عزيزي رئيس التحرير عندما تفكر في مستقبل أي بلد فإنك تدرك بما لا يدع مجالاً للشك بأن المستقبل هو في أبنائها وقد حرصت حكومتنا الرشيدة على هذا الأمر فبادرت بتقديم القروض العقارية للمواطن ليشيد منزلاً لأهله وقدمت الحكومة أكثر من 25 مليار ريال قروضاً بأقساط ميسرة جداً ودون أية فوائد فاستفاد عدد كبير من هذه المكرمة الكريمة التي لم يراعى فيها ضوابط الاستيفاء. فللأسف استفاد من هذه القروض فئة، لم تلتزم بالتسديد مما حرم الكثير من الأرامل والأيتام الاستفادة من هذا العطاء الكريم فقد ترك الحبل على الغارب لكل مقترض وثبت بما لا شك فيه بأنه لا نية لأحد بأن يسدد مما حدا بصندوق التنمية العقاري التوسل لهؤلاء المستفيدين بالسداد وقد أصبح الصندوق يصدر بعض الفتاوي يؤكد بأنه دين مستحق. عجبي من هذا.؟ أليس لدينا من ينتظر هذه المكرمة.. أليس من حق المواطن أن يحصل على قرض ويسدد ليستفيد غيره. هل أصبح الصندوق العقاري لا يملك صلاحية إلا التوسل والتودد لهم هل لابد أن يلجأ هؤلاء المنتظرون للأمير الشهم أمير الخير عبد الله بن عبد العزيز ليشكو له عجز الصندوق عن حل هذه القضية. سأتجاوز العقبات وأتكلم باسم كل من يحمل رقماً في صندوق التنمية العقاري وأناشد بتشكيل لجنة تضع ضوابط ولائحة يستطيع صندوق التنمية العقاري الحصول على ديونه. 1- ربط الحصول على رخصة أو شراء سيارة أو تجديد استمارة أو الحصول على هاتف أو تأشيرة سفر بخلو سجله من أية مطالبة لبنك العقار أو تأخره بالسداد. 2- اقتطاع قسط شهري من راتبه إذا كان موظفا وحجز حقوقه إذا استقال من وظيفته أو إحيل للتقاعد باعتبار هذا دينا في ذمته يجب سداده. 3- يدرس الصندوق كبقية تقييم وضع المدان والمتأخر في التسديد من خلال عمله وراتبه الذي يتقاضاه. 4- مدى إمكانية الاستفادة من استقطاع قسط من راتبه عن طريق البنك الذي يوجد راتبه عليه. 5- النظر في إمكانية إعفاء أي مقترض يتوفى وأبناؤه قصر. 6- المسارعة بتشكيل لجنة على مستوى عال تدرس وتقدم الحلول المناسبة سواء للديون المتأخرة أو إمكانية البنك تمويل المواطن بضمان قرض الصندوق والاستقطاع تلقائياً من راتبه لصالح الصندوق العقاري. إبراهيم بن يحيى بن محمد العسيري- الأحساء