قدّر مسؤولون إماراتيون مساهمة القطاعات والنشاطات غير النفطية بنحو 767 بليون درهم (209 بلايين دولار) من إجمالي الناتج المحلي. وبلغت مساهمة الصناعات التحويلية 99 بليون درهم (27 بليون دولار) بنسبة 8 في المئة من الناتج. وتأتي هذه الأرقام في ظل التحسن في هيكل الإنتاج وظهور قائمة من السلع المصنعة كلياً أو جزئياً في الإمارات ضمن المعروض السلعي في الأسواق المحلية الخليجية والعربية وبعض الأسواق الأجنبية. وأكد خبراء خلال معرض ومؤتمر «واقع وآفاق الصناعة في دولة الإمارات» الذي افتتحه ولي عهد الشارقة نائب حاكمها الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، أن السلع والمنتجات الغذائية في الإمارات تصنع وفق أفضل المواصفات والمقاييس الدولية، ما شجع زيادة الإنتاج ودخول مصنعين جدد في هذا النشاط. وأشار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة محمد سلطان بن هويدن، إلى أن الإحصاءات الأخيرة تظهر أن عدد المنشآت الصناعية في الدولة ارتفع من 4960 عام 2010 إلى أكثر من 5491 في 2012. وارتفع عدد العمّال فيها من 382 ألفاً عام 2010 إلى أكثر من 432 ألفاً في 2012. وتوقع أن يصل عدد المنشآت الصناعية في الإمارات إلى 7142 منشأة عام 2017، وأن تصل رؤوس الأموال المستثمرة فيها إلى 163 بليون درهم (44 بليون دولار) وأن يعمل فيها أكثر من 580 ألف عامل. ولفت إلى أن المنشآت الصناعية المنتشرة في الدولة أصبحت تطرح كثيراً من منتجاتها في الأسواق، ومنها الصناعات الإلكترونية والمعلوماتية، وصناعات البتروكيماويات، وقطع غيار الطائرات والسيارات ومحركاتها، وصناعة الألومنيوم والحديد، والصناعات الغذائية، ومنها منتجات الألبان، والمشروبات الغازية وغيرها من السلع المشابهة. «صنع في الامارات» وأوضح بن هويدن، أن اتحاد غرف التجارة في الإمارات قرر إقامة معرض «صنع في الإمارات»، الذي بدأ في عام 1993 ليعزز العلاقات التجارية في مجتمع الأعمال محلياً وخارجياً، بما ينسجم مع سياسة الحكومة الإماراتية لترسيخ حضورها على الخريطة الاقتصادية العالمية خصوصاً أن هذا المعرض، سيعمل على تعزيز التعاون والتواصل بين الشركات ومؤسسات الأعمال المحلية والإقليمية، وتوفير منصة تزود العارضين بحوافز كثيرة لطرح منتجاتهم بأسعار تنافسية فضلاً عن التعريف بها من حيث الجودة والنوعية، لتتمكن من توسيع انتشارها، باستغلال الفرص والتسهيلات التي يتيحها المعرض لتعزيز ثقة المستهلكين بالمنتج المحلي. ولفت إلى أن اتحاد الغرف سيكرس جهوده وإمكاناته لتفعيل دور رجال وسيدات الأعمال من خلال إقامة المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية والمعارض والأسواق التجارية والتواصل مع منظمات أصحاب الأعمال، وفي مقدمها غرف التجارة والصناعة واتحاداتها في الدول الشقيقة والصديقة، لتطوير مساهمة هذا القطاع في عملية البناء الاقتصادي، مؤكداً استعداد الاتحاد للتعاون مع الجهات الراغبة بالاستثمار في الإمارات في ضوء الإمكانات والمقومات المتاحة. وأشار إلى أن الاتحاد يسعى إلى إبراز أهمية دور قطاع الأعمال ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام كل قطاعات المجتمع، ونشر البحوث والدراسات عن الاقتصاد الإماراتي وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة التي تهدف إلى تطوير الوعي الثقافي الاقتصادي. ولفت إلى أن الآفاق المستقبلية لتطوير القطاع الصناعي في الدولة، مرتبطة بتحسين مستوى الإنتاج ورفع مستوى الجودة، وبتنويع مصادر مدخلاته المحلية، والعمل على تخفيف بعض المعوقات التي تواجهها، بخاصة المنافسة غير المتكافئة داخل السوق المحلية، والعمل على إعطاء المنتج المحلي فرصاً أكثر في المشتريات الحكومية ودعم صادراته. إلى ذلك، أعلن الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة حميد محمد بن سالم، أن مشاركة المؤسسات والشركات الصناعية الكبرى في هذا الحدث يعني الكثير من ناحية إظهار التقدم الحضاري والصناعي في الدولة كما يوفر لها فرص عرض منتجاتها وتسويقها في أسواق جديدة ومجاورة.
