كشفت صحيفة لاريبوبليكا (الاربعاء) نقلا عن مصدر فى الاستخبارات العسكرية الايطالية ان الملف المشكوك فيه حول شراء العراق يورانيوم من النيجر مصدره روما وكان فى حوزة اجهزة الاستخبارات الايطالية. ونشرت الصحيفة المقربة من المعارضة نسخا عن مجموعة وثائق تلقتها بالفاكس تحمل ترويسة الرئاسة النيجيرية ووزارة الخارجية وتذكر اتفاقا مع العراق على شراء 500 طن من اليورانيوم فى السنة، وقد تبين انها كلها مزورة. وقال مصدر فى اجهزة الاستخبارات الايطالية للصحيفة اجرى دبلوماسى من دولة افريقية ممثلة بسفارة فى روما اتصالات مع اجهزة الاستخبارات بين نهاية تشرين الاول (اكتوبر وبداية كانون الاول) ديسمبر 2001، عارضا عليها ملفا وصفه بانه ثمين للغاية بالنسبة لعملنا. وتضمن هذا الملف الوثائق التى اوردت الصحيفة نسخها. واوردت الصحيفة ان العديد من وسائل الاعلام الاميركية ولا سيما شبكة ايه بى سى التلفزيونية اعلنت ان الملف حول شراء العراق كميات من اليورانيوم من تلفيق دبلوماسى فى سفارة النيجر فى روما. ويتحتم الآن معرفة الجهة التى نقلت هذا الملف المزور الى اجهزة الاستخبارات البريطانية والاميركية. ومن الفرضيات التى طرحتها الصحيفة ان تكون اجهزة الاستخبارات الايطالية هى التى نقلت الملف الى البريطانيين. وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز نقلا عن مصادر رفيعة المستوى فى الحكومة البريطانية، ان اجهزة الاستخبارات فى دولتين من اوروبا الغربية" قد تكونافرنسا وايطاليا تقف خلف تأكيدات الحكومة البريطانية بشأن سعى العراق لشراء اليورانيوم من افريقيا. وفتح القضاء الايطالى تحقيقا فى هذه المسألة. وفى هذه الاثناء، أكد رئيس الوزراء البريطانى تونى بلير امس متوجها الى البرلمانيين انه يتمسك كليا بتأكيدات حكومته حول محاولة العراق شراء يورانيوم من النيجر. وقال ان المعلومات التى استندت اليها هذه التأكيدات لم تكن الوثائق التى افترض انها مزورة والتى نقلت الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحا كانت لدينا معلومات مستقلة.