الخصخصة.. رؤية ثاقبة لقائد واع.. ومردود ايجابي كبير

عبدالعزيز العذل في حوار صريح مع (اليوم):

اصداء سلبية احدثتها الخطوة المفاجئة من وزارة المالية بالغائها عقدي تشغيل فندقي شيراتون المدينة المنورة والهدا - الطائف وقد صدم هذا القرار رجال القطاع الخاص. حول هذا الموضوع تحدث عبدالعزيز محمد العذل نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.. متطرقا الى موضوعات اخرى هامة وجريئة كسياسة التخصيص التي تؤكد عزم الحكومة على دعم هذه الاستراتيجية ودور القائد للنهوض بالقطاع الاقتصادي.
تحدث الرجل كثيرا كان صريحا كما هو معروف عنه.. واليك عزيزي القارئ نص الحوار الذي استغرق منا قرابة الساعتين.
خطوة مفاجئة
@ قبل ايام اعلن عن الغاء وزارة المالية عقدي تشغيل فندقي شيراتون المدينة المنورة والهدا - الطائف مع المشغل السابق ونقل عقدي التشغيل الى شركة ميريديان العالمية.. الا يشكل هذا الاجراء مفاجأة للقطاع الخاص الذي كان يترقب ان تنفذ الوزارة ما سبق ان اعلنته عن نيتها بيع الفنادق الخمسة فئة خمسة نجوم التي تملكها الوزارة نيابة عن الدولة الى القطاع الخاص؟ ما تعليقكم؟
الواقع ان هذه الخطوة المفاجئة من جانب وزارة المالية احدثت اصداء سلبية لدى قطاع الاعمال الذي كان يتطلع الى طرح وزارة المالية للفنادق الكبرى التي تمتلكها نيابة عن الدولة للتخصيص, او على الاقل طرحها للاستثمار الطويل الامد لمدد تتراوح بين 20-25 عاما.
لكن قطاع الاعمال والمستثمرين في قطاع السياحة والفنادق يأملون ان تكون وزارة المالية مستمرة في توجهها الذي سبق ان اعلنته بتخصيص هذه الفنادق, والا تكون هذه الخطوة بمثابة نكوص او تراجع عن هذا الاتجاه الذي جاء مواكبة لاعلان الحكومة ادراج 20 مرفقا ونشاطا اقتصاديا وخدميا حكوميا ضمن قائمة مستهدفة للخصخصة.
كما يأمل رجال الاعمال السعوديون ان تكون هذه الخطوة مرتبطة بتحفظات وزارة المالية على بعض الاجراءات المتعلقة باداء الشركة المشغلة والتي اعتبرتها مخالفة لعقدي التشغيل, وتسببت في تحميل الوزارة خسائر مالية ليست مسؤولة عنها, كما يأملون الا يكون دافع الوزارة التراجع عما سبقت ان اعلنته وهو ما تميل الى ترجيح نفيه استنادا للتوجه القوي لدى الحكومة نحو تدعيم سياسة التخصيص.
نهج الدولة
@ بمناسبة الحديث عن سياسة التخصيص التي تتجه الحكومة لتعزيزها في ضوء قرار مجلس الوزراء الذي اشرتم اليه والقاضي بتخصيص 20 مرفقا حكوميا ونشاطا خدميا, اضافة لحصص الدولة في اسهم عدد من المؤسسات العامة والشركات المساهمة.. كيف ترون هذه القرار وانعكاساته على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص؟ وهل تعتقدون ان تنفيذ هذا القرار يتطلب انشاء جهاز تنفيذي يتابع عملية التخصيص التي حددها القرار بهدف زيادة فاعلية التنفيذ وتلافي تكرار تجربة التباطؤ التي شهدتها عملية الخصخصة الاولى؟
لاشك ان صدور هذا القرار يؤكد عزم الحكومة على دعم وتعزيز استراتيجية التخصيص التي انتهجتها الدولة منذ اواسط التسعينات من القرن العشرين الميلادي, كما انني ارى انه يتدارك عملية التباطؤ التي شهدتها اجراءات وخطوات التخصيص منذ ذلك الوقت, مما يؤكد وضوح الرؤية لدى صانع القرار والقناعة بالمردود الايجابي الكبير الذي سيعود على الاقتصاد الوطني من استراتيجية التخصيص. كما انه سيسهم في تحقيق نقلة نوعية لاعادة هيكلة الاقتصاد الوطني, وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية الشاملة, ويفتح المجال واسعا امام جذب الاستثمارات الاجنبية للمملكة من ناحية, وتشجيع عودة جزء من رؤوس الاموال الوطنية المهاجرة بالخارج الى الوطن من ناحية اخرى.
