التعاون العربي المشترك ينهض بالسياسات النفطية القطرية إلى سياسة نفطية عربية

دراسة: نحو سياسة نفطية عربية

أصدر مركز زايد للتنسيق والمتابعة في أبو ظبي دراسة هامة بعنوان "نحو سياسة نفطية عربية" قام بإعدادها الدكتور مدحت أيوب، تتحدث عن ضرورة إيجاد سياسة عربية نفطية تحافظ على المكانة العالمية للنفط العربي ، وتدفع بالتنمية العربية قدما إلى الأمام .
وتبرز الحاجة إلى سياسة نفطية عربية جديدة مع تحول النفط العربي إلى سلعة منافسة، نتيجة الاكتشافات الجديدة للنفط، والتوجه العالمي نحو المصادر البديلة للطاقة، وما أدى إليه التقدم التكنولوجي في مجالات الطاقة من ترشيد الاستهلاك ، كما أن النفط العربي يتمتع بميزة تسويقية من حيث عظم الاحتياطات، وطول عمر الإمداد ، والقرب من أسواق الاستهلاك الرئيسية .
ولكن تحقيق السياسة النفطية العربية كما تقول الدراسة يقتضي وجود درجة متقدمة من التعاون العربي سواء من خلال المشروعات المشتركة أو منظمات ومؤسسات العمل المشتركة حتى لا يكون الانتقال من مرحلة السياسات النفطية القطرية إلى سياسة نفطية عربية موحدة نوعا من الأمنيات غير الواقعية.
إلى جانب ذلك ناقشت الدراسة الإشكاليات التي تُثار حول السعر العادل للنفط وكيفية قياسه، والتقلب الحاصل في الأسعار، مشيرة إلى أن منظمة الأوبك لم تعد المتغير الوحيد الذي يقرر اتجاه الأسعار، وأن التعاون بين المنتجين والمستهلكين والشركات التي تمتلك التكنولوجيا ورؤوس الأموال، وانخفاض معدلات المخزون العالمي من النفط ، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي العالمي، إلى جانب التوترات السياسية والأمنية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، عوامل تتدخل أيضاً في تحديد الأسعار .
ومن جهة أخرى شددت الدراسة على ضرورة التوازن في السياسة النفطية العربية وخطورة التوسع في الإنتاج النفطي بما قد يؤدي إلى سرعة استنزاف رصيد النفط العربي، إلاّ أن محور سياسة الترشيد هذه كما تقول الدراسة ترتبط بسياسات تنويع مصادر الدخل في الإيرادات العامة وتحريك النشاط الاقتصادي .
كما بحثت الدراسة أهمية تطوير وتحديث الصناعة النفطية العربية كأحد أهم أركان السياسة النفطية العربية ، وهو ما يقتضي إنشاء علاقات استراتيجية مع الشركات النفطية العالمية العملاقة خاصة في مجالات التصنيع والتسويق، فضلاً عن تبني نهج الاندماج بين الشركات النفطية العربية نفسها وصولاً إلى الحجم القادر على المنافسة عالمياً.
وبحسب الدراسة فقد أخذت متطلبات البيئة الكونية تلعب الدور الرئيسي في التوجه نحو تطوير الصناعة النفطية وهو ما يعتبر تحدياً هاماً للصناعة النفطية العربية وقيداً على تنافسيتها . سيما وأن الدول الصناعية المستهلكة هي الوحيدة المحددة للمواصفات المطلوبة للمشتقات النفطية، وبالتالي فإن التأخر في تبني السياسات البيئية يؤدي إلى ضعف المركز التنافسي للنفط العربي .
وحول الاستثمارات العربية والأجنبية في مجال النفط أكدت الدراسة ان الدول العربية النفطية تبذل جهدها في السوق الدولي من أجل توفير الاستثمارات اللازمة لزيادة إمدادات الطاقة التي يحتاجها السوق، ولكن أحداث 11سبتمبر عملت على انكماش تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إليها والذي كان بحدود 1% من إجمالي الاستثمارات العالمية عام 1999 ، كما أن الخسارة التي لحقت الاقتصاديات العربية النفطية أضعفت قدرتها على تنفيذ مشروعات الطاقة .
وفي سبيل الإمعان في أهمية تنويع مصادر الدخل العربية أوضحت الدراسة ضرورة دفع العوائد النفطية إلى مجالات تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات في سبيل أيجاد مصادر بديلة موازية للدخل النفطي في الفترة القادمة، مشيرة إلى أن المجال التكنولوجي هو المجال الأسرع وصولاً لإنجاز الهدف سواء تعلق هذا بالبحث العلمي أو نقل التكنولوجيا أو استيعابها أو التطوير التكنولوجي ، سيما مع تدني نوعية التكنولوجيا في التنمية العربية حالياً .
ومن جهة أخرى ، ناقشت الدراسة أهمية بناء مواقف استراتيجية في قضايا التعاون الدولي ضمن السياسة النفطية العربية ، كقضية العلاقة مع دول الجوار الجغرافي ذات الفائض المائي التي تحتاج النفط العربي والاستثمارات العربية والسوق العربية " كتركيا وأثيوبيا "، إلى جانب الدور الأمني والسياسي لسعلة النفط في تأمين مواقف داعمة للقضايا العربية ، مشيرة إلى أن ما يمكّن النفط العربي من تحقيق ذلك هو أن يكون الأفضل سعراً وجودة ، والأقدر على تلبية الطلب وتنسيق المواقف النفطية العربية.
وفي إطار تعميق التعاون الإقليمي لتوسيع السوق النفطية أمام الدول العربية المصدرة وتنسيق السياسات النفطية بين الدول المنتجة استعرضت الدراسة عددا من التجمعات الإقليمية التي تشترك فيها دول نفطية عربية مثل ؛ رابطة تجمع المحيط الهندي التي تضم دولة الإمارات ، واليمن ، وعُمان ، ومجموعة ال 15 المنبثقة عن حركة عدم الانحياز ومجموعة ال 77 التي تشترك فيها مصر والجزائر، وتجمع الكوميسا الذي تشترك فيه مصر، وتجمع ساحل الصحراء الذي تشترك فيه مصر وليبيا .
وفي ذات السياق تناولت الدراسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما حققه من خطوات تكاملية في المجال الاقتصادي على مدى العقدين الماضيين، والمسارات المختلفة التي طرحت في قمة البحرين عام 2000 لتحقيق التكامل الشامل للمجلس . كما ركزت على منظمة الدول العربية المصدرة للنفط "الأوابك" مقدمة المعلومات والإحصائيات حول الاحتياطي النفطي المؤكدة، والطاقة الإنتاجية المتاحة للمنظمة .
وبحثت الدراسة في سياسة التركيز على الغاز الطبيعي في الاستهلاك المحلي التي أخذت بعض الدول العربية النفطية باعتمادها كبديل عن النفط ، وما تقوم بتنفيذه من برامج ضخمة لتجميع وتصنيع الغاز الطبيعي، مستعرضة مشاريع الغاز الطبيعي في الدول العربية النفطية والتعاون الإقليمي في هذا المجال.
ويأمل مركز زايد للتنسيق والمتابعة أن يشكل هذا الإصدار خطوة جادة في اتجاه معرفة الاستراتيجيات النفطية العربية المطلوبة ودوافع التوافق والانسجام في السياسات العربية، وأن يكون خلاصة شاملة يمكن أن تفيد الباحثين والمهتمين من ذوي الاختصاص ، وأصحاب القرار السياسي.
مجلس التعاون الخليجي العربي حقق خطوات تكاملية في المجال الاقتصادي