قالت مصادر نفطية مطلعة إن قرار إيقاف عمليات إنتاج النفط من حقل الخفجي المشترك مع دولة الكويت يعود إلى خلافات سياسية أو بهدف تقليص إنتاج المملكة من النفط الخام بعد هبوط أسعار النفط إلى مستويات متدنية في الأسواق العالمية خلال الأيام الماضية. وكشفت المصادر أن قرار إيقاف الإنتاج جاء وفقًا لتعليمات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بعد بروز مشاكل بيئية نتيجة انبعاث غازات من الصعب معالجتها فنيًا في الفترة الحالية، لافتة إلى أنه تمكن معاودة الإنتاج في حالة الوصول إلى حلول عملية لهذه المشكلات البيئية. وأوضحت أن إيقاف الإنتاج من حقل الخفجي المشترك لن يؤثر في الطاقة الانتاجية للمملكة والتي تصل إلى 12 مليون برميل يوميًا، خصوصًا أن إنتاج الحقل في الفترة التي سبقت الإغلاق لم يتخط 300 ألف برميل يوميًا مناصفة بينها وبين الكويت، مبينة أن إنتاج المملكة من النفط خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ 9.65 ملايين برميل يوميًا والذي يشكل 31% من إنتاج الأوبك. وكان بيان صادر عن شركة "عمليات الخفجي" المشتركة، ذكر أن الشركة اتخذت قرارًا بإيقاف عمليات الإنتاج من حقل الخفجي ابتداء من الخميس الماضي لأسباب بيئية. وأشار المهندس عبدالله الهلال رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أن الحقل سيعود للتشغيل متى استوفى الشروط البيئية للرئاسة العامة للأرصاد والبيئة، مؤكدًا ضرورة اتخاذ جميع تدابير السلامة عند إغلاق مرافق الزيت بالحقل لضمان عودة الحقل للإنتاج مستقبلًا. ويقع حقل الخفجي في المنطقة المقسومة المحايدة بين السعودية والكويت، وتصدر المنطقة ثلاثة أنواع من النفط الخام وهي خام الخفجي الذي يجري إنتاجه من الحقول البحرية التي تديرها شركة "عمليات الخفجي" المشتركة، وهي شركة مملوكة مناصفة بين "أرامكو" لأعمال الخليج وشركة نفط الخليج الكويتية. أما النوعان الآخران فهما خاما الوفرة والإيوسين، اللذان يجري إنتاجهما من الحقول البرية المشتركة بين الدولتين والتي تديرها شركة "شيفرون" السعودية بعقد امتياز مدته 30 عامًا، ويصنَّف الزيت المستخرج من حقل الخفجي بأنه من النوع المتوسط حسب موصفات المعهد الأمريكي للبترول، إذ أنه ذو كثافة تصل إلى 28.5 ويحتوي على نسبة 2.8% من الكبريت.