ومما يؤكد جدية وقناعة الدولة بمردودات التخصيص هو الاتساع الكبير لقائمة المرافق والنشاطات الخدمية المطروحة للتخصيص وهو ما سيهيئ الفرصة لاعادة هيكلة هذه المرافق وتحسين كفاءتها التشغيلية والانتاجية ومن ثم تحقيق عوائد اكبر وتوفير اعباء مالية كبيرة تتحملها خزينة الدولة. واضافة لذلك فان حصيلة الخصخصة ستوفر مبالغ ضخمة تمكن الدولة من سداد قسم كبير من الدين العام, وسيحقق ذلك بدوره ضخ المزيد من السيولة المالية للسوق المحلية مما يحدث المزيد من حركة دوران رأس المال وتنشيط السوق وتحسين وضعية الكثير من شركات القطاع الخاص اضافة الى تطوير وتوسيع سوق الاسهم وتعزيز فرص تطويرها لتصبح سوق اوراق مالية تدعم حركة الاقتصاد الوطني وخاصة فيما يتعلق بتنشيط جذب التدفقات الاستثمارية الاجنبية واستقطاب رؤوس الاموال الوطنية سواء في الداخل او المهاجرة خارج الحدود.
وفي اعتقادي ان انشاء هيئة خاصة تتولى الاشراف على برامج وتنفيذ استراتيجية التخصيص سيحقق المزيد من الفاعلية لهذه البرامج ويكفل عدم اصابتها بالتباطؤ, كما يضمن من خلال الدراسات التي تجريها تفادي الآثار السلبية لبرامج السعودة, مع ضرورة منح الهيئة المزيد من الصلاحيات التي تعينها على تحسين كفاءة تطبيق خطوات استراتيجية الخصخصة.
الاقتصاد الحر
@ يجسد برنامج التخصيص الموسع هذا الذي طرحته الدولة ثقتها في مقدرة القطاع الخاص على الاضطلاع بدور القائد للنهوض الاقتصادي في المملكة بكل كفاءة, لكن كيف ترون التحديات التي تواجهه خلال الاعوام المقبلة؟
انتهجت المملكة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه سياسة الاقتصاد الحر القائم على حرية السوق والتي تعتمد بالاساس على دور القطاع الخاص كقائد للنشاط الاقتصادي ولاعب اساسي في انجاز خطط التنمية الشاملة, واعتمدت المملكة هذا النهج وتركت للقطاع الخاص الفرصة للقيام بهذا الدور وتنامي دوره وقدرته على قيادة النشاط الرئيسي للاقتصاد الوطني. لكن الدولة اضطرت في العقود الماضية لشغل مواقع القصور التي كان يعاني منها القطاع الخاص, فاتجهت الى الدخول في بناء المشاريع الضخمة والحيوية التي يحتاجها الوطن والتي قد لا تتوافر الامكانات اللازمة لدى القطاع الخاص لانجازها, او ربما لاحجامه عن انجازها نتيجة ضعف العائد منها مثل مشاريع الخدمات والمرافق الحيوية كالكهرباء والمياه والطرق او الصناعات العملاقة التي تحتاج لاستثمارات ضخمة وربما لا تعطي المردود الا بعد فترة طويلة. واستشعارا من الدولة بتنامي وتعاظم دور القطاع الخاص خلال السنوات العشر الاخيرة فقد اتجهت لتحميل هذا القطاع الدور الاساسي