الكويت تستكمل وضع يدها على كامل ثروتها النفطية وتنهي آخر امتياز لشركات أجنبية

"الكويتية لنفط الخليج" بدلا من "الزيت العربية"

بانتهاء الامتياز الممنوح لشركة الزيت العربية تكون الكويت قد استكملت وضع يدها على كامل ثرواتها النفطية، حيث كان امتياز "الزيت العربية" وهي شركة يابانية، آخر اشكال المشاركة في ادارة هذه الثروات، ويأتي تأسيس الشركة الكويتية لنفط الخليج واضطلاعها اليوم بمسؤولياتها لم يكن ليتم الا بتخطيط مسبق وتوجيه فعال ومساندة مستمرة من كافة القائمين على القطاع النفطي سواء في وزارة النفط او مؤسسة البترول الكويتية، اذ يعتبر هذا الحدث من الاحداث الهامة في تاريخ القطاع النفطي للكويت.
و تستكمل بهذه الخطوة سيطرة الدولة ممثلة بالشركة الكويتية لنفط الخليج على آخر امتياز لشركة اجنبية في مجال استغلال الثروات النفطية في الكويت.
وقد تأسست الشركة الكويتية لنفط الخليج في 10 فبراير 2002، لتقوم بالمهام التي كانت تقوم بها شركة الزيت العربية في المنطقة المحايدة، وفقا لاتفاقات وعملية "تسلم وتسليم" شملت العديد من الجوانب.
وفي يوم 22 من شهر يناير الماضي تسلمت الشركة الوطنية عملها تحت مظلة مؤسسة البترول الكويتية، لتعمل وفق برنامج عمل واضح، مؤكدا ان "الكويتية لنفط الخليج" استلمت كامل مسؤوليات "الزيت العربية"، وبالتالي فان التعاون المستقبلي مع الشركة البريطانية سيكون محكوما باتفاقيات خاصة بهذا الشأن.
وتركز الشركة من خلال خططهاعلى تحقيق هدف تقليل التكلفة اللازمة لانتاج برميل النفط، الى جانب اتخاذ ما يلزم لزيادة الانتاج، اضافة الى
تحقيق الخطط التطويرية الهادفة لزيادة المخزون عن طريق استكشافات جديدة وتطوير اساليب الانتاج، باستخدام الطرق الحديثة كالحقن بالماء او الغاز او بالحفر الافقي
خطوات تحضيرية
ومنذ أقل من عامين بدأت الاستعدادات والاجراءات العملية لانهاء امتياز شركة الزيت العربية وتسلم الشركة الكويتية لنفط الخليج مهامها، فقد تم العمل على تشكيل فرق العمل التخصصية منذ 17 سبتمبر 2001 و التي تولت بدورها مسؤولية التفاوض مع الجانب الياباني للتحضير لصيغة الترتيبات والاتفاقيات التي ستشكل اطار العلاقة الجديدة بين الكويت والجانب الياباني حسب ما جاء في مذكرة التفاهم، وهذه الترتيبات والاتفاقيات هي: ترتيبات انهاء اتفاقية الامتياز، وترتيبات المرحلة الانتقالية، واتفاقية الخدمات الفنية، واتفاقية لبيع النفط الخام، واخيرا اتفاقية القرض المالي.
وبنهاية عام 2001 وبداية عام 2002 اصبح في وسع الجانب الكويتي ان يبلور تصوراته بشأن الخطة التي يحتاجها لاستلام العمليات وتحديد مدى الاحتياجات المطلوبة لاعادة تأهيل الحقول والمرافق ووضع التصورات حول المشاريع التي تدعو الحاجة اليها لاستمرار العمليات دون تعثر.
وفي 10 فبراير 2002 تم تأسيس الشركة الكويتية لنفط الخليج واعلن عن تأسيسها رسميا، وتم تعيين اعضاء مجلس الادارة لها لتتولى رسميا ادارة حصة الكويت من الثروات الطبيعية في المنطقة المحايدة. حيث تم تشكيل نواة الشركة من الخبرات الفنية الوطنية التي تم استقطابها من شركة نفط الكويت التي قامت وبشكل فعال بتقديم الدعم والمساندة المستمرة سواء الفنية او الادارية.
السيطرة الادارية
مع انتهاء مدة اتفاقية الامتياز، تغير وضع شركة الزيت العربية في المنطقة من شركة لها حق امتياز وحق في جزء من الثروة بالمشاركة مع كل من المملكة العربية السعودية والكويت اللتين انتهى الامتياز معهما في شهر فبراير 2000، وشهر يناير 2003 على التوالي، يعتبر انتهاء لحقوق الشركة التي كانت واردة تحت اتفاقيتي الامتياز، حيث سيكون وجودها الآن امرا تنظمه اتفاقية تقديم الخدمات الفنية لتقديم الدعم الفني والاستشارات الفنية بجوانبها المختلفة لخدمة العمليات المشتركة.
