دراسة مصرفية تؤكد على ضرورة توثيق العلاقات بين المصارف العربية لمواجهة التحديات ودعم القدرة التنافسية

اكدت دراسة حديثة حول الاندماج المصرفي كأداة للنفاذ للاسواق ودعم القدرة التنافسية في عصر التكتلات والكيانات العملاقة والتي اعدتها الدكتورة ماجدة شلبي استاذ الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، ان حجم القطاع المصرفي في عدد من الدول العربية كبيراً بمقاييس الاصول والودائع حيث تشكل اصول المصارف السعودية ما نسبته 21.9% من اصول القطاع المصرفي للمنطقة ككل وما نسبته 20.9% من ودائعه وتبلغ هذه النسب على التوالي 18.5% و 19.8% في مصر و 13.64% و 11% في الامارات.
واشارت الدراسة إلى ان مصارف المنطقة العربية مجتمعة خفضت زيادة سنوية بلغت 12.61% في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية على مستوى الاصول الاجمالية وزيادة نسبتها 7.85% على مستوى ودائع العملاء بحيث ارتفعت الاصول لتصل إلى اكثر من 552 مليار دولار والودائع لاكثر من 335 مليار دولار في نهاية عام 2000 وقد شكلت الموارد المعبأة من قبل القطاع المصرفي ما نسبته 60% من اجمالي الاصول في عامي 1999، 2000 وقام هذا القطاع بمد الاقتصادات الوطنية للدول العربية مجتمعة بنسبة كبيرة من ودائع العملاء زادت عن 99% في نهاية عام 2000.
وبالنسبة لمعدلات النمو العام فان مصارف فلسطين ولبنان تعتبر الاسرع على صعيد زيادة الاصول 20% تليها مصارف عمان 15% ثم مصارف الامارات 12% وذلك بالاستناد إلى متوسط النمو السنوي للاعوام الخمسة الماضية وفيما يتعلق بزيادة ودائع العملاء تعتبر مصارف فلسطين الاسرع نمواً 22% تليها مصارف لبنان 16.3% ثم مصارف عمان 12.6% خلال الفترة ذاتها.
واوضحت الدراسة ان النشاط المصرفي في المنطقة العربية شهد تباطوءا في العام 2001 ومن المتوقع ان يستمر هذا التباطؤ خلال الفترة المقبلة في ظل التطورات المستجدة على الساحة العالمية وما افرزته من تفاعلات سلبية على الساحة المصرفية العربية، ويرجع هذا التباطؤ لمجموعة من التطورات والقضايا التي استجدت على الساحة العالمية كان ابرزها تزايد حالة الركود على كافة الاصعدة الاقتصادية وتفاقمه مع احداث 11 من سبتمبر 2001 الأمر الذي كان له ابلغ الاثر على النمو في الاقتصادات العربية وما كان لذلك من مضاعفات سلبية على مجمل نشاط مؤسسات قطاع الاعمال وضعف طلبها على القروض المصرفية بسبب اقفال البعض منها مؤسساته او عدم توسعة البعض الآخر نشاطه، كما ان تفاقم قضية غسيل الاموال على الساحة العالمية خاصة بعد احداث 11 من سبتمبر وما تبعها من تطورات دولية متسارعة قد اضافت بعداً سلبياً اخر على نشاط المصارف العربية.
وبسبب ضعف الطلب الكلي على القروض المصرفية خلال عام 2001 والذي تواصل حتى 2003 فان محفظة القروض والتسليفات للقطاع المصرفي العربي من المقدر ان تكون قد ازدادت بنسبة متواضعة في عام 2001 لا يتعدى 1% ومن المرجح ان تكون اقل من ذلك في عام 2002 وبحدود 0.5% في احسن الاحوال بحيث تصل قيمة هذه المحفظة حوالي 336.6 مليار دولار و 338.3 خلال عامي 2001، 2002 والودائع المصرفية من المقرر ان تكون قد تباطأت حركة نموها خلال عام 2001، 2002، بحيث بلغ نموها نحو 2.5% في ا لعام 2001 ومن المرجح ان يبلغ النمو 1.8% عام 2002 بحيث تصل قيمة هذه الودائع إلى نحو 343.9 مليار دولار ونمو 350.1 مليار دولار على التوالي في العامين المذكورين.
وطالبت الدراسة بضرورة تطبيق الاستراتيجية العربية المصرفية لتوثيق اواصر التعاون بين المصارف العربية ومواكبة التحديات الدولية ودعم القدرة التنافسية من خلال مواكبة الثورة التكنولوجية والتوسع في تطبيق مفهوم الصيرفة الشاملة حيث ان تحديات التحرير المالي والمصرفي في تزايد العولمة إلى جانب ما تشاهده الاقتصاديات العربية من اجراءات للتحرير والخصخصة وتطوير اسواق المال كل ذلك يستدعي تطوير الخدمات التي تقدمها المصارف العربية لتدخل في نطاق المصارف الشاملة بمفهومها البناء والمتطور.
بالاضافة للعمل على زيادة الاستثمار في الموارد البشرية وتنمية مهاراتهم حيث اصبحت اشكالية تأهيل وتدريب الكوادر البشرية في المصارف العربية امر يأتي في مقدمة اولويات رسم استراتيجية متطورة للمصارف العربية خاصة وان مسالة الارتقاء بكفاءات العنصر البشري تحظى باهمية بالغة في الوقت الراهن لما تشهده الصناعة المصرفية العالمية من تطورات متلاحقة. وضرورة الاتجاه نحو الاندماج كخيار استراتيجي لتنمية القدرات التنافسية لان صغر حجم المصارف العربية يعد من ابرز التحديات التي تقوض من مقومات النمو والتطور والعمل على تحديد واستغلال الميزات النسبية للمصارف العربية لانه في ظل المنافسة القوية التي تشهدها الصناعة المصرفية داخلياً وخارجياً فان على المصارف العربية ان تعرف قدراتها وتتجنب المحاكاة خاصة على النطاق الدولي ومن هنا تبرز اهمية تحديد المجالات التي يمكن ان تتمتع فيها المصارف العربية بميزة نسبية ومنها تقديم الخدمات المالية الاسلامية والتي يتمتع سوقها بالقوة والرواج على مستوى العالم ويقدر حجمه بنحو 100 مليار دولار وبمعدل نمو يصل ل 15% سنوياً.
علاوة على تدعيم التواجد المصرفي العربي بالخارج حيث ان تدعيم وضع المصارف العربية في الخارج يشكل اهمية كبرى لمستقبل النظام المصرفي العربي ككل بوصفها ثروة يجب الحفاظ عليها وجسراً هاماً بين المنطقة العربية واسواق المال الدولية غير ان المصارف العربية في الخارج تواجه العديد من الصعوبات والتحديات التي تقف حائلاً دون تقدمها ويمكن ايجاز محددات الرؤية المستقبلية لتدعيم التواجد المصرفي العربي بالخارج في تسهيل عمليات الاندماج وحسن متابعة السلطات الرقابية العربية للوحدات العاملة في الخارج، واعادة النظر في التركيز الجغرافي للمصارف العربية الخارجية تجنباً لتعرضها لهزات اسواق المال، وضرورة التقيد بقواعد العمل المصرفي السليم من حيث تقوية الادارة المصرفية وتنويع المخاطر الائتمانية وتدعيم القواعد الرأسمالية وتعزيز السيولة وتدعيم سبل الاشراف والرقابة الداخلية على المصارف العربية من خلال العمل على استقلالية المصارف المركزية.