في قيادة الاقتصاد الوطني وامتلاك ادواته, فبدأت تطرح عمليات الخصخصة للمشاريع والشركات التي تملكها الدولة او تملك القسم الاكبر من اسهمها للقطاع الخاص, فبدأت بقطاع الاتصالات ثم الكهرباء وها هي تسير بخطوات ثابتة لتحقيق هذا النهج ليضطلع القطاع الخاص بدوره الرئيسي في قيادة الاقتصاد الوطني. بيد ان التحديات التي يتوقع ان تواجه القطاع الخاص السعودي خلال الاعوام المقبلة تكمن في التحديات التي يفرضها انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية والمتمثلة في اطلاق حرية المنافسة في السوق المحلية وازالة الحواجز والاجراءات الحمائية التي كانت تفرضها الدولة لحماية المنتج الوطني سواء في مشاريع الانتاج او الخدمات. والمعروف ان اتفاقيات المنظمة تطلق حرية المنافسة امام المنتج الاجنبي في اسواقنا المحلية مما يشكل تحديا كبيرا للقطاع الخاص الوطني الذي يتعين عليه ان يعد امكاناته وادواته بسرعة لهذه المنافسة, مثل اعباء شروط جودة ورخص المنتج فضلا عن مشكلة ما يعرف بالملكية الفكرية التي ستمنع المصانع الوطنية من تصنيع المنتجات الاجنبية الا بشروط لصالح المنتج الاصلي وهو ما سيشكل عبئا اضافيا على المنتج الوطني.
ويتعين على القطاع الخاص الصناعي ان يكيف نفسه مع التحولات التي ستفرضها العولمة تتعلق بضرورة الارتقاء بمستويات الجودة الصناعية ومراعاة المواصفات والمقاييس العالمية اضافة للبحث عن وسائل جديدة ومبتكرة لتخفيض تكلفة المنتج ليس للمنافسة مع المنتج الوطني المماثل فحسب ولكن ايضا مع المنتج الاجنبي الذي سيكون وفق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية قادرا على المنافسة بحرية في اسواقنا المحلية, كما ان زيادة قدرة منتجاتنا الوطنية على المنافسة يمكنها من عبور الحدود الى الاسواق الخارجية.
وربما يواجه القطاع الخاص في السنوات المقبلة صعوبات تتعلق بمعدلات نمو وعائدات هذا القطاع والتي تتأثر سلبا وايجابا بتذبذب اسعار البترول وعائداته, نظرا الى ان عائدات القطاع الخاص غير النفطي تتأثر هبوطا وارتفاعا بعائدات المملكة النفطية, واعتقد ان التغلب على هذه الاشكالية يتمثل في ضرورة البحث عن وسائل لتحقيق النمو بمعدلات جيدة للقطاعات الانتاجية غير المرتبطة بالمشاريع الحكومية وايضا بزيادة نسبة الاستثمار في هذه القطاعات.
ويضاف الى ذلك كله انه يقع على عاتق القطاع الخاص الآن والسنوات المقبلة المسؤولية الاكبر لتوظيف الشباب السعودي الداخل الى سوق العمل والباحث عن وظيفة مناسبة, وهو تحد مهم تشارك في تنفيذه بشكل مرحلي كافة قطاعات الدولة بتعاون ايجابي من جانب القطاع الخاص.
