع القصاص في الاسلام بشكل اكثر حيث يوضح المسئولية الجنائية والعقاب الخاص بها ؟ وتساءل هل لو تم انهيار منزل ومات السكان فعلى من تقع المسئولية الجنائية هل على صاحب المنزل او على المهندس الذي قام بالانشاء؟
وقال أن الكتاب في مضمونه عبارة عن مشروعات في موضوعات متفرقةلا يربطها منهج واحد.
وقال المستشار محمد بدر المنياوي النائب العام الاسبق وعضو مجمع البحوث الاسلامية ان الكتاب جاء اسهاما جيدا بعرضه المصطلحات القانونية التي جاءت في القرآن مدعمها بالمقارنة الشرعية والقانون الوضعي غير أنه تطرق الى موضوعات لا تتعلق بالموضوع.
وأبدى بعض الملاحظات الشكلية مثل الاخطاء المطبعية وان الآيات القرآنية ينبغي أن توضع بين قوسين وقال: ان الكتاب احتوى على عبارات قد تثير الاعتراض.
وتساءل لماذا تم استبعاد القرائن عند الحديث عن ادلة الاثبات على الرغم من ان القرائن هي التي تبين الادلة كما قال ابن القيم وابن تيمية.
السنة مصدر للمصلطحات القانونية
وفي مناقشة الكتاب اكد الدكتور عبد الله النجار استاذ القانون الجنائي والفقة الإسلامي بجامعة الازهر ان القرآن الكريم يحمي المبادئ القانونية التي تعارف عليها البشر وان الكتاب اصاب كبد الحقيقة في اكثر الموضوعات التي تناولها خاصة فيما تعرض له المؤلف من موقف الاسلام من الارهاب وتجليته له ثم عرض بعض الملاحظات التي تتعلق بالمنهج فقال إن الكتاب لم يلتزم بالتبويب القانوني ولم يلتزم منهج علماء الشريعة ايضا في التبويب وان هناك عناوين قانونية لم يلتزم بها ومن حيث العرض اغفل بعض المصطلحات القانونية الهامة مثل شخصية الجريمة وشخصية العقوبة وهو واضح في القرآن في اكثر من موضع ففي قصة يوسف عندما قال اخوة يوسف (يا ايها العزيز إن له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين قال معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون) وقوله تعالى( وكل انسان الزمناه طائره في عنقه).
وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات وتوضحه قصة ملكة سبأ وانها تشاورت مع القوم ..
وعندما تناول قاعدة الاعتراف سيد الادلة هذا لم يعد قائما اصلا وان الرسول صلى الله عليه في قصة ماعز وتلك المرأة رده ثلاث مرات ولكن عندما اعترف تفصيليا اقام الحد وتساءل الدكتور عبد الله النجار لماذا لم يتناول الكتاب السنة كمصدر للمصطلحات والجوانب القانونية رغم أنها بها نظريات قانونية مثل الولايات في قوله صلى الله عليه وسلم(الا من ولى يتيما له مال فليتجر فيه حتى لا تأكله الصدقة). وعلق الدكتور عبد الله الاشعل مؤلف الكتاب على الملاحظات قائلا ان الكتاب لم يسير على منهج علمي وانما هو خواطر ومقدمة في الموضوع وليس تأصيلا وانما تقديم ثقافة قانونية مستمدة من القرآن خاصة وان القوانين المعاصرة فيها تناقض مع ما ورد في القرآن الكريم وطالب الاشعل بأن تجرى دراسات موسعة متخصصة في الموضوع وغيره.