القطاع الخاص والسوق الخليجية

ان مدى استفادة القطاع الخاص من اقامة السوق الخليجية المشتركة مرهونة - كما يقول الاقتصادي الدكتور عبد الله الصادق - بالاخذ بعاملي التخصص من ناحية وخاصية تزايد مردود الغلة من ناحية اخرى. وكلاهما يساهم في تحقيق ما يسمى باقتصاديات انتاج الحجم الكبير .
فعلى سبيل المثال، يمكن لشركات استيراد السيارات في البحرين ان تتخصص في استيراد وخدمة وتوفير انواع معينة من السيارات وقطع الغيار - مثلا قطع غيار سيارات يابانية بحكم ان ذوق المستهلك البحريني يعطي افضلية اكبر نسبيا لهذا النوع من السيارات - ليست للسوق البحرينية فقط ولكن للاسواق الاخرى. وعليه، فانه من الممكن الحديث عن اعادة تصدير للسيارات ولقطع الغيار اليابانية مثلا الى الاسواق الخليجية الاخرى. وفي المقابل ، استيراد سيارات ذات طرازات اخرى اميركية مثلا من الاسواق الخليجية الاخرى.
وعليه ، فان اعادة هيكلة نمط التجارة الخارجية البحرينية وفقا لعاملي التخصص وخاصية تزايد مردود الغلة سينتج عنه بلا شك منافع عديدة للاقتصاد البحريني وبقية الاقتصاديات الخليجية، وبالمثل يمكن القول عن الصناعات الاخرى سواء الانتاجية او الخدمية.
ويبدو ان آفاقا رحبة ستكون متاحة للاقتصاديات الخليجية منفردة ضمن السوق الاقتصادية الاقليمية، آخذا في الاعتبار توفير المتطلبات اللازمة من سياسات ماكرو اقتصادية مناسبة ، وحوافز موجهة تستهدف تشجيع الصناعات التي تهتم برفع انتاجية العمل لديها، وتسعى الى التخصص في منتجات تتمتع بطلب عال عليها ويمكن انتاجها ضمن خاصية تزايد مردود الغلة.
وعليه ، فان ما تقدم من مناقشة يتضح وجود اولوية خاصة الى اهمية دراسة تحسين هيكل انتاج السلع والخدمات .
ولكن ماذا يعني تحسين هيكل انتاج السلع والخدمات؟
يشير الموضوع المذكور الى اهمية السعي لدراسة امكانية ايجاد الشروط المناسبة لتوفير ما يسمى بالوفورات الاقتصادية التي تسمح بظهور خاصية تزايد مردود الغلة.
وضمن هذا السياق يمكن القول بأن هناك نوعين من الوفورات الاقتصادية وهما: الاولى وفورات اقتصادية داخلية ، والثانية الوفورات الاقتصادية الخارجية. ومن المعروف ان تزايد مردود الغلة الذي ينتج عن الوفورات الاقتصادية الداخلية عادة غير متوافقة مع ما يسمى بالمنافسة الحرة. وفي الحقيقة ، فان معظم الاسواق في العالم اصبحت تميل اكثر الى اسواق المنافسة غير الحرة. ويستطيع المرء التأكد من ذلك من خلال ما يشاهده من تسارع وتيرة الاندماجات الاقتصادية للعديد من الشركات في العديد من دول العالم.
ويمكن الاشارة الى ان هذه الاندماجات الاقتصادية ستشكل ولا شك دفعة كبيرة في نمو تلك القطاعات الاقتصادية التي تنتمي اليها الشركات المذكورة. وبالمثل ، يمكن الحديث عن تحقيق وفورات اقتصادية خارجية في اقتصاد معين. بمعنى آخر، فانه ليس من المهم ان تكون المؤسسة الفردية كبيرة الحجم ولكن اذا كانت جزءا من صناعة او مجموعة من الصناعات فان ذلك يمكن ان يؤدي في نهاية الامر الى ايجاد وفورات اقتصادية خارجية.
وعودة الى الاقتصاديات الخليجية، يمكن القول ان الاندماجات الاقتصادية التي تسعى الى تحقيق خاصية اقتصاديات انتاج الحجم الكبير يمكن ان تحدث في قطاعات تمتد من انتاج صيد الاسماك ونقل الركاب الافراد الى قطاعات البنوك والتأمين والفنادق وكذلك قطاعات عديدة في الصناعات التحويلية.
وما يعطي للموضوع المذكور اهميته هو الحديث المستمر عن شدة المنافسة التي تواجهها المؤسسات المحلية العاملة وعدم قدرتها على تخفيض تكاليف انتاج السلع والخدمات التي تقدمها.
وبالمثل يمكن الحديث عن اهمية توفير المناطق الصناعية وتعزيزها وتطويرها بما يسمح بتوفير الاطار المناسب لتحقيق وفورات اقتصادية خارجية. ونتيجة لذلك، فان المدخل الصحيح لتخفيض التكلفة ضمن سياق البيئة الاقليمية والعالمية الجديدة هو طريق التخصص والاستفادة من اقتصاديات تزايد مردود الغلة.