نقلة نوعية
@ كان لصدور موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على اصدار نظام السوق المالية في المملكة صداه الطيب لدى الاوساط الاقتصادية السعودية.. ما وجهة نظركم؟
لاشك ان اصدار هذا النظام يعد نقلة نوعية مهمة في مسار عملية التطوير الاقتصادي الذي يشهده الاقتصاد الوطني منذ سنوات بهدف مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية والاقليمية والتكيف مع هذه المتغيرات التي هبت رياحها القوية على الاقتصاديات العالمية ككل وزيادة مقدرة اقتصادنا على مواجهة هذه المتغيرات, وقيام سوق للاوراق المالية هو مطلب مهم ربما تأخر بعض الشيء لكنه مع ذلك يأتي في وقت نحن احوج ما نكون اليه. ولعل اقرار نظام السوق المالية الذي يأتي في اطار اعادة هيكلة الاقتصاد السعودي على اسس علمية وعملية جديدة ومتطورة تواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة داخليا وخارجيا, يعزز ثقة العاملين في السوق المالية في المملكة خاصة وانها تعد اكبر سوق عربي وخليجي من خلال تكريس مبدأ الوضوح والشفافية, الى جانب توفير الحماية النظامية والقانونية والعدالة في التعامل وتوفير مرجعية نظامية شاملة للسوق من حيث تحديد المؤسسات الاشرافية والرقابية والتشغيلية للسوق بعد الفصل الذي تم بين الدور الرقابي والاشرافي عليها عن الدور التنفيذي والتشغيلي لها.
ومن اهم الضمانات التي تم توفيرها لاداء الهيئة المسؤولة عن هذه السوق لمهامها على النحو الافضل, هو ارتباطها مباشرة برئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - وهو ما يؤكد مجددا حرص الحكومة على توفير الرعاية اللازمة لهذا السوق وللاقتصاد الوطني عموما من خلال العمل على تعزيز مقومات الاقتصاد ومده باسباب التطور والاستمرار.
مجموعة ضوابط
@ كيف ترون التطور الذي سيحدثه النظام الجديد لسوق الاسهم المحلية؟ ومن ثم تأثيره على الاقتصاد الوطني ككل؟
يسعى النظام الجديد الى صياغة مجموعة من الضوابط الهادفة الى ترقية السوق المالية وتطويرها وتنظيم اصدار الاوراق المالية ومراقبتها والتعامل فيها, وترتيب وبيان نشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة الاشرافية, وانشاء لجنة للفصل في المنازعات المتعلقة بالاوراق المالية وتنظيم الوسطاء وينص على عدم السماح لاي شخص بممارسة عمل الوساطة ما لم يكن حاصلا على ترخيص ساري المفعول من قبل الهيئة, ومثل هذه الاجراءات ستساعد على ضبط التعاملات في السوق المالية, لاسيما وان هذه الاجراءات والضوابط جاءت محددة وصريحة في نظام هيئة السوق المالية الجديد.
ولعل من المزايا ايضا تمكين المستثمرين ورجال الاعمال من زيادة الاستثمار في سوق الاسهم الذي يشهد حركة نشطة وتداولا لعله الاوسع في المنطقة مما يسهم في توسيع دائرة الاتجار والتداول في حركة الاموال عموما, فقط لو تم توفير اكبر قدر من الشفافية وسهولة الحصول على المعلومات والبيانات الاقتصادية والمالية التي تساعد المتعاملين داخل هذه السوق على اتخاذ القرارات السليمة.
اما عن انعكاسات انشاء سوق مالية كبرى في المملكة وفقا لنظام متكامل وحديث على الاقتصاد الوطني بشكل عام فلاشك انها ستكون ايجابية حيث ستسهم السوق في تعزيز مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على مصادر دخل تقليدية محددة باتت اكثر عرضة للتقلب والتذبذب.
وعموما يمكن القول ان الاقتصاد الوطني مقبل على مرحلة انتقالية جديدة تزيد فيها مساهمة القطاع الخاص وشراكته مع الدولة وهذا بدوره سيعزز من فرص نمو الاقتصاد ويساعد على ايجاد فرص عمل جديدة امام اجيالنا القادمة بإذن الله.
خطط جادة
@ الى اين وصلت خطط المملكة للتنويع الاقتصادي وخفض درجة الاعتماد على البترول كمصدر رئيسي وحيد للدخل؟ ما وجهة نظركم؟
وضعت المملكة على مدى ربع القرن الاخير خططا جادة استهدفت توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل والخروج من القاعدة الضيقة التي يستند اليها الاقتصاد السعودي والمتمثلة في ثروة البترول التي شكلت المصدر الرئيسي الوحيد للدخل لسنوات طويلة, وكان اولى هذه الخطط الاتجاه لارساء قاعدة لصناعة بتروكيماوية استراتيجية ضخمة تقوم على استغلال خامات البترول.
