سياسات صدام كلفت العراق أكثر من 830 مليار دولار خلال عشرين عاما

في ندوة بمركز الخليج للدراسات الاستراتيجية

ربع قرن من الحروب والحصار الاقتصادي جعلت العراق العربية تتحول من دولة صاحبة مقومات قوة اقتصادية وامكانيات بشرية هائلة إلى وضع كارثي، حيث سقط نظام الحكم العراقي ودمرت البنية الاساسية وتدهور النشاط الاقتصادي وتردت الاوضاع الاجتماعية.
في ظل كل ذلك يأتي الاحتلال الامريكي للعراق ليفرض تساؤلات عدة بخصوص مستقبل الاقتصاد العراقي، ومدى قدرته على مواجهة المشكلات التي تهدده لا سيما في ظل تصاعد الجدل بشأن عمليات اعادة اعمار البنية التحتية العراقية المدمرة، وتكاليفها وما طبيعة الدور الذي يلعبه النفط العراقي في هذا الصدد؟ وتبقى حقيقة واحدة ليست محل شك وهي وجود اسرائيل وراء تصعيد كل الاحداث بصفتها المستفيد الاول.
هذا ما اكده نعمان الزياتي زميل كلية ناصر العسكرية خلال ندوة "مستقبل الاقتصاد العراقي.. واعادة الاعمار" التي نظمها مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية برئاسة الدكتور عمر الحسن.
وقال الزياتي في بداية حديثه انه ينبغي توضيح حقيقة مهمة وهي ان ازمة البنية الاقتصادية والاساسية العراقية الحالية لا يمكن عرضها بمعزل عن الاحداث والتطورات السابقة التي شهدها العراق ابان سنوات حكم الرئيس المخلوع صدام حسين والذي ادخل الدولة في ازمات فادحة حملتها خسائر اقتصادية باهظة قدرت خلال السنوات (1979 - 2002) بنحو 830 مليار دولار وفقاً للاحصاءات الصادرة عن الاكاديمية الامريكية للفنون والعلوم، منها 450 مليارا خسائر الحرب العراقية - الايرانية، و 230 مليار دولار خسائر الغزو العراقي للكويت وما احدثه من تداعيات، و150 مليار دولار خسائر عائدات النفط "غير المحققة" بسبب العقوبات الاقتصادية الدولية والحصار التجاري والمالي الشامل الذي فرض على العراق لمدة استمرت حوالي 13 عاماً والذي فرضت بموجبه قيود دولية على صادرات النفط العراقي، بخلاف حظر الاستثمارات الاجنبية في البلاد.
وخطورة هذه المسألة تتضح اذا ما علمنا ان النفط هو شريان الحياة الاقتصادية في العراق، وكان يسهم قبل الحصار بنحو 90% من اجمالي الصادرات العراقية واكثر من 95% من احتياطيات الدولة من النقد الاجنبي وحوالي 40% من الناتج القومي الاجمالي.
ورغم السماح للعراق ببيع كميات محددة من النفط تحت اشراف الامم المتحدة ولجنة العقوبات الدولية في اطار مذكرة التفاهم النفط مقابل الغذاء" التي تم توقيعها في ديسمبر 1996، الا انها لم تكن كافية لتوفير الحد الادنى من مستلزمات الحياة الاعتيادية للمواطن العراقي، وشهدت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العراق تدهورا على النحو التالي:
* انهيار اجمالي الناتج المحلي الحقيقي للعراق بصورة كبيرة إلى ما يقارب 26.1 مليار دولار امريكي عام 2002 مقارنة ب 53 مليار دولار عام 1980 وهو ما يعود بصفة اساسية إلى تدهور الصناعة النفطية، إلى جانب تضرر الانتاج الزراعي والحيواني.
* انهيار سعر الصرف غير الرسمي للدينار العراقي بشكل غير مسبوق من 0.3109 دينار مقابل الدولار الامريكي الواحد عام 1990 إلى 2000 دينار في يناير 2003، ما يعود إلى تفاقم التضخم.
