اشتكى عدد من كبار مورّدي الأرز في المملكة من الدور السلبي الذي تتبعه وزارة التجارة والصناعة في تعاطيها مع ظاهرة انتشار عمليات الغش في الأرز وانتهاك حقوق أصحاب العلامات التجارية المعروفة والتي ادت الى تكبيد هؤلاء خسائر فادحة. علامات تجارية مسروقة وتنتشر في الاسواق (اليوم) وتشويه سمعة منتجاتهم لدى الجمهور بعد ترويج كميات كبيرة من الأرز المغشوش في أكياس لشركات معروفة عُرفت منتجاتها بالجودة، مشدّدين على أن آثار الظاهرة أخذت بالتوسّع والانتشار، بعد أن أمن المخالفون ومرتكبو أعمال الغش من العقوبة التي كان يجب ان تكون صارمة من أجل حماية أصحاب الحقوق في العلامات التجارية وكذلك حماية المواطنين الذين أصبحوا لا يأمنون من أعمال الغش عند شرائهم أكياس الرز التي تعوّدوا على شرائها من ان تكون مغشوشة تضمّ أرزاً منعدم الجودة أو مليئاً بالشوائب. وأشار بعض المورّدين الى أنهم كانوا قد بعثوا بخطابات الى وزارة التجارة والصناعة تتضمن أسماء أشخاص وشركات تقوم بتعبئة أرز من الدرجتين الرابعة والخامسة في أكياس تحمل أسماء شركاتهم وعلاماتهم التجارية ولكن الوزارة لم تكلف نفسها حتى بالتحري والبحث أو مداهمة المواقع التي حدّدها المورّدون المتضررون، واكتفت بالإشارة الى أن الشركات والأسماء التي ذكرها المورّدون ليست موجودة على شبكة الحاسب الآلي التابعة للوزارة، وهو ما كان محل استغراب هؤلاء الموردين الذين أشاروا الى أن مرتكبي أعمال الغش لا يمكن ان يدلوا الجهات المسئولة على مكانهم ولا يعلنوا عن تجارتهم بالطرق المشروعة بل إنهم يتبعون طرقاً ملتوية، ولذلك كان من المفروض أن تتابع الوزارة كل ما يصل إليها وتبحث عن مرتكبي المخالفات بنفسها وتوقع عليهم أشد العقوبات حتى لا يستفحل الأمر ويصبح من الصعب إيقافه وهو ما يحدث حالياً بعد استفحال الظاهرة بحيث صار الكثير من المواطنين يشككون في الأرز الذي يشترونه هل هو أصلي أم مغشوش. الوزارة لم تكلف نفسها حتى بالتحرّي والبحث أو مداهمة المواقع التي حدّدها المورّدون المتضررون، واكتفت بالإشارة الى أن الشركات والأسماء التي ذكرها المورّدون ليست موجودة على شبكة الحاسب الآلي التابعة للوزارة. وأكد عبد العزيز سعيد المحروس «أحد أبرز مورّدي الأرز» إن الوضع بالنسبة لعمليات الغش في الأرز يزداد سوءاً في ظل تقاعس الجهات المسئولة في وزارة التجارة عن واجبها بالإمساك بالغشاشين الذين نرسل لها أسماءهم وأسماء منشآتهم تباعاً، وبدل أن تذهب الى المواقع وتداهم هؤلاء المخالفين ترسل لنا إجابات على خطاباتنا لا تسمن ولا تغني من جوع، فتقول مثلا: «الاسم الذي أرسلتموه لنا ليس مقيداً لدينا وبالتالي لا يمكننا فعل أي شيء.. إنه لأمر غريب فعلاً .. نعم نعلم أنه يمكن أن يكون غير مسجّل على الشبكة لأن العادة أن من يريد أن يرتكب اعمال الغش لا يسجل اسمه أو المنشأة التي ينتمي لها، حتى لا يفتضح امره. واستغرب المحروس من رد وزارة التجارة على خطاب سبق أن بعثه للوزارة ويتضمن اسم أحد الأشخاص ومنشأته وبعد الإشارة الى أنه يقوم بشكل منتظم بتعبئة اكياس تابعة لشركة المحروس بأرز مغشوش، حيث لم يكلف المسؤولون في الوزارة أنفسهم حتى بمداهمة الموقع المحدّد للتعرّف على مدى صدق ما نقول والقبض على المخالف متلبساً بجرم استبدال الأرز التابع لشركتنا بأرز مغشوش أو خلطهما ببعضهما.وبعد ذلك.. فإننا نتنبأ بأيام تكون صعبة في استفحال عمليات الغش بعد أن أمن هؤلاء المخالفون من الملاحقة بسبب الدور السلبي الذي يمنحهم المزيد من الوقت للمزيد من عمليات الغش التي تتضمن تعبئة الأرز المنعدم الجودة في أكياس خاصة بشركات تحمل علامات جودة صنعتها على مدى الزمن واكتسبت ثقة الناس في المنتجات التي تحملها، ونحن هنا نناشد حكومتنا الرشيدة التدخل لحماية أصحاب العلامات التجارية والمواطنين من اعمال الغش التي انتشرت على نطاق واسع.من جانبه شدّد رجل الأعمال والمورد أسامة المهيدب على ضرورة التعامل بحزم مع اعمال الغش التي باتت تجري على نطاق واسع في ظل عدم التعامل معهم بشكل صارم وعدم ملاحقتهم، حتى بعد الحصول على معلومات أكيدة حول تورّطهم في أعمال الغش للأرز، مشيراً الى أن هذه الظاهرة غريبة على المجتمع السعودي الذي اعتاد على الثقة فيما يقدّم له من منتجات في الأسواق خاصة من ناحية الأرز، لافتاً الى أن المواطن أصبح لا يثق في المنتج الذي يشتريه هل هو الأصلي الذي اعتاد شراءه ام انه مغشوش، وهذا يمثل ضربة كبيرة لثقة الناس في أسواقهم، ولذلك لابد من تطبيق النظام الصارم على مرتكبي المخالفات ومعاقبتهم بأشد العقوبات بعد مداهمة أوكاره التي يرتكبون فيها جرائم الغش.
