استمرت البنوك الاردنية وعددها ثمانية خلال عام 2002 بممارسة انشطتها فى الاراضى الفلسطينية وذلك من خلال 50 فرعا ومكتبى تمثيل توزعت على مختلف الاراضى الفلسطينية. واظهرت الميزانية الموحدة لفروع هذه البنوك كما هى فى نهاية 2002 تراجعا فى حجم اعمالها اذ انخفض اجمالى الموجودات المطلوبات بمقدار 6ر42 مليون دينار وبنسبة 9ر1 بالمائة بالمقارنة مع مستواه فى نهاية عام 2001 ليصل الى 2ر2 مليار دينار. وبهدف استثمار الاموال الفائضة لديها لجأت البنوك الاردنية فى الاراضى الفلسطينية الى تحويل جانب كبير من هذه الاموال الى مراكزها الرئيسية فى الاردن بغية استثمارها فى السوق النقدى. وتأثرت التعاملات البينية للبنوك الاردنية فى الاراضى الفلسطينية وكذلك تعاملاتها مع البنوك الاخرى المتواجدة هناك حيث شهدت ودائع الجهاز المصرفى انخفاضا ملحوظا مقداره 4ر127 مليون دينار اى ما نسبته 9ر50 بالمائة.. وبالمقابل سجلت ودائع العملاء ارتفاعا 5ر71 مليون دينار اى بنسبة 2ر4 بالمائة عن مستواها فى العام السابق. وتجدر الاشارة الى ان الودائع بالدولار الامريكى استحوذت على نحو 60 بالمائة من اجمالى الودائع تلاها كل من الودائع بالدينار وبالعملات الاجنبية الاخرى بنسبة 7ر25 بالمائة و3ر14 بالمائة على التوالى علما بان الدينار يعادل حوالى 4ر1 دولار.
