الاغراق وغياب المعلومات والتراخيص صعوبات تواجه الصناعات الوطنية

اجمع مستثمرون ومتخصصون في المجال الصناعي على ان الصناعات الوطنية اجمالا تمر بعدة صعوبات يجب التوقف عندها وايجاد الحلول لها.
واشاروا الى ان مجمل تلك الصعوبات تتمثل في سياسة الاغراق التي يعانيها السوق المحلي من المنتجات المستوردة, وصعوبات استخراج التراخيص اللازمة لاي مشروع وغياب المعلومات وانخفاض حجم القروض وعدم دخول البنوك التجارية في هذا الجانب لدعم المشاريع الصناعية.
فقدان المعلومات
في البداية يشير مسفر عوضة الشمراني رئيس مجموعة الشمراني الصناعية الى ان الصناعة تعد الخيار الامثل في المملكة لعدم وجود انهار او امطار على مدار العام لنتجه بسببها الى الزراعة.
ومقومات الصناعة موجودة من خلال المساحات الواسعة من الاراضي القابلة للاستصلاح الصناعي في المدن وعلى الشواطئ, بالاضافة الى توفر المواد الخام سواء التعدينية منها او البترولية ومشتقاتها وكذلك توفر العنصر البشري وهو من اهم المقومات.
ويضيف الشمراني: انه رغم توفر كل ذلك مازالت عوائق الاستثمار الصناعي قائمة وتتمثل في البنية التحتية التي ماتزال تعاني من نقص وعدم تسهيل اجراءات التراخيص وعدم توفر القروض الميسرة مثل قروض صندوق التنمية الصناعية وقد اصبحت الحاجة الآن ملحة لايجاد مصادر للتمويل من غير لهذا الصندوق وتحديدا من البنوك التجارية التي تحجب حتى الآن عن تمويل المشاريع الصناعية, كما ان فقدان المعلومات الدقيقة والسليمة تعيق كثيرا التقدم في مجال الاستثمار الصناعي.
ويمكن التغلب على تلك العوائق بتسهيل الاجراءات وايجاد الحوافز خاصة لبعض المشاريع الصناعية التي يحتاجها الوطن والتي تعتمد على الخامات المحلية.
ويرى الشمراني ان التصدير اصبح دعامة من دعائم الاقتصاد الوطني لذلك لابد من ايجاد الآلية التي تساعد على زيادة تصدير المنتجات الصناعية لان آلية التصدير الحالية تعد من الصعوبات التي تواجه المنتجات الوطنية التي تحظى بسمعة جيدة في الخارج, لعدم وجود حوافز وتشجيع للمصانع الوطنية المصدرة.
ومن الآليات المشجعة للتصدير ايجاد ارصفة بحرية في جميع موانئ المملكة بأجور رمزية لمساعدة المصنعين على التصدير وفتح اسواق جديدة خاصة مع الدول المصدرة للمملكة لتصريف المنتجات الوطنية فيها وجعلها تسن قوانين تقبل بالمنتجات السعودية فيها, لان بعض هذه الدول تضع عوائق غير مبررة لمنع المنتجات السعودية من دخول اسواقها.
ويؤكد الشمراني ان افلاس بعض المصانع الوطنية يعتبر احيانا ظاهرة صحية الا ان هذه الظاهرة بحاجة الى الوقوف عليها فبعض المصانع تغلق ابوابها بسبب المنافسة القوية واخرى بسبب إغراق السوق المحلي بمنتجات مستوردة رديئة من مصانع في الخارج تقوم دولها بدعمها, واذا استمر الوضع فان مسلسل الاغلاق سيتواصل.
لذلك لابد من ايجاد رؤية واضحة لمستقبل الصناعة الوطنية تجعل المستثمر على بينة منذ البداية قبل تقرير خوض تجربة الاستثمار الصناعي.
ولابد من دخول مؤسسات عملاقة في مجال الاستثمار الصناعي مثل التأمينات الاجتماعية للمساهمة في دعم المشاريع الصناعية ذات رؤوس الاموال الكبيرة والابتعاد عن الاستثمارات العقارية التي جذبت اليها الكثير من المستثمرين لذلك يجب على المؤسسات الكبيرة الدخول في الصناعة لدعمها, كما يجب اقامة المشاريع الصناعية في الارياف التي يوجد بها كثافة سكانية كبيرة لانه يمكن من خلال هذه المشاريع توطين العمالة في المواقع القريبة من العنصر البشري في مواقعه الطبيعية وايقاف الهجرة الى المدن.
كما يجب اعطاء البحث أهمية كبيرة من قبل الجامعات لان ذلك سيساهم في الارتقاء بالصناعة, ولا يجب اغفال الجانب الاعلامي.