* تدهور المستوى المعيشي للمواطنين وتراجع مكانة الدولة إلى المرتبة الاخيرة عربياً وال 110 عالمياً من اصل 111 دولة على مستوى دول العالم وفقاً لتقرير التنمية الانسانية العربية الصادر عام 2002، كنتيجة لارتفاع معدلات البطالة إلى 70%، وتدهور معدل دخل الفرد السنوي الحقيقي من 4219 دولاراً عام 1979 إلى 1200 دولار في مارس 2003، وارتفاع معدل الفقر إلى 80% فضلاً عن تردي الحالة الصحية للشعب العراقي.
ووسط هذه الاوضاع، جاءت الحرب الامريكية - البريطانية على العراق لترسخ من هذه الوضعية المتأزمة للاوضاع الاقتصادية والانسانية في العراق ونقلها من سيئ إلى اسوأ بسبب ما احدثته اليات الحرب من تدمير لمختلف المرافق العامة، وتوقف العديد من الوحدات الاقتصادية. وبعد نجاح القوات الانجلو امريكية في اسقاط النظام العراقي، جاء قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 الصادر يوم 22/5/2003 والقاضي برفع العقوبات الاقتصادية الدولية الشاملة عن العراق ليمثل نقطة فاصلة في تاريخ بغداد الحديث والعالم اجمع لما يتضمنه من اضفاء للشرعية الدولية على الاحتلال الامريكي للعراق ومنحه دوراً فعالاً ومحورياً في ادارة الشئون السياسية والاقتصادية في بلاد الرافدين من الناحية الواقعية. ولعل ما يثير الاهتمامات الدولية في هذا الصدد هو النفط العراقي ليس فقط لكونه المحرك الرئيسي للحرب، بل ايضاً لانه العامل الاهم والاكثر تأثيراً في مرحلة ما بعد الاحتلال في ظل امتلاك العراق لثاني اكبر احتياطي نفطي مؤكد على مستوى العالم يبلغ حوالي 112.5 مليار برميل أي نحو 11% من الاحتياطي العالمي بخلاف الاحتياطي غير المؤكد. واذا كان هذا القرار قد منح الادارة الامريكية الفرصة الذهبية التي تخطط لها بقصد التحكم في المنابع النفطية العراقية، الا ان هذه الادارة او الحكومة العراقية المقبلة ستواجه بتحديين رئيسيين يهددان مستقبل الاقتصاد العراقي وهما:
اولاً: ضرورة اعادة اعمار العراق: وهي تعد المهمة الاصعب في مرحلة ما بعد حرب العراق خاصة وانها عملية ذات تكاليف هائلة تصل إلى 600 مليار دولار في غضون عقد من السنوات. ورغم تخصيص الادارة الامريكية نحو 2.5 مليار دولار في موازنتها السنوية لاعادة اعمار العراق، الا انها ستعتمد بصفة اساسية في تمويل تلك التكاليف النفط العراقي في ظل انشغالها باحياء الصناعة النفطية العراقية بالتزامن مع اعادة الامن والاستقرار إلى البلاد بهدف رفع عائدات صادرات النفط العراقي، حيث انها اقرت في يوليو 2003 خطة استثمارات حجمها 1.6 مليار دولار لزيادة الانتاج النفطي العراقي من مستواه البالغ حالياً مليون برميل يومياً إلى مليوني ب/ي بنهاية العام 2003 على ان يرتفع إلى 2.8 مليون ب/ي بحلول ابريل 2004، وهو نفس المستوى الذي كان عليه الانتاج قبل شن الحرب الاخيرة في مارس 2003 لترتفع طاقته التصديرية من 650 الف ب/ي في اغسطس 2003 إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الحرب وهو 2.2 مليون ب/ي، ومع الاستمرار في اصلاح وتحديث المصافي النفطية، سيأخذ الانتاج النفطي العراقي في الارتفاع إلى مستواه الذي كان عليه قبل فرض الحصار عام 1991 وهو 3.5 مليون ب/ي (يصدر منه 3 ملايين ب/ي) الأمر الذي سيتكلف استثمارات حجمها ستة مليارات دولار، ومن ثم ستأخذ ايرادات تصدير النفط العراقية في الارتفاع من 3.4 مليار دولار عام 2003 إلى ما يتراوح بين 24 - 31 مليار دولار سنوياً وذلك اذا ما استقرت اسعار النفط بين 22 و 28 دولاراً للبرميل خلال العامين الاولين من الاحتلال.