ورصدت الدولة استثمارات هائلة على مدى السنوات العشر الماضية بلغت 190 مليار ريال لمدينتي الجبيل وينبع اللتين تعدان من اكبر القلاع الصناعية المتكاملة في الشرق الاوسط والعالم في مجال انتاج الصناعات البتروكيماوية التي تعتمد على تصنيع خامات الزيت بدلا من تصديرها في صورة مواد خام. وانشأت الدولة الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتخطط وتقود هذه الصناعة في المدينتين اللتين تم تشييدهما في مناطق لم تكن مأهولة لتتحول الى مناطق صناعية وعمرانية وحضارية تعج بالحركة والنشاط وتنتج سلعا بتروكيماوية واخرى اساسية مثل صناعة الحديد والصلب والاسمدة ومواد البناء على اعلى مستوى من الجودة والتي تصل الى نحو 118 سوقا حول العالم.
وانشأت الدولة الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) لتقود المشاريع البتروكيماوية والتي اصبحت واحدة من كبريات الشركات البتروكيماوية في المنطقة والعالم بما تملكه من 17 مجمعا صناعيا ضخما بعضها يعد الاكبر من نوعه في العالم, كما صدرت موافقة الهيئة الملكية على قيام مشاريع استثمارية جديدة خلال العامين الماضيين بالجبيل وينبع وتخصيص اراض صناعية لها تجاوز اجمالي استثماراتها 32 مليار ريال. ولتشجيع الصناعة عموما في انحاء المملكة فقد قامت الدولة بتهيئة البيئة الملائمة لبناء نهضة صناعية متكاملة مع القلعة الصناعية في الجبيل وينبع, ورصدت الدولة من اجل توفير البنية الصناعية التحتية اكثر من ملياري ريال لانشاء 14 مدينة صناعية في انحاء المملكة بمساحة اجمالية قدرها 92 مليون متر مربع. ومن اجل توفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والاجنبية بالمملكة قامت حكومة خادم الحرمين الشريفين بتطوير نظام الاستثمارات الاجنبي وادخال العديد من المزايا والتسهيلات التي تغري المستثمرين الاجانب بالمجئ باستثماراتهم الى داخل المملكة مما جعل المملكة من افضل الدول العربية المستقطبة للاستثمارات سواء البينية العربية او الاجنبية. كما انشأت الدولة الهيئة العامة للاستثمار لتسهيل مهمة الاستثمار ورعاية الانشطة الاستثمارية والتي تبذل منذ انشائها جهودا مكثفة لادخال المزيد من التطوير للبيئة الاستثمارية في المملكة واختصار خطوات الحصول على تراخيص الاستثمار وحصرها في جهة واحدة بدلا من جهات متعددة. ثم اتجهت الدولة لاستثمار ثروات كثيرة تزخر بها المملكة مثل نشاطات السياحة الداخلية والتعدين وها هي تتجه الآن لتشجيع قيام صناعات متقدمة لتقنيات المعلومات التي تمتلك المملكة آفاقا واسعة وواعدة لارسائها, ولاتزال الجهود متواصلة لتطوير البيئة الاستثمارية بما يضمن بقاء مزاياها الجاذبة ومواكبة المنافسة في الدول المحيطة, ولاشك ان جميع هذه الخطط والمشاريع التي ترعاها الدولة وتتبنى تشجيعها ودفعها للامام حققت مردودات طيبة على طريق توسيع وتنويع قاعدة الدخل بعيدا عن الاعتماد الرئيسي على البترول كمصدر وحيد للدخل. ونجحت هذه الخطط حتى الان في تحقيق خطوات بل قفزات على هذا الطريق لكننا يجب ان نعترف بانه مازال هناك الكثير من الخطوات التي يتعين انجازها, لكن يجب ان نطمئن الى اننا سائرون على الطريق الصحيح والحمد لله, ولا يمكن ان نغفل في هذا الاطار عاملا اشد اهمية يتمثل في الاستثمار في قطاع الانسان السعودي من خلال بنائه وتأهيله باعتباره اهم قطاعات النهوض الحضاري, حيث ترصد الدولة لذلك مبالغ ضخمة على خدمات التعليم والتدريب والتأهيل لتنمية الموارد البشرية.
