غش وتستر واستنزاف داخل مناطقنا الصناعية

تباينت آراء عدد كبير من المواطنين حول اداء العمالة الفنية والمهنية داخل المناطق الصناعية بالمملكة، مطالبين جميعا في تحقيق اجرته (اليوم) بضرورة ان تخضع العمالة الوافدة لنظام الفحص والاختبار قبل اظهار رخصة العمل او الاقامة، حتى لا تكون بلادنا ملاذا للعمالة الرديئة التي بدأت تقتحم جيوب المستهلكين وتمتص ثروة هذا الوطن بطريقة غير مباشرة.
وشدد بعضهم على اهمية تشكيل لجان متخصصة من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لمراقبة المناطق الصناعية، التي تحولت في السنوات الاخيرة الى مراكز تدريب نتيجة (تستر) بعض ضعاف النفوس على وافدي المجتمعات في الدول الاخرى.
تستر
بداية تحدث محمد عبدالعزيز الرشيد : قائلا تعاني المناطق الصناعية في مملكتنا الغالية كثرة انتشار العمالة غير المتخصصة نتيجة غياب الوعي المهني لدى الجهات المختصة، وتجاهل آثاره السلبية على الاقتصاد المحلي.
والحقيقة اننا ندرك جميعا وبدون مجاملة ان هناك عمالة تعمل تحت غطاء التستر، لذا لو نظرنا بعين ثاقبة للورش الصناعية التي تعج بانفاس آلاف البشر من العاملين بدون حسيب ولا رقيب عليهم لعرفنا جيدا ماذا يدور داخل تلك المناطق.
وفي لمحة بسيطة جدا سوف اكشف للجهات المختصة مدى تحايل ضعفاء النفوس على مصلحة وطنهم وتسترهم على العمالة الفاسدة التي جاءت لتعمل ليلا ونهارا تحت غطاء التستر طمعا في رخاء امننا وانتعاش اقتصادنا.
وهذه الحقيقة التي سوف اتطرق اليها في عجالة تتطلب من كل انسان غيور على دينه ووطنه وامته سواء فردا او مسؤولا سرعة المبادرة بالتخلص من الايادي المسترزقة التي تلوذ يمينا وشمالا شرقا وغربا بحثا عن اصحاب النفوس الضعيفة (الكفلاء) لتعمل معها بنظام المصلحة وتحت غطاء التستر، وعلى اي حال هناك ورش متعددة ومهن مختلفة داخل المناطق الصناعية، لكن لو نظرنا داخلها لاستطعنا ان نفسر (سر) هذه العمالة وعلى قول احدهم (أنا أدفع الايجار ورسوم الكهرباء والماء ورواتب العمال، بالاضافة الى حق الكفيل..؟!) هذا الاستفهام في الحقيقة لا يخفى بمفهومه على اصحاب العقول الواعية، وما أتمناه من المسؤولين في الدولة ان يدرسوا هذه المسألة جيدا وان يضعوها ضمن اهتماماتهم المستقبلية.
نظام الاختبار
ويرى مبارك بن عويض الدوسري : ضرورة ان تخضع العمالة الفنية في المملكة لنظام الاختبار والتقويم حتى لا تصبح بلادنا ملاذا لكل من هب ودب في المجتمعات الاخرى ، خاصة ان نسبة العمالة غير المهنية والتي تعمل باقامات وتراخيص مهنية في المناطق الصناعية الخاصة بصيانة السيارات تجاوزت ال 70% وهذه في الحقيقة نسبة تشكل اضرارا فادحة على المصلحتين العامة كامتصاص اقتصاد الدولة بطريقة غير مباشرة وبدون مقابل والمصلحة الخاصة كوقوع خسائر مالية وتكاليف على المستفيد بدون خدمة متميزة او اداء متميز.
المقصرون
وارجع الرشيد هذا التقصير اولا - الى (المواطنين) اصحاب الورش الصناعية الذين تظاهروا بعملية التعاقد مع العمالة الوافدة من داخل المملكة ونقل كفالتهم وتعديل مهنهم لتخصصات فنية ومهنية وهم ليسوا اهلا للصناعية.
اما التقصير الثاني - فهو بادر من الجهات المختصة في الجوازات ومكتب العمل نتيجة تعديل المهن ونقل الكفالات واظهار تراخيص لعمالة مجهولة المهنة..!؟
ضوابط وحلول
وقال احمد الحسن احد خريجي المعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني: ليس هناك نظام محدد لضبط العمالة المهنية او الصناعية في المملكة وذلك نتيجة العشوائية في الاستقدام ومكتب العمل والجوازات، ولعلي في هذا اللقاء اضع النقاط فوق الحروف حول بعض الملاحظات السابقة :
اولا : الاستقدام شرعت وزارة الداخلية في منح تأشيرات مهنية وفنية لمواطنين يملكون سجلات تجارية (وهمية) اي ليسوا مزاولين للمهن الصناعية على ارض الواقع وانما هدفهم من الحصول على التأشيرات المتاجرة بها داخل وخارج المملكة تحت مظلة (التنازل).
