كشفت مستشارة التدريب وتطوير القدرات بسمة عدنان السيوفي الفوضى الحاصلة في سوق التدريب بالسعودية والعالم العربي ،ودعت الى الاستثمار في رأس المال البشري بالدرجة الاولى كمرتكز لخطط التنمية الوطنية الاقتصادية الشاملة مشيرة الى ان عدد مراكز التدريب داخل المملكة قد بلغ في آخر احصائية (2008م) ما يزيد عن 665 معهدا أو مركزاً تدريبياً منها ماهو مرخص ويمارس العملية التدريبية تحت سمع وأذن الدولة (عبر وزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني أو المهني)، أو من يدّعي أنه «معتمد» ويمارس تقديم الخدمة للراغبين في التدريب كترفيه أو تسلية. وتقول السيوفي إن الفوضى الحاصلة في سوق التدريب ليست إلا ضرباً من تحريف الشأن التدريبي عن مواضعه، والحل المطلوب هو تقدم أصحاب الخبرة والقدرة لتأدية واجبهم نحو الارتقاء بهذه الصناعة حتى ينتفع المريدون وتنتفع العملية التدريبية بمن يُحسن فهمها وعرضها غير مشوشة ولا منقوصة. فرُبَّ حامل لواء مدربٍ لايفقه في التدريب شيئاً .. ورُبَّ مدربٍ يحمل التدريب إلى من هو أفقه منه فيه ... وكل ما نطمح إليه هو الصدّ عن هذه المهنة وعدم إهدار الثقة بها. ..وتضيف: من هذا المشهد أصبح وجود معايير حاكمة مطلباً أساسياً لضمان أن تحقق العملية التدريبية أهدافها في رفع الكفاءة المهنية في زمن تحكمه معايير التنافس العالمية. كما تحكمه وبنفس القدر تحديات إثبات الذات. وهذه القضية الأساسية التي يخاطبها هذا الاصدار الأول من نوعه بالمملكة. وترى بسمة السيوفي إن المتتبع لحراك العملية التدريبية في العالم العربي يدرك تماماً النمو المضطرد في قطاع التدريب لاسيما في ظل الزيادة الملحوظة لإقبال الأفراد والمؤسسات على الاستعانة بالاختيار التدريبي لسد الفجوة بين المعرفة والمهارة، وتقويم منشآت التدريب من الموضوعات الهامة في عالم التدريب، ويكاد يمس عمل واهتمام كافة المهتمين والمهتمات بالشأن التدريبي، وفي عصرنا هذا عصر التفجر المعرفي يصبح الإلمام بالمستجدات العلمية والتكنولوجية أمراً يتجاوز الإمكانات الفردية، وفي ذات الوقت يصبح الاكتفاء بالمعرفة التقليدية أمراً يتنافى مع مفاهيم الجودة والتنافسية ، من هاتين المقدمتين بزغت أهمية العملية التدريبية واحتلت مكانتها على الخريطة العلمية والإنتاجية والاقتصادية، وتدفقت البرامج التربوية وانتشرت المؤسسات التدريبية، ومع هذا الانتشار اختلط الغث بالثمين ليس في مجتمعنا العربي فقط وإنما في المجتمع العالمي...وتتابع: نظراً لتعدد جهات الإشراف على منشآت التدريب في أغلب الدول العربية حتى ليحتار المستثمر والمتدرب إلى أي قبلة ٍ يتجه! وللحاجة الماسّة إلى النهوض قدماً بهذا القطاع، فقد برزت الحاجة إلى ضرورة إيجاد معايير تقييم محددة تقيس مستوى جودة أداء مؤسسات التدريب وتدعمها معنوياً ، فتم تحديد الإجراءات وتبيئة الأساليب بعد الاطلاع على العديد من التجارب المحلية والعالمية، لتكون هذه المعايير حجر أساس لأي مشروع تدريبي تستنير به المؤسسات الراغبة في التطوير والتحسين، ويستعين به الأفراد في مجال تطوير مهارات التدريب ، وتساند به الدول الأفراد في مجال تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والهام. وأوضحت عبر كتاب أصدرته بعنوان (معايير تقييم مراكز التدريب الأهلية وفق نظام النجوم) الذي يعد الأول من نوعه كدليل عملي في سوق التدريب المحلي والعربي وثاني إصداراتها الإدارية، وتحمل المؤلفه صفة الدليل الإداري المتكامل لمنشآت التدريب الأهلية ويزيد عن 200 صفحة من القطع المتوسط ، ويقدم إطاراً جامعاً لأهداف المؤسسات التدريبية ومقومات نجاحها ومعوقات الأداء من واقع المجتمع السعودي بشكل خاص والمجتمع العربي بشكل عام. يجمع هذا الإطار بين المعرفة الأكاديمية من ناحية والخصوصية الثقافية ومطالب المرحلة من ناحية أخرى، ليقدم للقارئ الصورة الكلية لواقع العملية التدريبية ، وتهدف المؤلفة الى تقديم رؤية تتسم بالتكامل بين المقومات الفاعلة في العملية التدريبية حيث يؤسس الدليل لمنظومة ثمانيّة تجمع بين المقومات الإدارية والبيئية والإنسانية لتصب في المنتج التدريبي، فيتضمن المعايير الخاصة بالبيئة التدريبية، والهيئة الإدارية، والهيئة التدريبية والبرامج التدريبية، والتنظيم الإداري لبيئة العمل، والتخطيط المالي (الميزانية)، والمسؤولية الاجتماعية، والرضا عن المنشأة . وقد التزمت السيوفي بالمنهج العلمي في تصميم الدليل، حيث حللت المقومات الثمانية إلى مجالات فرعية، وحللت كل مجال إلى وحدات مبسطة يمكن ملاحظتها وقياسها وتعديلها. وقامت بجمع البيانات الخاصة بالدليل من واقع الممارسات الفعلية للمؤسسات التدريبية في المملكة، وهكذا اكتسب مصداقيته حيث يعبر عن الواقع الفعلي لسوق التدريب.
