تأجلت الموافقة على البدء بإنشاء المرحلة التالية من الجدار الأمني بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية بطول الضفة الغربية بسبب خلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي إرييل شارون ووزير الدفاع شاؤول موفاز. وقالت صحيفة (هاأرتس) إن الخلاف بين شارون وموفاز كان بسبب موقع الجدار قر ب مستوطنة إرييل. وأضافت إن شارون طلب من المسؤولين الأمنيين تقديم بدائل مقترحة لمكان إقامة السور بحيث يقتطع نسبة أقل من الاراضي الفلسطينية استجابة للطلب الامريكي. في الوقت نفسه أصر وزير الدفاع على موقفه المؤيد لاقامة السور شرق مستوطنات إرييل وقدوميم وعمانوئيل. وكانت السلطة الفلسطينية قد احتجت على تخطيط السور الذي يقتطع مئات الافدنة من الاراضي الفلسطينية واعتبرته ترسيما للحدود من جانب واحد. ومن المقرر أن يجتمع شارون خلال الاسبوع الجاري بعدد من أعضاء حكومته من بينهم موفاز وعدد من كبار المسؤولين الامنيين لمناقشة مسألة السور. ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية قولها إن القرار بشأن السور وحول ما إذا كان شارون ينوي أن يقدم خططا حول السور للحكومة المصغرة المعنية بالشؤون الامنية أو للحكومة ككل لايزال غير واضح. ومن المتوقع أن يستمر تأجيل السور لفترة أخرى نظرا للاجازة التي يعتزم شارون القيام بها الاسبوع المقبل حسبما قالت الصحيفة. وتعرضت إسرائيل خلال زيارة شارون للولايات المتحدة في يوليو الماضي لضغوط أمريكية لاعادة النظر في مسألة السور الذي تعتبره الإدارة الأمريكية محاولة لايجاد حقائق على الأرض قبل البدء بعملية التفاوض على الحدود النهائية بين إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية.