القت أجهزة الامن المغربية منذ الاحداث الارهابية التي شهدتها مدينة الدارالبيضاء في 16مايو أكثر من320 شخصا ممن لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الاحداث. وذكر مصدر أمنى مغربي ان مصلحة الاستعلامات العامة المخابرات قامت بالتحقيق مع ألفي شخص لهم علاقة بالجماعات الاسلامية أو ينتمون اليها وتركزت هذه التحقيقات في مدينة فاس حيث معقل السلفية الجهادية المتطرفة. وأحال وكيل نيابة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ثلاثة أشخاص لقاضى التحقيق يشتبه في تورطهم في هذه الاحداث ليرتفع عدد الذين أحالتهم النيابة لقاضى التحقيق في الدار البيضاءوالرباط الى أكثر من 130 شخصا ستبدأ محاكماتهم في21يوليو الحالي وهؤلاء الثلاثة ينتمون لتيار متطرف. وأكد المصدر في تصريحات صحفية أن أجهزة الامن مازالت تبحث عن عشرة من المتورطين في هذه الاحداث يعتقد انهم هربوا للخارج ومازال المغرب ينتظر رد السلطات الاسبانية على طلب تسليم اثنين قبض عليهما هناك على علاقة بهذه الاحداث. وفى اطار التحقيقات التي تجريها أجهزة الامن مع عناصر الجماعات المتطرفة أحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس 28 عنصرا ينتمون لتيار السلفية الجهادية الى محكمة الجنايات بتهمة تكوين عصابة اجرامية والخطف والاحتجاز والسرقات واستعمال العنف ضد مواطنين واحداث عاهات مستديمة بهم وتوزيع منشورات تحرض على العنف وجمع أموال بدون ترخيص فيما أرجأ قاضى المحكمة محاكمة 31 متهما بنفس التهم السابقة وضم ملفاتهم الى ملفات 11 آخرين. وفى مدينة تازة أحالت النيابة العامة 19 شخصا يشتبه فى انتمائهم لجماعة التكفير والهجرة بنفس التهم السابقة فى الوقت الذى حكمت فيه المحكمة بالحبس لمدة عشرة أشهر و 18 شهرا على اثنين من عناصر السلفية الجهادية بتهمة المس بالمؤسسات والانتماء لجمعية غير مرخص بها وعقد اجتماعات بصورة غير قانونية والتحريض على العنف والحقد وتوزيع منشورات بدون ترخيص.
