حدد علي بن سليمان الحناكي المشرف على مركز التدريب والبحوث الاجتماعية التابع لوزارة العمل والشئون الاجتماعية بالمملكة اهم المعوقات التي تحول دون تقدم العملية التدريبية في الوطن العربي ومنها ضعف القائمين على العملية التدريبية وسيطرة المديرين القليديين على المؤسسات والهيئات الذين يرفضون مجرد التغيير في اسلوب عملهم للصورة الافضل علاوة على التذرع بشتى الذرائع للهروب من التدريب مشيراً إلى ضرورة الاخذ بالاساليب العلمية والتقنية الحديثة وفتح باب التفاعل والحوار بين المتدرب والمدرب مما يثير العملية التدريبية علاوة على وضع الاطر والقواعد التي تحكم مهنة التدريب بعد ان اصبحت مهنة من لا مهنة له موضحاً دور التدريب في رفع كفاءة الموظف وايجاد فرص عمل مناسبة لكل فرد بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. @ في البداية نريد ان نضع ايدينا على نقاط الضعف في مجال التدريب الاداري في الوطن العربي، وما اهم المعوقات التي يعانيها؟ * إن اهم مشاكل ومعوقات التدريب الاداري في الوطن العربي تتمثل في عدم وضوح طبيعة ومكونات مهنة التدريب كغيرها من المهن حيث اصبحت مهنة التدريب في الوطن العربي مهنة من لا مهنة له وبالتالي فان غياب الاطر والقواعد القانونية والادارية التي تحكم وتنظم مهنة التدريب كغيرها من المهن ترك المجال مفتوحاً امام الكثير لادعاء التخصص بها وامتهانها كما ان سيطرة المديرين التقليديين ذوي المعارف والخبرات المحددة على العمل الاداري العربي وعدم رغبتهم في تطوير منظماتهم لاسباب عديدة منها ما يتعلق بمحدودية تفكيرهم بالاضافة لخوفهم من التطوير للمساس بمصالحهم ومراكزهم الادارية كل ذلك يجعلهم يبتعدون عن برامج التخطيط و التدريب والتطوير مما يدفعهم بالتالي إلى التذرع بشتى الذرائع للابتعاد عن التدريب، كما يحارب هؤلاء المديرون التغيير حيث تلجأ المنظمات والمؤسسات الحكومية والعربية التي يسودها اتجاه عام نحو مقاومة التغيير بصورة مختلفة وذلك لعدم وضوح الرؤية لدى المسئولين بتلك المؤسسات بشأن النظم الادارية التي يمكن ان يفرزها هذا التغيير حيث يرى هؤلاء المديرون ان قرار الاستعانة ببيوت ومكاتب الخبرة التدريبية للتعامل مع المشكلات الادارية سيؤدي إلى احداث تغييرات ادارية تضر بمراكزهم، بالاضافة لغياب القواعد الاخلاقية التي تحكم وتنظم مهنة التدريب حيث ترتبط القواعد الاخلاقية لمهنة التدريب بمدى وضوح مفهومها ومكوناتها واهميتها في كم ونوع التغيير في تطوير الادارات العربية علاوة على قلة اعداد المدربين العرب سواء كأفراد او مؤسسات وعدم انتظامهم في اطار تجمع مهني معتمد. @ وكيف ترى الحل المناسب للخروج من هذا المأزق؟ * الحل بسيط جداً ولكن ينقصنا تفعيله والممثل في تأسيس جمعية مهنية عربية للتدريب تسعى لتأصيل مهفوم ومكونات عملية التدريب ودورها في التغيير والتنمية الادارية، وضع الاطر والقواعد التي تحكم وتنظم مهنة التدريب شأنها شأن بقية المهن الاخرى والعمل على حث مكاتب وبيوت الخبرة العربية في مجال التدريب على التكامل والتنسيق فيما بينها. @ بالقياس على ما سبق.. ما وضع العملية التدريبية في المملكة ووسائل تفعيلها؟ * المملكة متقدمة جداً في مجال التدريب بصفة عامة والتدريب الاداري بصفة خاصة حيث يعي القائمون على المراكز التدريبية بها اهمية التدريب في رفع كفاءة العاملين بالمؤسسات حيث انشأ مركز التدريب والبحوث الاجتماعية التابع لوزارة العمل والشئون الاجتماعية قبل اكثر من 30 عاماً وله خبرة عريقة في مجال التدريب والبحوث الاجتماعية تحديداً ويعمل هذا المركز وفقاً لمنهج تدريبي لاعداد الدراسات في المجال الاجتماعي حيث استطاع المركز ان يعقد دورات تدريبية للموظفين في السنوات الماضية في بعض التخصصات الاجتماعية والتنموية. وتصوري ان المركز حقق اهدافه بالتعاون مع وزارة العمل بالمملكة في تحقيق الاهداف الاستراتيجية للمركز التي ترفع من ادائه وتعمل على رفع اليات التدريب بما يتناسب مع التوجهات الحديثة التي يمر بها العالم اليوم كما نجح المركز في تقديم شهادات معترف بها من وزارة الخدمة المدنية وغالباً ما يحرص الموظفون على اللحاق بالدورات التدريبية التي ينظمها المركز نظراً لرفع المستوى الوظيفي لهؤلاء الموظفين. @ لا شك في ان هناك محددات واساليب لاختيار المتدربين من اجل النهوض بالعملية التدريبية واثراء المجتمع الوظيفي؟ * بالتأكيد نحرص على اختيار المتدربين المناسبين بما يتوافق مع برامجنا التدريبية ففي وزارة العمل والشئون الاجتماعية نضع خطة تدريبية سنوية وتعتمد من وزارة الخدمة المدنية وتستعين الوزارة بعدة جهات تدريبية منها معهد الادارة ومركز التدريب والبحوث الاجتماعية ومنها المراكز المتخصصة داخل الجامعات حتى يصبح البرنامج المنفذ قريب جداً لما هو مخطط له وتصل العملية التدريبية في المملكة إلى 95% داخل المؤسسات العاملة هناك حيث يعمل هذا التدريب على رفع كفاءة الموظف الحكومي كما يستهدف العمل في الشئون الاجتماعية شرائح معينة من المجتمع يحتاجوا للرعاية سواء للمسنين او المعوقين وكذلك في المجالات التنموية والتي تهدف لرفع كفاءة الاخصائيين الاجتماعيين الذين يعلمون بالمجالات الاجتماعية كما ان هناك موظفين في المجالات الادارية والمالية يتم الحاقهم بالتدريب في معهد الادارة. @ هل هناك توجهات وتقنيات حديثة يمكن الاستعانة بها للنهوض بالعملية التدريبية؟ * اصبحنا نعتمد على الكمبيوتر والانترنت في تطوير العمليات التدريبية ضمن التقنيات التي يحرص عليها مراكز التدريب في المملكة والاستعانة بها في قاعات التدريب واستخداماته ووجود مناهج تدريبية تعرض على المشاركين للمناقشة والحوار مع فتح باب الحوار للمشاركين لاستعراض خبراتهم ومهاراتهم مما يعود بالايجاب على المشاركين لانهم افراد مؤهلون مع التركيز على تقليص الجوانب النظرية والاعتماد على الجانب العملي واتاحة الحوار واستخدام التقنيات الموجودة مثل ال cd الافلام التدريبية بالاضافة لتهيئة الظروف التي تؤدي لاحساس المتدرب بالحاجة إلى التعليم وربط هذه الحاجة باهداف التعليم وتشجيع المتدرب على المشاركة في عملية العليم الأمر الذي يجعل مهمة التعليم ممتعة مما يزيد من دافعيته. @ ما رؤيتكم لواقع العملية التدريبية في الوطن العربي في ضوء المشاكل التي ذكرتها لاحقاً؟ * التدريب في الوطن العربي يبشر بالخير وفي ظل متابعتنا للتدريب فاننا سنلاحظ حجم التغيير والتقدم التي بدأ يمر بها التدريب في المجتمعات العربية واصبح هناك مئات من الدورات التدريبية المتخصصة وهناك اهتمام كبير من جانب الجهات المسئولة والقائمة على التدريب للنهوض بمستوى العملية التدريبية في الوطن العربي حيث يتولى عملية التدريب افراد متخصصون ومؤهلون، كما ان التدريب لم يعد يهتم بطول المدة ولكن يركز على ان تكون مدته قصيرة ومكثفة وعلمية بحيث تستهدف موضوع البرنامج او الحلقة التدريبية وتكون العملية التدريبية عبارة عن كبسولة من المعلومات القيمة والمفيدة دون التطرق لموضوعات اخرى حتى لا يشتت الموظف كما ان فترة التدريب لا تزيد على 5 ايام حتى لا يحرم الموظف من ممارسة وظيفته ولا يعطل العمل الاداري داخل المؤسسات العامة في المملكة. @ هي يمكن للعملية التدريبية بعد رفع كفاءة الموظفين ان تعمل على القضاء على طوابير البطالة في المملكة؟ * الموضوع الهام والمستقبل مشرق وهناك في المملكة صندوقاً للموارد البشرية والغرف التجارية وبعض الجهات في القطاع الاقتصادي والاجتماعي بدأت في تدريب الاخوة السعوديين تمهيداً لالحاقهم بالوظائف التي تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم العلمية واصبح المواطن العادي يشعر بتحسن ملحوظ في رفع كفاءة الموظفين في المؤسسات والهيئات الحكومية وهناك حرص من معالي وزير العمل الدكتور علي بن ابراهيم النملة بالاهتمام بتقليل اعداد البطالة والتي وصلت نسبتها في المملكة إلى 8% كما ان هناك يوم المهنة في المملكة والذي يتم فيه تقييم فرص العمل ويتعرف فيها طالب العمل على مجالات العمل الموجودة والتدريب على اللحاق بهذه الوظائف كما ان المراكز التدريبية التي تعمل داخل المملكة تخفض رسوم الاشتراك بها من اجل اتاحة الفرصة لاكبر عدد من المتدربين لنشر البرامج التدريبية.