ويقول عمر عبدالله العمر نائب رئيس شركة الانارة الوطنية مدير عام مؤسسة الفال التجارية: ان تدني المردود على رأس المال في الصناعة وارتفاعه في الاستثمارات الاخرى من ابرز معوقات الاستثمار الصناعي المحلي ولا يمكن التغلب على هذا العائق الا بتوفر المعلومات عن فرص الاستثمار الصناعي وان تكون دراسة الجدوى صادقة ودقيقة والتفكير في صناعات جديدة فيها تكنولوجيا عالية والاعتماد على المواد الخام المحلية وتوفر الاراضي الصناعية وكذلك اراضي اسكان للعمالة وسهولة الاجراءات في الحصول على التراخيص ويشير العمر الى ان المشاكل التي تواجه المصانع الوطنية فيما يتعلق بالتصدير تتمثل في تكلفة سعر التصدير واجور الموانئ المنافسة في السعر حيث ان بعض المصانع تم تأسيسها على قدرة السوق المحلي وعندما تشبع السوق بدأ لديها التفكير بالتصدير للخارج.
علما بأن هناك مصانع كثيرة يوجد بها مراكز بحوث وتطوير سهل عليها المنافسة والتصدير.
ويرى ان اسباب افلاس بعض المصانع الوطنية جهل بعض المستثمرين وعدم وضوح الرؤية لهم في هذا المجال وطلب الربح السريع حيث ان هذا المجال يعتمد على الامد البعيد وارتفاع اسعار الخدمات وضعف الامكانيات المادية والبشرية وعدم القدرة على التطوير وعزوف البنوك عن التمويل والانفراد بالقرارات لاشخاص ليس لديهم خبرة. توقع العمر امام هذه المسببات المزيد من الاغلاق خاصة تلك المصانع التي أسست على قواعد هشة ومازالت مستمرة على تلك القواعد.
ويضيف العمر: انه يجب ان نعتمد على الدراسات الدقيقة للجدوى الاقتصادية والبحث عن الادارة التي تهتم بالتطوير وتعتمد على توظيف الكوادر البشرية المدربة وعدم التفكير بالربح السريع حيث ان المجال الصناعي يعتمد على النفس الطويل وعدم التفكير بالصناعات المتكررة وايجاد رؤيا استراتيجية للصناعة الوطنية لتفادي المزيد من الخسائر.
غياب الارادة
ويؤكد الدكتور زامل عبدالرحمن المقرن مدير عام شركة أسمنت المنطقة الشرقية رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية انه سبق له الكتابة عن معوقات الاستثمار الصناعي والتصدير في اكثر من موضع حتى ملّ الكتابة فيها, كما انبرى غيره من المهتمين بالقطاع الصناعي للكتابة ايضا حولها, وانعقدت الكثير من ورش العمل والندوات والمؤتمرات لمناقشة هذا الامر الحيوي الهام وجرت مناقشته باستفاضة مطلقة وخرجت جميع التوصيات باجماع تام على ضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي ودعمه وتشجيعه بكل الامكانيات المتاحة التي تمكنه من الانطلاق من اسره وتحقيق ما يتطلع اليه دعما لاقتصادنا الوطني ولكن في ظل غياب الارادة الحقيقية لجعل ما تنادى له المهتمون بتطوير هذا القطاع, وما اجمعت عليه التوصيات واقعا ملموسا, يصبح جميع ما تم من كتابات وندوات وورش عمل ومؤتمرات مجرد افكار مطروحة للتداول, وحبرا على ورق, ومستندات لاقيمة لها, لاسيما اذا كان غياب هذه الارادة ليس له مبررات علمية او منطقية يستند عليها.
ويضيف المقرن: اذا ما رجعنا الى الوراء بعض الشيء وتحديدا في حقبة السبعينات لاحظنا الاندفاع القوي والشديد نحو الصناعة ودعمها وتطويرها بالاستثمار في المدن الصناعية بالجبيل وينبع وبقية المدن الصناعية الاخرى, ولكن في السنوات الاخيرة تبدل الحال تماما ولم نشهد مثل ما عايشناه من اندفاع ورغبة حقيقية في دعم الصناعة وتطويرها, بل العكس فقد كان التراجع هو السمة المميزة والبارزة في مسيرة وتوجه هذا القطاع, فكان ان شهدنا افلاس وتصفية الكثير من الشركات, واحجام العديد من المستثمرين عن الاستثمار في هذا القطاع وتحويل مدخراتهم ورؤوس اموالهم الى خارج الوطن او الى مشاريع يتوافر لها الدعم والحماية الكاملة والبيئة المثالية للتصنيع.