سوق واعدة
@ التجارة الالكترونية.. مشروع حيوي, متى نراه واقعا ملموسا, وهل تتوقعون نجاحه؟ وما المعوقات التي يجب ان يتم حلها قبل التوسع في هذا المجال؟
لاشك ان المملكة تملك سوقا واعدة للتجارة الالكترونية ترتكز على عوامل عديدة في مقدمتها قوة الاقتصاد الوطني واتساعه كاكبر اقتصاديات المنطقة واتساع قاعدة منشآت القطاع الخاص اضافة لاتساع حجم السوق السعودي والقوة الشرائية العالمية وهذه العوامل تؤكد جميعها توفر عناصر نجاح التجارة الالكترونية فضلا عن توفر بنية هذا النوع من التجارة الحديثة وتتمثل في الزيادة المستمرة في استخدام الحاسب الآلي في كافة مناطق المملكة. فقد ارتفع عدد الاجهزة المستوردة من نحو 105 الاف جهاز في عام 1996م الى نحو 300 الف جهاز عام 2000م اضافة الى ضعف هذا الرقم تقريبا من الاجهزة التي يتم تجميعها بالسوق المحلية, ويتوازى ذلك مع الارتفاع المكثف لمستخدمي شبكة الانترنت حيث تشير احصاءات تقديرية الى ان عدد مشتركي خدمة الانترنت بلغ بنهاية عام 2001م نحو 2ر1 مليون مشترك ويتوقع ان تتضاعف اعداد المشتركين في السنوات القادمة ليصل الى نحو 5 ملايين مشترك عام 2005م, مما يزيد من فرص استخدام تقنيات التجارة الالكترونية ويفتح آفاقا واسعة امامها.
ويتطلب نجاح المنشأة في ممارسة التجارة الالكترونية دراسة امكانية القيام بنشاطها عبر التجارة الالكترونية اخذا في الاعتبار عنصر التكلفة والحد الادنى من المردود وعرض المنتجات بطريقة سهلة وجذابة لراغب الشراء وسهولة الوصول الى موقع المنتج وسرعة تصفح معروضاته, وتوافر امكانات القدرة التنافسية في سوق مفتوح وتوفر عناصرالامان والضمانات الكافية لكلا طرفي التجارة الالكترونية من بائع ومشتر من خلال تشريعات تكفل جميع الحقوق, مع ضرورة الا يكون الدخول الى عالم التجارة الالكترونية بدوافع التقليد المحضة بل بقناعة كاملة وتوفر الامكانات المطلوبة لممارسة هذا النوع المتطور من التجارة.
وحرصا من الدولة على مواكبة هذه التطورات وتهيئة المجال امام توفير البنية الملائمة لاقامة التجارة الالكترونية فقد صدرت الموافقة السامية على تشكيل لجنة فنية دائمة للتجارة الالكترونية تتبع وزارة التجارة والصناعة بهدف المتابعة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لايجاد البيئة المناسبة لهذه التجارة, وقامت اللجنة بوضع خطة عمل استهدفت ايجاد البنية التحتية الوطنية لتوفير البيئة الامنية التي تضمن سرية وامن التعاملات عبر التجارة الالكترونية واثبات هوية المتعاملين. كما تهدف الخطة الى تطوير نظم المدفوعات اللازمة للقيام بجميع العمليات المصرفية المطلوبة لاتمام التعاملات الالكترونية بسرعة وامان, وبناء التنظيم القانوني والتشريعي اللازم لاعتماد هذه التعاملات والعقود المبرمة وضمان الوفاء بالتزامات كل طرف وحفظ حقوقه واعتماد التوقيعات الالكترونية ومواصفاتها الفنية المقبولة.
