يستكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة يوم الأحد القادم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد مناقشة مشروع نظام مكافحة غسل الأموال والذى كان المجلس قد بدأ فى مناقشته خلال جلسات سابقة. كما يبحث المجلس مشروعا تقدمت به لجنة الشؤون الاقتصادية حول نظام المنافسة ويستكمل ما بدأه حول مشروع نظام المنشات والمستحضرات الصيدلانية من مناقشات ومداخلات. ويستمع مجلس الشورى الى وجهات النظر حول تطبيق الرسم السنوى على العمالة المنزلية والرعاة والمزارعين ويدرس كذلك اضافة مهمة حراسة الموانىء البحرية والوسائط البحرية الراسية الى نص المادة الثانية من نظام أمن حرس الحدود كما يبدأ فى تدارس مشروع نظام البيع بالتقسيط. وفى يوم الاثنين القادم يعقد المجلس جلسته العادية العاشرة ويبدأها باستكمال مناقشة طلب اعتماد خريطة الرفع المساحى الجديدة وضمها الى صك امتياز التعدين الممنوح لشركة اسمنت المنطقة الجنوبية كما يستكمل مناقشة التقرير السنوى لوزارة الشوءون البلدية والقروية عن العام المالى 1421/1422ه. ويبحث المجلس عددا من الاتفاقيات بين المملكة وعدد من الدول فسينظر المجلس فى طلب الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الارصاد وحماية البيئة الفطرية وانمائها وادارة الموارد الطبيعية بين المملكة وجمهورية ايران الاسلامية كما ينظر المجلس فى طلب الموافقه على مشروع اتفاقية تعاون ثقافى وتربوى بين حكومة المملكة وحكومية جمهورية السودان. كما يشمل جدول الاعمال طلبا للنظر فى جواز تمديد فترة العضوية فى مجالس ادارة المؤسسات العامة. بالاضافة الى التقارير السنوية لهيئة التحقيق والادعاء العام لاعوام 1419/1420/1421ه ويختتم مجلس الشورى اعماله لهذا الاسبوع بمناقشة التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتعليم الفنى والتدريب المهنى لعام 1420/1421/ و 1421/1422 ه والتقرير الاحصائى للمؤسسة لعام 1421/1422ه..