أعلن صاحب السمو الملكي الأمير الأمير طلال بن عبدالعزيز رئيس برنامج الخليج العربى لدعم منظمات الاممالمتحدة (اجفند) مبعوث اليونسكو الخاص للمياه عن تأسيس صندوق خاص لدعم مشروعات اليونسكو فى مجال المياه كما اعلن سموه تبرع (اجفند) بمليون دولار للصندوق.ودعا سموه الحكومات والمنظمات والافراد المهتمين بقضايا التنمية لتقديم الدعم المادى اللازم لتعزيز جهود هذا الصندوق ونشاطاته.جاء ذلك فى كلمة القاها سمو الأمير طلال بن عبدالعزيز امس امام المؤتمر الدولى للمياه المنعقد بمدينة ديفليت فى هولندا تحدث فيها عن قضية المياه مبرزا دور الاممالمتحدة والمنظمات التابعة لها وقال: كان هدف الاممالمتحدة من اعلانها عام 2003 عاما للمياه ان يكون فرصة للفت الانظار وتركيز الاهتمام على احدى أخطر المشكلات التى تعد من اهم التحديات التى تواجه التبشرية فى مطلع الالفية الثالثة فمشكلة المياه تفوق فى خطورتها الازمات الاخرى التى تواجه الانسانية وليس من قبيل المبالغة ان نطلق عليها مشكلة بقاء. وأشار الى صدور التقرير الاول لتنمية المياه فى العالم من خلال مبادرة مشتركة لثلاث وعشرين وكالة تابعة للامم المتحدة يمثل خطوة على الطريق الصحيح لرفع الوعي بالقضايا المتصلة بالمياه وتنبيه الناس لخطوة تلك الازمة. وأورد سموه احصائيات تعد مؤشرا لمدى خطورة أزمة المياه منها ان عدد سكان العالم قد تضاعف ثلاث مرات خلال القرن العشرين فيما تضاعف استخدام المياه ست مرات وكذلك ان هناك 1ر1 مليار شخص محرومين من امدادات المياه الصالحة للاستعمال و2.4مليار شخص محرومين من الصرف الصحى الملائم. وحذر سموه من الخطر المحدق بكثير من البلدان النامية جراء ازمات نقص حاد فى المياه الى اتباع منهج جديد فى التعامل مع قضايا المياه وتطبيق الاسلوب التكاملى فى ادارة موارد المياه. مؤكدا ان الدول النامية تحتاج الى اعادة النظر فى هياكلها المؤسسية العاملة فى مجال الادارة المائية وقال: ان القصور المؤسسى فى ادارة المياه يحتاج الى ارادة سياسية على اعلى المستويات تضع على عاتقها تخصيص موارد كافية لاصلاح المؤسسات الوطنية استرشادا بالمفاهيم الحديثة فى هذا المجال مثل مفهوم بناء القدرة. و دعا الأمير طلال الى تأسيس مجالس عليا للمياه تكون مهمتها القيام بتقويم دورى لحجم المخزون والمصادر الجديدة ومراقبة المصادر الموجودة فعلا وتكون هذه الجهة بمثابة بنك معلومات وطنى يجمع كل التقديرات حول الموارد المائية فى الدولة ويعنى بصنع السياسات والاستراتيجيات المختلفة فى تنفيذ هذه السياسات. فيما جدد الدعوة لفكرة (الهجرة الداخلية) للتغلب على مشكلات المياه فى التجمعات السكانية مرتئيا سموه ان حدة الازمة تفرض علينا التفكير فى حلول مبتكرة مثل انتقال السكان داخل الدول وفقا لتفاوت توزيع الموارد المائية بين مناطق الدولة ودراسة امكانيات هذا التنقل اذا كان هذا هو الحل الوحيد مع اتخاذ كل الاستراتيجيات اللازمة. ولفت الأمير طلال بن عبدالعزيز الى ما يعانيه معظم الدول العربية وبخاصة فى منطقة الخليج من مشكلات تزايد النمو السكانى الذي لا يتناسب مع حج الموارد المائية . حيث دعا فى هذا الخصوص الى الاسراع بترشيد استخدام المياه وتوعية المواطنين بذلك واللجوء الى سياسات متنوعة فى مجال الترشيد مثل فرض رسوم على استهلاك المياه فى الاغراض المنزلية او زيادة هذه الرسوم اذا كانت مفروضة من قبل بحيث تكون الرسوم تصاعدية تحقيقا للعدالة اضافة الى ضبط التسربات المختلفة واننى اريد ان اذهب الى ابعد من ذلك وادعو الى التوقف الفورى والنهائى عن زراعة كل انواع الحبوب والاعلاف الاكثر استهلكا للمياه حيث انها تستنزف اكثر من 80 بالمائة من مصادر المياه الرئيسية والجوفية. وشدد رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الاممالمتحدة الانمائية مبعوث اليونسكو الخاص للمياه على اهمية دور الجامعات الوطنية والمعاهد العليا فى المشاركة فى جهود بناء القدرة الوطنية لدى المؤسسات العاملة فى حقل الادارة المائية وقال: ان دور الجامعات ومراكز الابحاث هو دور محوري في ادارة الوعى بقضايا المياه لدى الجمهور وصناع القرار على السواء.