ويرى الدكتور المقرن ان الحل للتخلص من هذا الهم الكبير يكمن في ضرورة وجود الارادة الحقيقية الفاعلة للاهتمام بهذا القطاع وتطويره ودعمه بكل الامكانات المتاحة التي تمكنه من تحقيق اهدافه, ولا نرغب في المزيد من المؤتمرات وورش العمل والاستراتيجيات ولكن ما نريده حقيقة هو ان تخلص النوايا, وتصدق التوجهات, وتتجه بمنهجية واضحة لدعم هذا القطاع وانفاذ خططه ومشاريعه ومعالجة الصعوبات التي تواجهه باعتباره القطاع الاكثر تأثيرا في التنمية وزيادة الدخل الوطني ودعم موارد الخزانة العامة.
غياب الفكر الصناعي
ولا يرى عبدالله علي الصانع المدير التنفيذي لشركة ارنون للصناعات البلاستيكية عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية ان هناك مشكلة في استخراج التراخيص الصناعية اللازمة لاي استثمار صناعي حيث تم مؤخرا اختصار الكثير من الاجراءات ولكن المشكلة الرئيسية تبرز في ايجاد الموقع والارض المناسبة لاقامة المشروع الصناعي حيث ازدحمت المدن الصناعية القائمة ولم يعد هناك مجال كبير لتخصيص الاراضي الصناعية المناسبة والمكتملة الخدمات خاصة للمشاريع الكبيرة والمتوسطة في المدن الرئيسية بالمملكة وقد تأخرت كثيرا عملية تطوير وتوسعة المدن الصناعية القائمة.
وعدم توفر الطاقة الكهربائية بالقدرة التي تحتاجها المصانع وفي الوقت المناسب حيث هناك العديد من المشاريع الصناعية تأخر تنفيذها كثيرا بسبب توفر الكهرباء كما ان هناك بعض المشاريع التي اضطرت الى تحمل تكاليف عالية لم تكن متوقعة لتوصيل الطاقة الكهربائية.
وعدم ايجاد التمويل اللازم والمستمر للمشروع الصناعي على الرغم من وجود صندوق التنمية الصناعي كممول اساسي وداعم للمشاريع في بداية انشائها ولكن التشدد الحاصل في البنوك التجارية وعدم مرونتها في تمويل المشاريع الصناعية وخاصة الصغيرة منها يشكل عقبة رئيسية لنجاح أي مشروع صناعي.
ويضيف الصانع: ان مشكلات التسويق والتصدير للخارج وافلاس بعض المصانع تعود الى المشاكل ادارية بحتة تخص المستثمرين انفسهم والسبب الرئيسي لوجودها غياب الفكر الصناعي لدى المستثمر الذي يتمثل في الاستثمار في الكوادر الادارية والفنية المؤهلة والصرف بسخاء على هذا الجانب حيث يمثل الاستثمار الحقيقي لاي مشروع ناجح.
والتركيز والاستثمار في عملية التسويق (وليس البيع) وتطوير المنتج وابرازه بشكل مميز للمستهلك في جميع مراحل المشروع والتركيز على اقتصاديات الانتاج عند دراسة الاسعار والتكاليف وازالة كل العوائق التي تتعارض مع الانتاجية العالية حيث ان غزارة الانتاج هي الطريقة الامثل للمنافسة وجني الارباح والتفكير الايجابي والجرأة في اتخاذ القرارات خاصة التي تتعلق بشكل مباشر في اعمال المصنع حيث ان الانتاجية لا تتحمل البيروقراطية والنظرة المستقبلية والتنبؤ السليم لجميع المراحل التي سوف يمر بها المشروع ووضع الاستراتيجيات المناسبة لكل مرحلة.
صعوبة الاجراءات
ويرى خالد عبدالرحمن المطلق مدير عام الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار: ان الصناعة الوطنية تعاني اليوم من عدة مشكلات منها:
الحصول على الترخيص الصناعي فهذه مشكلة خاصة لاصحاب الدخل المتوسط الذين تنقصهم الخبرة في عمل دراسات نظرية قد لا تكون لها تطبيقات عملية وذلك فقط لأخذ الترخيص حيث يتم حفظ هذه الدراسات في ادراج المكاتب ولا يتم النظر اليها ودراسات اسباب نجاح او فشل هذا المشروع ومقارنته بالدراسة. وهناك عدة مكاتب دراسات تتعهد بعمل دراسة للحصول على الترخيص ولكن ما مدى متابعة المشروع للتأكد من نجاحه أو عدمه. كما ان الجهات المعنية تقوم بوقف التراخيص لبعض الصناعات لان الدراسات لديها تقول ان المصانع الوطنية المنتجة كافية لكنها لا تحمي تلك المصانع من الاستيراد او على الاقل رفع نسبة الحماية الجمركية لهذه المادة ليتم اعطاء فرصة لهذه المصانع لفترة من الزمن لتحسين انتاجها وتخصيص تكاليفها وربماء اعطاء تراخيص جديدة تساهم في ارتفاع المنافسة بين المصانع المحلية في مجال تحسين جودة المنتج وتخصيص تكاليفه، وقد تقوم بعض هذه المصانع بالاندماج شريطة ألا تتحول الى مصدر واحد مما قد يجعلها محتكرة للسوق.