وبذلك تسلمت الشركة الكويتية مسؤوليات شركة الزيت العربية كاملة، سواء الاصول او الادارة ومواقع العمليات، وعمليات التشغيل والانتاج التي ظلت مستمرة ولم تتوقف على الاطلاق خلال عملية التسليم، ولم تكن هناك عقبات، اذ ان عملية الانتقال المقصودة هي انتقال المسؤوليات الفنية والادارية من شركة الزيت العربية الى الشركة الكويتية لنفط الخليج، وقد تم ذلك منذ اليوم الاول للعمل، حيث بدأ افراد الادارة الكويتية من الشركة باستلام مواقعهم ومسؤولياتهم جنبا الى جنب مع العمالة المتواجدة في منطقة العمليات سواء كانت وطنية او يابانية والتي كانت تابعة لشركة الزيت العربية وتم انتقالها الى الشركة الوطنية.
الشركة الكويتية لنفط الخليج
الشركة الكويتية لنفط الخليج مملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية اي مملوكة بالكامل للدولة، وتعامل مثل بقية الشركات النفطية الاخرى التابعة للمؤسسة باعتبارها Cost Center أي مركز تكلفة وليس مركز ربحية.
والمقصود بهذا التعبير ان التكاليف الخاصة بحصة الجانب الكويتي يتم صرفها على العمليات في الخفجي، ويتم تمويلها بواسطة مؤسسة البترول الكويتية باعتبارها المالك للشركة. وفي هذه الحالة لا يمكن تعريف الامور بالربح والخسارة.
وان جملة الربح اصبحت للكويت بانتهاء الامتياز، وان حصة الكويت من النفط المنتج في المنطقة المغمورة اصبحت ملكيتها خالصة، وحرية حق التصرف فيها بيد الكويت، وليس هناك شركة لها حق امتياز للمشاركة في الثروة النفطية كما كان في السابق..
ومع ان الشركة تعتبر مركز تكلفة الا ان الادارة تركز على تحقيق هدف واضح في هذا المجال وهو تقليل التكلفة التشغيلية وزيادة ايرادات الدولة من انتاج النفط، ولا يتأتى ذلك الا عن طريق زيادة مخزون المكامن وتطويرها لرفع كفاءتها، مع العمل على تقليل التكلفة اللازمة لانتاج البرميل.
أما بالنسبة لبعض الأهداف الاخرى فهي تتركز على تطوير واعادة تأهيل المرافق والمعدات لتفي بهدف تحقيق زيادة الانتاج، ومن أول الاهداف زيادة الاهتمام بالعمالة والكوادر الفنية وتطويرها بشكل دائم، واعدادها لاستلام هذه المسؤوليات في المستقبل لأن الحقول هناك تتميز بوجود وتوافر الطاقة الانتاجية الى حد اكبر مما يتم انتاجه الآن. وذلك من خلال بذل الجهود للعمل على رفع وتطوير كفاءة العاملين، والعمل على رفع القدرة الانتاجية من الحقول البحرية في منطقة الخفجي من انتاجها الحالي البالغ حوالي 260 الف برميل يوميا الى 350 الف برميل بحلول عام 2007، وهذا يعني انه خلال السنوات الخمس المقبلة يجب العمل على تحقيق هذا الهدف الرئيسي، بالاضافة الى اعادة تأهيل وتطوير مرافق ومنشآت الانتاج ومرافق الخدمات المساندة الفنية الاخرى، والتي تعدى عمرها الآن اكثر من 40 عاما.
وسيجري هذا التطوير والتأهيل على كافة المرافق والمعدات والمنشآت سواء الموجودة على اليابسة منها أو المتواجدة داخل المياه كالمنصات البحرية ومنصات الآبار وما الى ذلك، بحيث يمكن الاستمرار في عمليات الانتاج من دون توقف خلال 25 سنة مقبلة دون الحاجة لمزيد من الاصلاحات والتبديل، وذلك يعني بأن الشركة ستكون امام برنامج ضخم لتنفيذ مشاريع رأسمالية لتأهيل وتطوير المنشآت لتستوعب الزيادة في الانتاج والاستمرار في العمل والتشغيل بكفاءة عالية، وقد بدأ العمل فعلا في بعض المشاريع الا ان العدد الاكبر منها سيتم من 2003 الى 2007، للوصول الى تحقيق معدل القدرة الانتاجية المطلوبة أي 350 الف برميل يوميا. وفي ما يخص الحقول والمكامن، فان الشركة تخطط الى تعويض ما يتم انتاجه من النفط، حيث ان هناك خطة تطويرية لزيادة المخزون عن طريق استكشافات جديدة وعن طريق تطوير اساليب الانتاج باستخدام الطرق الحديثة كالحقن بالماء أو الغاز، أو بالحفر الافقي وهكذا فانه يمكن زيادة الانتاج من المكامن الحالية باستخدام عدة اساليب فنية مدعمة بتكنولوجيا متطورة.
اضافة الى ذلك فان الخطة تقضي بالقيام بعمل مسوحات زلزالية للحقول الموجودة في المنطقة في المستقبل، وبناء على ما ستسفر عنه نتائج وتحاليل هذه المسوحات فانه يمكن معرفة المشاريع اللازمة لتطوير هذه الحقول.
الكويت تستكمل وضع يدها على كامل ثروتها النفطية