أعلن الجيش الإسرائيلي في منتصف الليلة قبل الماضية أن وزير الدفاع شاؤول موفاز قرر فرض الإغلاق التام على الضفة الغربية في أعقاب ورود إنذارات كثيرة بشأن تنفيذ عمليات داخل إسرائيل. ولن يسمح للفلسطينيين من الضفة الغربية بالدخول إلى إسرائيل، باستثناء الحالات الانسانية. ونقلت صحيفة (يديعوت احرنوت ) الاسرائيلية عن مصادر أمنية إنه ومنذ أن بدأت التحضيرات لمؤتمر القمة في العقبة، فقد تزايد عدد الإنذارات بشكل مستمر. وتلقت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خلال الايام الماضية أكثر من 60 تحذيرًا عامًا حول نية تنظيمات فلسطينية تنفيذ عمليات داخل إسرائيل. واضافت الصحيفة انه وبسبب التحذيرات نصبت حواجز عسكرية خلال فترة العيد في المناطق الفلسطينية الأمر الذي أدى إلى إثارة سخط السلطة الفلسطينية. حيث قالت مصادر فلسطينية إنه بدلاً من منح التسهيلات للفلسطينيين، فقد تم تشديد الخناق عليهم. وقالت مصادر في الجيش الإسرائيلي إن القتال استمر خلال أيام العيد في قطاع غزة، حيث ألقيت قنابل يدوية كثيرة باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي وأطلقت نحوها قذائف وصواريخ مضادة للدبابات. وقال مصدر فلسطيني للصحيفة إن وزير شؤون الأمن الداخلي في السلطة الفلسطينية محمد دحلان اجتمع الليلة قبل الماضية مع وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز في بلدة في مركز إسرائيل لمناقشة الإجراءات الأمنية الواجب على كل من الطرفين اتخاذها في إطار تطبيق خريطة الطريق. فيما نفت مصادر في مكتب موفاز صحة هذه الأنباء.في غضون ذلك سيجتمع المجلس( السياسي-الأمني) الإسرائيلي لبحث قرار رئيس الحكومة ووزير المالية تقليص حجم ميزانية وزارة الدفاع. ومن المتوقع أن يبحث المجلس أيضًا كثرة التحذيرات الواردة حول نية تنظيمات فلسطينية تنفيذ عمليات هجومية. وقالت مصادر سياسية إن المجلس سيفحص التسهيلات المختلفة للفلسطينيين على ضوء التحذيرات حول تنفيذ ما اسموه عمليات انتحارية. وحسب مصادر سياسية إذا وردت تحذيرات حول عملية يفترض أن تخرج من منطقة معينة فلن يكون بالإمكان منح أي تسهيلات للفلسطينيين خلال الإغلاقات. من أجل أن يصبح بإمكان السلطة الفلسطينية إقناع نشطاء كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح بنزع أسلحتهم. واشارت الصحيفة من جهة اخرى انه من المتوقع أن يبدأ رئيس الحكومة الاسرائيلية أريئيل شارون ووزير الدفاع شاؤول موفاز بالعمل في الأيام القريبة على إخلاء عدد من المواقع الاستيطانية غير المرخصة. ومن المتوقع أن تبدأ هذه العملية فقط بعد انعقاد مؤتمر حزب الليكود. وطلب رئيس الحكومة الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) من إسرائيل إزالة جميع المواقع الاستيطانية غير المرخصة والتي يفوق عددها المائة موقع، بحسب معطيات حركة (سلام الآن). إلا أن إسرائيل تنوي إخلاء 10 إلى 20 مستوطنة غير قانونية فقط. وقالت مصادر سياسية إن هناك تصورا واضحا للمستشار القضائي للحكومة يقرر معايير تمييز المستوطنات القانونية عن غير القانونية، وبحسبها سيتم تنفيذ الأمور. وستحاول الأجهزة الأمنية إخلاء المستوطنات غير المرخصة بالاتفاق والتنسيق التام مع مجلس المستوطنات، إلا أن مصادر سياسية أوضحت أن المستوطنات غير المرخصة ستخلى حتى بدون موافقة المستوطنين. وتتابع إسرائيل الخلاف الذي اندلع بين السلطة الفلسطينية والمنظمات المعارضة والفصائل المسلحة في أعقاب خطاب محمود عباس (أبو مازن) في قمة العقبة. وقالت مصادر سياسية اسرائيلية: نأمل أن تكون القيادة الفلسطينية قادرة على تنفيذ ما صرحت به. لا يمكن إحراز تقدم في العملية السياسية إلا من خلال محاربة العمليات بشكل قاطع. ويتضح أن قادة حركة حماس غير معنيين بنزع أسلحتهم. وإذا لم ينجح أبو مازن في ذلك، فإن جهة أخرى ستضطر لفعل ذلك.