ولاشك ان اتمام الخطوات اللازمة على هذا النحو الذي سبقت الاشارة اليه سيجعل من التجارة الالكترونية بالمملكة حقيقة واقعة بل وستكون لديها عوامل كافية لتحقيق النجاح المأمول, خاصة وان العالم يتجه بقفزات متسارعة في مجال استخدام هذه التجارة ويتوقع ان يبلغ حجم مشتريات المستهلكين في العالم باستخدام شبكة الانترنت عبر التجارة الالكترونية نحو 831 مليار دولار عام 2005م كما يتوقع ان تبلغ عائدات التجارة الالكترونية بالشرق الاوسط اكثر من سبعة مليارات دولار العام الحالي.
ظاهرة عالمية
@ تطرح تطورات العولمة وما رافقها من تنامي ظاهرة بروز التكتلات الاقتصادية والاندماج بين المنشآت الاقتصادية لقيام كيانات اكبر تطرح خيار الاندماج بين المنشآت الاقتصادية المتقاربة النشاط في المملكة كاحدى الوسائل لمواجهة تحديات العولمة وتقوية القدرة على المنافسة مع الشركات الكبيرة والعملاقة.. ما وجهة نظركم؟
الاتجاه نحو الاندماج ظاهرة عالمية متنامية في ظل تصاعد ظاهرة العولمة الاقتصادية بل ان اتجاه الدول نفسها نحو التكتل هو ايضا ظاهرة لافتة حتى تتكيف مع عصر العولمة الذي يحتاج الى التكتلات القوية لمواجهة المنافسة الشرسة التي تميز عصر العولمة مع اضعاف فكرة الحدود للدول والانفتاح الذي يحول الاسواق العالمية الى سوق واحدة منفتحة على بعضها بخلاف ما كان سائدا ما قبل عصر العولمة.وفي هذا الاطار فان الاندماج هو مطلب حيوي ومهم لكافة المنشآت الاقتصادية الصغيرة او الضعيفة حتى لا تكون عرضة للضياع امام الشركات العملاقة التي تسعى هي الاخرى للاندماج, ولان المملكة هي جزء من العالم فاننا نشاهد بعض ظواهر الاندماج في قطاعات عديدة ومنها على الاخص البنوك التي شهدت حالتي اندماج مهمتين تعدان الاكبر على مستوى العالم العربي شملت الاولى عملية اندماج بنك القاهرة السعودي في البنك السعودي المتحد ليثمر البنك المتحد, ثم دخل البنك المتحد في عملية اندماج مع البنك السعودي الامريكي لتفرز واحدا من اكبر البنوك العربية الآن والذي احتفظ بنفس اسم الاخير. واذا كانت هذه ظاهرة صحية فاننا نرى ان الحاجة لاتزال ملحة لولادة كيانات مصرفية عملاقة تستطيع الوقوف في وجه المنافسة التي ستطلقها اتفاقية تحرير الخدمات ومنها الخدمات المصرفية في اطار منظمة التجارة العالمية, ولهذا فاننا نتطلع الى المزيد من هذه الظاهرة لكننا مقتنعون بضرورة اجراء الدراسات الجادة قبل اتخاذ هذه الخطوة حتى لا تؤدي الى نتائج غير محمودة فليس المطلوب الاندماج وفقط. وانما لابد من اجراء دراسات جيدة وجادة تقوم بها هيئات استشارية متخصصة لتنفيذ خطوة الاندماج, كما نود ان نشاهد مثل هذا الاندماج في قطاعات اخرى عديدة خاصة الضعيف منها التي لن يكون بمقدورها الصمود في وجه رياح العولمة العاتية.
الخصخصة خطوات رائدة
سوق رائجة للتجارة الالكترونية في المملكة