اصدرت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض العدد الحادي عشر من اقتصاد الرياض الذي يركز على ابرز الانجازات التي حققتها منشآت القطاعين الحكومي والخاص خلال عامي 2000 و2001 سواء في المجالات الاقتصادية كقطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والمقاولات والسياحة وا لفندقة او في المجالات التعليمية العامة والجامعية والفنية او في مجالات التنمية الاجتماعية او في مجال تنمية الموارد البشرية متضمنا قطاعات التعليم العام والجامعي والفني والتدريب مع تسليط الضوء في ذلك على المنجزات التي حققها قطاع الاعمال وذلك تجسيدا لما ترمي اليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز من تعزيز لدور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتعميق مشاركته في عملية التنمية الشاملة. وثمن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض في كلمة لسموه مثلت مقدمة للاصدار اهتمام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بمواصلة رصد الانجازات التنموية المتحققة في كل من المملكة ومنطقة الرياض وتوثيقها بطريقة عملية منظمة وبشكل مبسط في كتابها الدوري (اقتصاد الرياض) مما يتيح للمهتمين وذوي الاختصاص متابعة حجم هذه الانجازات وتطويرها. وقال سموه ان القطاع الخاص يعد ركيزة اساسية لتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الرياض متعاونا في ذلك مع امارة منطقة الرياض والدوائر الحكومية القائمة ومدعما في مسيرته بالخدمات التي تقدمها له الغرفة والتي تقوم برعاية مصالحه وتطويرها والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم التسهيلات اللازمة وتذليل اي عقبات او مشكلات يواجهها اصحاب الاعمال. ودعا الامير سلمان المنشآت الحكومية والخاصة كافة لمواصلة عطائها وادائها وتعاونها البناء من اجل تحقيق المزيد من التقدم في ظل النهضة الشاملة الملموسة في عموم البلاد والتي يرعاها ويدعمها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله.