قال مصدر حكومى أردنى ان تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع أنبوب الغاز الطبيعى المصري من مدينة العقبة الى محطات شمال الأردن سيكون فى بداية العام المقبل 2004. وأضاف أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية يزنى خلدون قطيشات ان وزارته مازالت فى مرحلة التفاوض وبشكل مكثف مع ائتلاف الشركات المصرية التى تأهلت لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه المفاوضات قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل بشكل كامل. واوضح انه بعد انتهاء المفاوضات ستكون هناك فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر أى الى نهاية العام الحالى أمام الائتلاف المؤهل للوصول الى مرحلة القفل المالى لهذا المشروع مشيرا الى ان هذه الفترة ستكون مكرسة لاجراء الترتيبات اللازمة لتدبير التمويل الكافى واللازم ليتم بعدها اقفال مرحلة المفاوضات والبدء فى تنفيذ هذا المشروع الحيوى. وتوقع أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنى أن يبدأ ضخ الغاز الطبيعى فى مرحلته الثانية من العقبة "نحو 375 كيلومترا الى الجنوب من العاصمة الاردنيةعمان على شاطيء البحر الاحمر" الى شمال الأردن فى النصف الثانى من عام 2005. وتضم المرحلة الثانية من المشروع ايصال الغاز الى محطة الحسين الحرارية ومحطة رحاب والخربة السمراء فى شمال الأردن. وأوضح انه سيتم تشغيل توسعة محطة الحسين الحرارية عام 2005 فى حين سيتم تشغيل محطة الخربة السمراء على الغاز الطبيعى فى دورة بسيطة عام 2005 يتم بعد ذلك تشغيلها فى دورة مركبة عام 2006 بينما سيتم ضخ الغاز الى محطة رحاب فى شمال الاردن فى عام 2005 حيث ستصل الكلفة الاجمالية لهذه المرحلة حوالى 250 مليون دولار. يذكر أن مشروع نقل الغاز الطبيعى المصرى عبر الأنبوب الى الأردن وسوريا ولبنان يعد أكبر نواة لمشاريع استراتيجية عربية حيث ستسهم مثل هذه المشاريع فى تعزيز التعاون العربى المشترك فى المجالات المختلفة. وبعد ان يتم ايصال أنبوب الغاز الى شمال الأردن سيتم سحبه الى الحدود الأردنية.. السورية بمد الانبوب داخل الأراضى السورية ومن ثم سحبه الى لبنان حيث سيتم اخذ احتياجاتهما من الغاز بناء على اتفاقيات موقعة فى هذا الشأن فى الاتفاقية المشتركة للدول الأربع. وفى مرحلة لاحقة من المتوقع أن تنضم كل من قبرص وتركيا الى هذا المشروع ليتم تزويدهما بالغاز عبر الأنبوب ليتم بعد ذلك تصدير الغاز المصرى عبر هذا الأنبوب المشترك الى دول أوروبا فى مراحل لاحقة وبناء على اتفاقيات أجريت وستجرى فى هذا الخصوص بين الأطراف المختلفة. خطط لرفع اسعار المحروقات ومن جانب آخر، اكدت مصادر حكومية واسعة الاطلاع ان اسعار النفط ستبقى كما هي عليه الان حتى نهاية العام الحالي وان نية رفع اسعار المشتقات النفطية العام المقبل ثابتة كما كان مخططا لثلاث سنوات متتالية اعوام 2003 و 2004 و 2005 حيث ستكون الزيادة بنسب محددة لن تثقل كاهل المواطن. واشارت هذه المصادر الى انه لن يكون هناك تأثير للمنحة الكويتية السعودية الاماراتية التي تم تجديدها مؤخرا والتي تبيع النفط للاردن بأسعار تفضيلية. وبينت هذه المصادر انها لم تتلق اي شيء جديد يشير الى الرغبة في خفض الاسعار وان الاسعار هذا العام ستبقى كما هي وان زيادة اخرى ستطرأ العام المقبل والعام الذي يليه حتى يصل الدعم الحكومي لمشتقات النفط الى اقل قدر ممكن. وقالت المصادر ان تزويد المملكة والكويت والامارات العربية المتحدةالاردن بالنفط ومشتقاته لن يسهم في وفر على الخزينة. يذكر ان العراق كان يزود الاردن بنصف احتياجاته من النفط مجانا وبقية احتياجاته النفطية تكون باسعار تفضيلية. وكان مجلس الوزراء اتخذ قرارا مطلع الصيف الحالي بزيادة اسعار المشتقات النفطية. وقالت المصادر ان تزويد السعودية والكويت والامارات العربية المتحدةالاردن بالنفط ومشتقاته لن يسهم فى وفر على الخزينة.