ثانيا : مكتب العمل - لقد اشارت تقارير صادرة من وكالة وزارة العمل بمنح اكثر من مليون عامل رخصة عمل آلية مقابل رسوم مالية قدرها (100) ريال فقط وهذه في الحقيقة خطوة ناجحة ولها اهداف مستقبلية سامية.
لكن السؤال الذي اود ان اطرحه لتحقيق المصلحة العامة : لماذا لا تسعى وكالة وزارة العمل الى ربط رخصة العمل بشهادة فحص مصدقة من احد المراكز التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني؟ يعني ان تخضع رخصة العمل لنظام الاختبار العام لتحديد مستوى العمالة التي ترغب في مزاولة العمل الفني او المهني في احدى المناطق الصناعية بالمملكة.
ثالثا : الجوازات : ادارة امنية - اداؤها متميز ودورها كبير في انجاز المهام التالية : التعديل ومنح الاقامات والتجديد والنقل.. لكن ليس هذا هو المحك وانما ضرورة ربط تلك المهام بشهادة الاختبار التي سوف تمنحها المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني للعامل بعد اعتماد تطبيقها نظاما من وكالة وزارة العمل.
اما بالنسبة للعامل الذي سبق وان منح اقامة ورخصة من مكتب العمل بمسمى عامل فني او مهني صناعي فعلى الجوازات ايقاف اجراءاتها النظامية في انجاز المهام السابقة حتى يتسنى لنظام الاختبار (الفحص) بعد اعتماده حسب اللوائح والشروط المتفق عليها نظاما.
دورة مكثفة
وفي حال عدم اجتياز العامل مرحلة الاختبار والفحص يعطى فرصة للالتحاق بدورة مكثفة في احد فروع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، مقابل رسوم مالية رمزية ولتكن على سبيل المثال (300) ريال منها (100) للرخصة الآلية الصادرة من مكتب العمل و(200) ريال للدورة والعامل الذي لا يرغب في ذلك يعطى خروج نهائيا، وان لا يسمح له بنقل الكفالة او تعديل المهنة.
أنفس ضعيفة
واوضح هادي الجابري : أن الاهداف السابقة التي اشار اليها الاخ الدوسري هي الامثل للحد من نسبة الفشل المهني في المناطق الصناعية والخسائر المالية التي تحصدها العمالة الكاذبة من جيوب المستفيدين بدون خدمة متميزة، من جانب من جانب آخر حتى لا يعطى ضعاف الانفس فرصة للتحايل على انظمة الدولة وأمن البلاد.
وليس هذا فحسب بل ان الرسوم ال (200) ريال التي ذكرتها سابقا سوف تساهم بشكل كبير في مساعدة خريجي المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الجادين للعمل في احدى المناطق الصناعية بالمملكة، وذلك من خلال ايجاد صندوق تسليف او قروض مهنية تساعد الشباب على مزاولة تخصصاتهم بعد تخرجهم.
دراسة مهمة
ويتفق سعيد الاسمري مع زميله الدوسري في طرح الآراء السابقة ويضيف الى ذلك مسألة هامة جدا تتعلق بنظام المناطق الصناعية الخاصة بصيانة واصلاح انواع السيارات ألا وهي عدم وجود هيئة خبراء متخصصين بهذا المجال لاستقبال شكاوى المتضررين من اعمال الاستغلاليين واحالة ذلك الى الجهات المختصة لتغريم صاحب الورشة (للحق العام) وتعويض المتضرر. واعتقد ان ايجاد مثل هذه الدراسات والانظمة في بلادنا امر مهم جدا، وانعكاساتها المستقبلية ليست للمستفيد فقط ، وانما لاجل الحفاظ على ثروة بلادنا التي أنعم الله عليها بالامن والاسلام.
واضاف الاسمري : أن الحل الصحيح لضبط العمالة الوافدة يتطلب انظمة محددة وشروطا متفقا عليها بين كافة اجهزة الدولة للحد من ظاهرة (التستر) ومن جانب آخر اتاحة الفرصة امام الشباب السعودي للانخراط في الاعمال المهنية والفنية خصوصا خريجي المعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني التي انتشرت في انحاء المملكة وانفقت عليها الدولة عشرات الملايين من الريالات في انشائها وتطويرها لاجل تدريب كوادر وطنية تكون قادرة مستقبلا على سد حاجة ومتطلبات السوق الصناعي المحلي.
كما يجب على الجهات المختصة بشؤون المناطق الصناعية الزام جميع اصحاب المؤسسات والشركات والورش الصناعية بتعيين خريجي المعاهد الفنية او حملة الدبلوم الثانوي الصناعي للاشراف على العمالة لديها والتفاوض مع عملائها. لكن تبقى هناك مشكلة الراتب والحوافز الاخرى التي يجب على المسؤولين وضعها في عين الاعتبار لدعم وتفعيل قرار السعودة الذي من اهدافه السامية الحد من البطالة.