رؤية في العولمة

من الصحافة العالمية

يري محمد عصفور رئيس غرفة التجارة الدولية / الاردن ان العولمة يجب ان تضع في اولوياتها مسألتي ايجاد فرص العمل والحد من الفقر والا فان مفهوم العولمة سيظل معرضا للجدل موضحا ان العولمة بشكلها الحالي لا تستطيع ان تكون العلاج من الامراض الاجتماعية داعيا الى عولمة ذات بعد اجتماعي. واوضح ان تصاعد وتيرة العولمة الذي حدث في العقد الاخير من القرن العشرين عاد وانتكس منذ العام الاول من القرن الجديد
وقبل ان تبلغ العولمة مداها، مشيرا الى ان الدول الغربية الغنية قادت نظام
العولمة خلال التسعينات غير ان احداث 11 سبتمبر 2001 كانت السبب في تعطيل هذا التوجه اذ ان الارضية اللازمة لازدهار العولمة وهي السلام العالمي وغياب التهديد والشرط اللازم لها هو حرية الحركة للاشخاص والاموال والتي اصبحت في منتهى التعقيد فيما اصبحت حوالات الاموال امرا مشبوها خشية تمويل الارهاب.كما اصبحت وسائل الاتصالات الحديثة عرضة للرقابة العالمية.
وقال ان مظاهر وانجازات العولمة في المجال الاقتصادي تعرضت الى نكسة شديدة حيث تشير تقديرات البنك الدولي الى ان الناتج الاجمالي العالمي نما بنسبة 1.7% عام 2002 بعد نمو محدود لم يتعد 1.1% عام 2001 بسبب التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي في الدول الصناعية مشيرا الى ان نمو اقتصاديات الدول النامية عام 2002 اقل من المعدل الدولي اذ بلغ 1.5% فقط فيما اصيبت التجارة العالمية بنكسة كبيرة فبعد نمو بنسبة 15% عام 2000 تراجع الى 4% عام 2001 و3% عام 2002م.
وبين ان التنمية تؤثر على التنمية من عدة جوانب في مقدمتها التجارة التي تعتبر حجر العولمة ونقطة الانطلاق ولكنها ليست الجانب الوحيد لمواجهة تحديات العولمة اذ يجب ان يصاحبها اتخاذ تدابير اخرى للحصول على اقصى قدر من منافع التجارة حيث تشير الدلائل الاقتصادية الى العلاقة الايجابية بين التجارة والانتاجية الكلية لعناصر الانتاج والنمو الاقتصادي.
وقال عصفور ايضا ان المدخل الرئيسي الذي من خلاله تؤثر التجارة على
الاداء الاقتصادي هو الصادرات ذلك انها توسع نطاق السوق للمنتجين المحليين وتساعدهم في الحصول على منافع اقتصاديات الحجم الكبير وتدفعهم الى الارتقاء بمقدرتهم التنافسية وتمنحهم الحوافز والفرص لاقتناء تقنيات جديدة وتطويرها، كما ان عوائد الصادرات تخفض من الضغوط التي تواجهها الدول النامية في مجال العملات الاجنبية، مشيرا الى ان اكبر مظاهر العولمة هو انشاء مناطق اقتصادية ديناميكية تنتعش في بيئة التجارة المفتوحة فيما تتألف مصادر النمو لهذه المناطق من التجارة التي هي عصبها الاساسي والتي تمنحها العولمة فرصة لم تتوفر من قبل
للوصول للاسواق العالمية مدعومة ببنية تحتية جيدة في المواصلات والاتصالات.
واكد ان اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ستجعل من الدول العربية تكتلا اقليميا يتمتع بحرية التبادل التجاري ويمثل صمام امان للاقتصاد العربي امام تحديات العولمة والتكتلات الاقتصادية الكبرى كما تمثل مدخلا مهما لمساعدة الدول العربية على رسم سياسات اقتصادية متناسقة تنسجم مع القواعد العامة والشروط الخاصة التي نصت عليها اتفاقيات التجارة العالمية كما تعطيها فرصة للاعتراف الدولي بها لمنطقة تبادل حر للدول العربية تستطيع تبادل المزايا التفضيلية فيما بينها دون ان تكون ملزمة بتعميم هذه الامتيازات على باقي دول العالم وفقا لاحكام الدولة الاولى بالرعاية.
واشار عصفور الى ان الدول العربية نجحت في اقرار تخفيض المدة الزمنية المحددة للتطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من 10 سنوات الى سبع سنوات بحيث تزال كل القيود الجمركية والضرائب المماثلة اعتبارا من مطلع 2005 وذلك تخفيفا للآثار السلبية المنتظرة الناجمة عن دخول اتفاقيات منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ عام 2005م.