قالت شركة بيت الاستثمار العالمي غلوبال ان عمليات الخفض المستمرة التي يقوم بها بنك الكويت المركزي لاسعار الفائدة تقود الى انعاش سوق سندات الشركات حيث شجع هذا الخفض العديد من الشركات على زيادة رأسمالها من خلال اصدار السندات. واضافت الشركة في تقرير لها ان قمة نشاط سوق السندات في الكويت كانت في عام 2002 الا أن الاداء القوى للسوق خلال الربع الأول من هذا العام يؤكد على مقدرة سوق السندات على مواصلة ادائه المتميز خلال هذا العام أيضا. وذكر التقرير ان الاداء الجيد لسوق السندات في الكويت تجلى في عام 2002 من خلال اصدار سبعة سندات جديدة مقومة بالدينار الكويتي اضافت ما مقداره 137 مليون دينار لسوق السندات ليرتفع بذلك اجمالي قيمة السندات المصدرة الى 319 مليون دينار. واوضح التقرير انه بالرغم من الاداء السلبي للاسواق العالمية فان تمتع الاقتصاد الكويتي بمعدلات سيولة عالية سيؤدى ليس فقط الى ان يواصل سوق السندات المحلية أداءه الايجابي بل سوف تجذب مزيدا من المصدرين للسندات. واكدت الشركة ان زيادة عدد الشركات في السوق المحلى سوف تنعكس بشكل مباشر على كمية السندات المصدرة و ذلك حتى تتمكن هذه المؤسسات من سد احتياجاتها المالية. واشار التقرير الى ان ما يؤكد هذا الاعتقاد ان الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي شهدت اطلاق ثلاثة اصدارات جديدة بلغت قيمتها 30 مليون دينار. وبينت الشركة انه بالرغم من ان سوق السندات شهد نوعا من التطور خلال الاعوام الاخيرة الا أنها تبقى ضئيلة مقارنة بحجم الائتمان البنكي وسوق الاسهم و ذلك كاحد مصادر التمويل مما يجعل أمام السوق مساحة كبيرة للنمو في هذا المجال و ذلك بالرغم من العوائق الكثيرة التي يواجهها والتي تتمثل في عدم وجود سوق ثانوي للسندات ومعدل النمو البطيء لسوق رأس المال. بالاضافة الى عدم توفر الوعي الكافي لدى بعض المستثمرين بهذا النوع من الاستثمار وعدم معرفة و تحديد الهياكل السعرية اللازمة الى جانب عدم توفر معلومات ونشرات توضح عوائد مثل هذه الاستثمارات كما ان السندات تشترى عند الاصدار ويتم الاحتفاظ بها حتى موعد الاستحقاق مما يجعل فرص التداول في هذا القطاع شبه معدومة.