اما المشكلة الثانية فهي الحصول على ارض صناعية تتوفر بها كافة الخدمات للبنية الاساسية من كهرباء، وماء وتصريف المياه وسفلتة وغيرها فلا توجد حاليا اراض تتوفر بها الخدمات الا في النادر وبمساحات اقل من حجم المصانع المراد بناؤها، وفي المقابل نجد ان هناك بعض المصانع القديمة التي تحصلت على اراض واسعة ولم تستغل سوى نصف المساحة او اقل وبعضها تتوقف عن الانتاج ليتم الحصول على مبالغ مقابل التنازل عنها الى اصحاب الحاجة، وهنا لابد من دراسة الوضع بشكل قانوني حتى نتمكن من استرداد هذه الاراضي او جزء منها ليتم منحها الى مصانع جديدة.
اما المشكلة الثانية من وجهة نظري فهي عملية الاستيراد للمكائن وقطع الغيار ومن ثم للمواد الخام اللازمة للتصنيع والاجراءات اللازمة لذلك من خلال الحصول على الاعفاءات عن طريق وزارة التجارة والصناعة، حيث تستغرق الوقت والجهد من المصانع الوطنية وتتطلب شرحا مفصلا عن كل ما يراد استيراده، وهذه تزيد من التكلفة لاصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة.
واذا تجاوزنا هذه المشاكل واستطعنا بناء المصنع واصبح جاهزا للعمل بدأت مشاكل توظيف العمالة اللازمة فالحصول على تأشيرات للعمالة هي مشكلة بحد ذاتها ونسبة السعوديين المراد تشغيلهم مشكلة اخرى والحصول على التراخيص اللازمة من مكاتب العمل والاستقدام ووزارة التجارة والصناعة ومصلحة الزكاة وغيرها من الجهات الحكومية يحتاج الى مكتب مستقل يعمل فيه عدة افراد ومتابعة دائمة له وهذا يزيد من التكلفة.
وهذه المشاكل ترافق اي مشروع صناعي حتى البدء في الانتاج والبيع في السوق المحلي ومنافسة المستورد الذي لايتم وضع نسبة جمركية عليه حتى تثبث المصانع الوطنية انها تغطي ما نسبته 80 بالمائة من احتياجات السوق، ولابد من عمل دراسات تقوم بها مكاتب استشارية للمشروع الصناعي حيث لايستطيع اصحاب المصانع الصغيرة عمل هذه الدراسات لانها تحتاج الى جهود من عدد من الاشخاص المتفرغين كما ان المصنع الوطني الذي يود تصدير بضاعته يواجه مشكلات في الجهات المراد التصدير اليها والاجراءات الخاصة بتلك الدول التي يجهلها كثير من المصانع.
ويقترح المطلق ان تقوم الجهة المختصة بعمل دراسات ميدانية للقطاعات الصناعية مثل منتجات البلاستيك، المنتجات الكيماوية والاعمال الحديدية وغيرها وبناء على هذه الدراسات يتم اتخاذ القرارات بمنح التراخيص من عدمه، او ان تمنح كل من يرغب في الترخيص وتضع له مدة زمنية محددة لتقديم دراسته عن تنفيذ المشروع ومدة اخرى لعملية الانشاء والبناء وثالثة للتشغيل وفي حالة عدم التقيد بذلك يتم سحب الترخيص.
وبالنسبة للاراضي الصناعية مثلما ذكرت سابقا هناك مصانع لديها اراض شاسعة ولايتم استغلال الا نصف الاراضي وعليه تقوم الهيئة العامة للاراضي الصناعية بعمل جولات تفتيشية بموجب نظام يحق لها ان تسحب الاراضي غير المستعملة من أصحابها لمنحها لمستثمرين جدد. اما بالنسبة لتكلفة استئجار المتر المربع فيتم رفعها تدريجيا وخلال فترة من 5 الى 10 سنوات لاعطاء المصانع الحالية فرصة، وكذلك جعل هذا كنظام للمستأجرين الجدد حيث يتم تأجيرها بمبلغ بسيط ثم يتم رفعه تدريجيا سنويا.
الاستثمارات الصناعية بحاجة الى المزيد من المدن