أوصى فريق فلبيني لتقصي الحقائق امس بتوجيه اتهامات جنائية لاربعة ضباط شرطة وثلاثة من حراس السجن عقب هروب الغوزي أحد كوادر الجماعة الإسلامية من السجن الشهر الماضي. وقال وزير العدل السابق ورئيس الفريق سيدفري أوردونيز إنه يجب اتهام السبعة بالاهمال بعد هرب فتح الرحمن الغوزي في 14 يوليو الماضي من سجن شديد الحراسة بمقر الشرطة في مانيلا. و شدد على أن فريقه لم يعثر على أي أدلة لاثبات تكهنات واسعة النطاق عن دفع رشاوى مقابل هرب الغوزي واثنين من الفلبينيين المتهمين. وأضاف في ضوء جميع المؤشرات، خلصت اللجنة إلى أنه ليس هناك أي مؤامرة أو تواطؤ بين أي من ضباط الشرطة ورجال الاستخبارات (التابعة للشرطة) والهاربين. ويمشط الاف من قوات الأمن الأحراش في جزيرة مينداناو الجنوبية بحثا عن الغوزي الذي أفادت الأنباء بأنه يختبئ في المنطقة تحت حماية جماعة غير معروفة من المسلحين.